«الحركة الوطنية»: قرارات العفو عن المحبوسين تُرسخ مفاهيم حقوقية جديدة

تحت عنوان «لا إقصاء ولا تهميش»..

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن قرار الإفراج عن 35 محبوسًا احتياطيًا، الصادر أمس، رسالة ترسيخ لمفاهيم حقوقية جديدة، وتوسيع دائرة المشاركة وفتح المجال العام، وإتاحة مزيد من الحريات، الأمر الذي ينعكس ايجابياً علي حالة السلم والرضا المجتمعي.
مشددًا على أن ما تشهده البلاد من حراك ديمقراطي وانطلاق وشيك للحوار الوطني له دلالات كبيرة علي التوجهات السياسية للدولة خلال المرحلة المقبلة، والتي تعلي فيها من الصالح العام، وانطلاق مرحلة لا إقصاء ولا تهميش، تطبيقا لمقولة "الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

وتابع اللواء رؤوف السيد علي، أن الدولة أمام تطور سياسي ملموس في ظل حالة حوار غير مسبوقة، حووار مفتوح للجميع، بلا حدود وبلا رقابة وبلا سقف، الأمر الذي يحملنا جميعا مسؤولية تجاه الوطن، وتجاه قضاياه الملحة، ونأمل خلال جلسات الحوار الوطني المنتظر انطلاقها أن نخرج بأطر وتوصيات وقرارات تؤكد سيادة الشعب، وتعظم الدور المجتمعي للأحزاب السياسية، وتدعم دورها الرقابي علي أداء الحكومة، وتبني علاقة راسخة بين أغلبية برلمانية تفرزها خيارات الشعب الحر، وبين معارضة وطنية نزيهة تراعي محددات الأمن القومي، وتعمل تحت رقابة الدستور والقانون.
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قائلا: لعل ما تقوم به لجنة العفو الرئاسية، وما يعقبها من قرارات عفو وإفراج عن كثير من النشطاء المحبوسين، يعد بمثابة رسالة واضحة وقوية، بأن الدولة تبني جسور من الثقة بين كل أطراف المشهد السياسي، وبشكل يليق بحجم الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع، ويرتفع فيها سقف الحريات.

 وأردف قائلًا: "لذا لم يكن مفاجئا لنا أن تكون قضية "حقوق الإنسان" أحد أهم الملفات الرئيسية التي جاءت علي رأس أولويات "الحوار الوطني"، بل أن "الحوار الوطني" ذاته يعد أحد أدوات تعزيز وممارسة "حقوق الإنسان"، خاصة الحق في المشاركة السياسية، والحق في حرية الرأي والتعبير، دون اقصاء أو تهميش أو استبعاد، وانطلاقا من قاعدة "الخلاف في الراي لا يفسد للوطن قضية ".