في ختام أعمال منتدي رجال الأعمال المصريين والأتراك

مرسي: القطاع الخاص يقوم بثلاثة أضعاف الدور الحكومي في التنمية ولا مجال للحديث عن التأميم

أكد الرئيس محمد مرسي عمق العلاقات الوطيدة بين مصر وتركيا واصفا العلاقة بأنها علاقة توأمة يجب ان تتمتع بعلاقات مباشرة بين الشعبين بدون حواجز أو رسوم أو جمارك أو ضرائب وأن تكون هناك حرية في وسائل النقل، وان تتم ازالة جميع العوائق أمام المستثمرين بالبلدين، مشيرا إلي انه قام بنفسه بالاشراف علي حل مشكلات الشركات التركية العاملة في مصر، موضحا أنه تم حل جميع مشكلاتها عدا شركتين فقط سيتم حل مشكلاتهما خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أنه تم الاتفاق مع الرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان علي تذليل كل العقبات أمام العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
ودعا الرئيس مرسي في كلمته خلال فعاليات منتدي الأعمال المصري التركي الذي تم تنظيمه بالتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والبورصات السلعية التركي، رجال الأعمال الأتراك إلي الاستثمار علي الأرض المصرية التي ترحب بهم، مؤكدا انه شخصيا يدعم هذا التعاون بين البلدين الشقيقين، وقال إن مصر وتركيا ستقدمان نموذجا لكيفية العلاقات بين الدول والشعوب، مؤكدا ان مصر بوابة طبيعية لتركيا ولرجال الأعمال الأتراك إلي شمال افريقيا ووسطها ودول حوض النيل .
وقال الرئيس إن السوق المصري رائجة وواعدة تتمتع بالاستقرار السياسي وضمان أموال المستثمرين ولا يوجد لدينا خوف او اضطرابات أو نوايا للتأمين وكلها عوامل تحقق أكبر عوائد للأموال المستثمرة، مشيرا إلي أهمية دور القطاع الخاص في التنمية والذي يمثل ثلاثة أضعاف القطاع الحكومي .
وشدد الرئيس علي ضرورة دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العلمية والثقافية والدراسات العليا وتطوير الشركات في جميع المجالات، وناشد الرئيس مرسي خلال المنتدي رجال الأعمال في البلدين بضرورة تبادل التعاون ووضع آليات العمل موضع التنفيذ، مؤكدا أن مصر تشجع القطاع الخاص الذي يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد المصري .
وقد شهد الرئيس في ختام أعمال الملتقي التوقيع علي عقد اقامة مشروع مشترك بين شركة مصرية وتركية بقيمة 160 مليون دولار لانتاج البروبولين . ووصف الرئيس مرسي التوقيع بأنه "بداية مبشرة للغاية" .
ومن جانبه صرح ممتاز السعيد وزير المالية بأنه تم الاتفاق مع الجانب التركي خلال زيارة الرئيس علي تحويل مليار دولار خلال الأيام القليلة المقبلة إلي مصر في اطار اتفاقية القرض المقدم من الحكومة التركية لدعم الاقتصاد المصري وسيتم توجيه هذه الأموال لتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية الواردة في خطة الدولة الاستثمارية .
وتوقع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة في كلمته أمام الملتقي علي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل في نهاية العام إلي 5 مليارات دولار مقابل 1 .4 مليار دولار خلال عام 2011 مشيرا إلي أن الاستثمارات التركية في مصر تحظي بكل الرعاية والاهتمام وقال انه تم الاتفاق علي وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية من تحرير المبادلات التجارية كاملا للزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية لضمان الانسياب الكامل لحركة التجارة ثم الخدمات .
وأعلن ظافر جعليان وزير الاقتصاد التركي أن رئيس الوزراء التركي سيقوم بزيارة لمصر في نوفمبر المقبل علي رأس وفد كبير رفيع المستوي يضم 13 وزيرا تركيا ووفدا من رجال الأعمال الأتراك لعقد اجتماعات مع نظرائهم المصريين تحت رعاية الرئيس محمد مرسي ووصف هذه الزيارة بالمهمة موضحا انه سيتم بحث تطوير العلاقات في جميع المجالات خلال هذه الزيارة، وأكد علي عمق الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر وتركيا، مؤكدا أنها ليست وليدة الأمس ولكنها عريقة وضاربة في عمق التاريخ، مشيرا إلي أنه تم خلال زيارة الرئيس مرسي تبادل الآراء والأفكار مع نظيره المصري حول الاستثمارات المشتركة بين البلدين .
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية في كلمته أمام المنتدي بان لقاء الرئيس مع رجال الأعمال خلال زيارته القصيرة لتركيا هي رسالة لجميع رجال الأعمال ليس فقط المصريين والأتراك، توضح توجهات أول رئيس مصري منتخب من الشعب، وتؤكد دعمه لدور القطاع الخاص في التنمية، وأهمية العلاقات الاقتصادية التركية المصرية، مشيرا إلي أن العلاقات الاقتصادية بدأت في التنامي من خلال اتفاقية التجارة الحرة والتي نري نتاجها اليوم من استثمارات مشتركة تجاوز 2 .1 مليار دولار واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير كما تضاعف التبادل التجاري عشر مرات ليصل هذا العام إلي نحو خمسة مليارات دولار بعد ان كان 480 مليونا فقط في 2007 .