أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إنه لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي العالمي والأزمات التي يواجهها العالم بداية من كوفيد -19، مرورا بأزمة سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية، ثم التضخم العالمي. وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر أخبار اليوم العقاري تحت شعار "نتعاون للمستقبل" أن انعكاس تلك الأزمات على القطاع العقاري في مصر كبير وخطير حيث تنعكس الأزمات على ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة مواد البناء التي ترتفع بقوة وتكلفة التمويل التي تواجه مشكلة كبيرة مع زيادة 800 نقطة في سعر الفائدة مع زيادة متوقعة من 200-300 نقطة خلال الشهر الجاري، وبالتالي يضيف ذلك على سعر الأرض موضحا أنه في المجمل كافة مدخلات التطوير العقاري ارتفعت جدا وحدد أنه من ضمن المشكلات الأخرى التي تواجه شركات التطوير العقاري سياسة البيع أوف بلان "البيع قبل البدء في التنفيذ"، ضاربا المثال بأن مبيعات 2022 حتى الآن لم يتم بناؤها وكافة المدخلات ارتفعت بزيادة ضخمة. ونوه إلى أن حجم مبيعات أكبر 20 شركة في السوق العقارية سجل في 2022 حوالي 317 مليار بنمو عن العام السابق الذي كانت حجم المبيعات فيه حوالي 250 مليار لتسجل المبيعات خلال العامين حوالي 600 مليار منوها إلى أن نسبة التنفيذ خلال هذين العامين ليست كبيرة. بين شلبي أنه في حالة إضافة مبيعات الوحدات التابعة للدولة والشركات الأخرى العاملة في السوق فإن حجم السوق قد يسجل حجمه تريليون جنيه مؤكدا على أن النمو في حجم المبيعات لا يعكس نمو في القطاع العقاري لان النمو يتعلق بالسعر ولكن يجب النظر إلى الأمتار المباعة والمساحات المباعة للشركات. أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إن شراء العقار في مصر يتم كادخار ومحزن للقمية وكذلك كملاذ لمواجهة التغيرات في سعر الصرف ومع الزيادة في سعر الصرف فإنه هناك زيادة في سعر العقار واستطرد شلبي قائلا: "لا نريد حدوث أزمة في العقار في مصر مثل أزمة 2008" . من ناحية أخرى طالب المطورون بضرورة التنويع في الاستثمارات الخاصة بها مثل المباني التجارية والإدارية والمدارس وكذلك التنويع في البيع ولا تعتمد بالكامل على سياسة بيع «أوف بلان» أو خارج الخطة ولكن يتم إتاحة بيع المشروعات بعد التنفيذ كذلك التوسع في التمويل العقاري وتصدير العقار. وأشار شلبي، إلى ضرورة تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي عند 10% على الأقساط. وقال شلبي: "رفقا بالمطورين والمصنعين حيث ركزت الدولة على العائد من المطورين والمصنعين، ولم تركز على التشغيل مطالبا بإعادة النظر في كافة التعاملات مع مدخلات الإنتاج سواء بيع الأرض أو بيع الغاز وغيرها من مدخلات الإنتاج. كانت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الثالث انطلقت قبل قليل تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور وزيري التجارة والصناعة أحمد سمير والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية. ويناقش المؤتمر خلال ثلاث جلسات متتالية أبرز الملفات التي تهم القطاع العقاري ضمن سلسلة فعالياتها الرامية لدعم القطاع العقارى المصرى وإزالة جميع التحديات التى تقف أمام تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية العمرانية ومضاعفة مساحة الرقعة المعمورة. تناقش الجلسة النقاشية الأولى تحديات وقرارات لإنعاش السوق العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء وتبحث الجلسة الثانية دوافع الاستثمار بمدن الجيل الرابع والجلسة الأخيرة تصدير العقار .. فرص ضائعة وحلول ممكنة والتمويل العقاري بمصر .. الواقع والتحديات وأكدت نخبة من أبرز المطورين العقاريين المشاركين فى الجلسات التحضيرية على ضرورة وضع نماذج بديلة لاحتساب الفائدة على أسعار الأراضي في ظل ارتفاع أعباء التكاليف للحفاظ على التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا، وبناء سلسلة من المدن الذكية والمتطورة فى توقيت واحد.
