الحركة الوطنية: قرارات العفو عن المحبوسين ترسخ مفاهيم حقوقية جديدة

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن قرار الإفراج عن 35 محبوسا احتياطيا الصادر أمس، الثلاثاء، رسالة بترسيخ مفاهيم حقوقية جديدة لتوسيع دائرة المشاركة وفتح المجال العام وإتاحة مزيد من الحريات، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على حالة السلم والرضا المجتمعي.
وأضاف "علي" أن ما تشهده البلاد من حراك ديمقراطي وانطلاق وشيك للحوار الوطني له دلالات كبيرة على التوجهات السياسية الدولة خلال المرحلة المقبلة، والتي تعلي فيها من الصالح العام، مرحلة "لا إقصاء ولا تهميش فيها لأحد، تطبيقا لمقولة "الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
وأكد أن الدولة أمام تطور سياسي ملموس في ظل حالة حوار غير مسبوقة حوار مفتوح للجميع بلا حدود وبلا رقابة وبلا سقف، الأمر الذي يحملنا جميعا مسئولية تجاه الوطن وتجاه قضاياه الملحة.
وتابع: "نأمل خلال جلسات الحوار الوطني المنتظر انطلاقها أن نخرج بأطر وتوصيات وقرارات تؤكد سيادة الشعب، وتعظم الدور المجتمعي للأحزاب السياسية، وتدعم دورها الرقابي على أداء الحكومة، وتبني علاقة راسخة بين أغلبية برلمانية تفرزها خيارات الشعب الحر، وبين معارضة وطنية نزيهة تراعي محددات الأمن القومي، وتعمل تحت رقابة الدستور والقانون".
وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية: "لعل ما تقوم به لجنة العفو الرئاسية، وما يعقبها من قرارات عفو وإفراج عن كثير من النشطاء المحبوسين، يعد بمثابة رسالة واضحة وقوية بأن الدولة تبني جسورا من الثقة بين كل أطراف المشهد السياسي، وبشكل يليق بحجم الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع، ويرتفع فيها سقف الحريات، ويفتح بها مجالات العمل العام".
واستطرد: "ومن حسن الطالع، فقد كانت "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والتي سبق وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر من عام 2021، والتي كانت بداية لنقطة انطلاق حقيقية لدولة عصرية تؤمن بالتعددية والتنوع، وتحترم الرأي والرأي الآخر".
وأردف اللواء رؤوف: "لذا لم يكن مفاجئا لنا أن تكون قضية حقوق الإنسان أحد أهم الملفات الرئيسية التي جاءت على رأس أولويات "الحوار الوطني"، بل إن الحوار الوطني ذاته يعد إحدى أدوات تعزيز وممارسة حقوق الإنسان، خاصة الحق في المشاركة السياسية، والحق في حرية الرأي والتعبير، دون إقصاء أو تهميش أو استبعاد، انطلاقا من قاعدة "الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".