الحركة الوطنية: قرارات العفو عن المحبوسين ترسخ مفاهيم حقوقية جديدة.. لا إقصاء ولا تهميش

قال اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن قرار الإفراج عن 35 محبوسا احتياطيا الصادر أمس رسالة بترسيخ مفاهيم حقوقية جديدة لتوسيع دائرة المشاركة وفتح المجال العام، وإتاحة مزيد من الحريات الامر الذي ينعكس إيجابياً على حالة السلم والرضا المجتمعي.
وشدد على أن ما تشهده البلاد من حراك ديمقراطي وانطلاق وشيك للحوار الوطني له دلالات كبيرة على التوجهات السياسية الدولة خلال المرحلة المقبلة، والتي تعلي فيها من الصالح العام مرحلة لا إقصاء ولا تهميش فيها لأحد تطبيقا لمقولة "الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
وأضاف السيد، أن الدولة أمام تطور سياسي ملموس في ظل حالة حوار غير مسبوقة حوار مفتوح للجميع بلا حدود وبلا رقابة وبلا سقف الامر الذي يحملنا جميعا مسئولية تجاه الوطن وتجاه قضاياه الملحة، ونأمل خلال جلسات الحوار الوطني المنتظر انطلاقها ان نخرج بأطر وتوصيات وقرارات تؤكد سيادة الشعب، وتعظم الدور المجتمعي للأحزاب السياسية، وتدعم دورها الرقابي علي أداء الحكومة، وتبني علاقة راسخة بين أغلبية برلمانية تفرزها خيارات الشعب الحر، وبين معارضة وطنية نزيهة تراعي محددات الأمن القومي، وتعمل تحت رقابة الدستور والقانون.
وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أنه لعل ما تقوم به لجنة العفو الرئاسية، وما يعقبها من قرارات عفو وافراج عن كثير من النشطاء المحبوسين، يعد بمثابة رسالة واضحة وقوية، بأن الدولة تبني جسور من الثقة بين كل اطراف المشهد السياسي "أغلبية ومعارضة"، وبشكل يليق بحجم الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع، ويرتفع فيها سقف الحريات، ويفتح بها مجالات العمل العام، ومن حسن الطالع، فقد كانت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سبق وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر من عام 2021، والتي كانت بداية لنقطة انطلاق حقيقية لدولة عصرية، تؤمن بالتعددية والتنوع، وتحترم الرأي والرأي الآخر.
وأردف اللواء رؤوف: "لذا لم يكن مفاجئا لنا أن تكون قضية حقوق الإنسان أحد اهم الملفات الرئيسية التي جاءت علي رأس أولويات الحوار الوطني، بل إن الحوار الوطني ذاته يعد أحد أدوات تعزيز وممارسة حقوق الإنسان، خاصة الحق في المشاركة السياسية، والحق في حرية الرأي والتعبير دون إقصاء أو تهميش أو استبعاد، انطلاقا من قاعدة الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".