«نتحمل المسئولية لحماية أمن الوطن».. نص كلمة وزير الداخلية في عيد الشرطة

ألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.
وقال وزير الداخلية في كلمته: «أصدق معانى الترحيب وكل الاعتزاز والتقدير.. لتشريف سيادتكم والحضور الكريم، احتفال هيئة الشرطة بالذكرى الحادية والسبعين لمعركة الإسماعيلية المجيدة، والتى تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة، من نضال شعب أبى عندما تكاتف رجال الشرطة مع الفدائين على امتداد مدن القناة وفاء لوطن عظيم، ودفاعا عن العزة والكرامة فسقط منهم شهداء ومصابين ضربوا أروع الأمثلة فى الشجاعة والتضحية».
وأضاف: «لقد واجهت الشرطة فى تلك المرحلة من مراحل النضال الوطنى.. عدوا ظاهر الهوية فتسابقوا بدافع من الانتماء والمسئولية مع أبناء الشعب لمقاومة المستعمر غير مبالين بقوته التى تفوقهم عددا وعتادا،
ويسطر التاريخ للشرطة المصرية دورها الفعال على مر العصور فى كل معارك التحرير، ومواقف النضال، واليوم وعقب مرور سبعة عقود يؤكد أبناؤكم من رجال الشرطة على تحملهم المسئولية فى حماية أمن الوطن والوقوف بالمرصاد لعدو غير ظاهر يسعى لاستهداف وعى أبناء الوطن، وتضليل أفكاره عبر ما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس».
وتابع: «تدرك وزارة الداخلية حجم التحديات، التى أفرزها محيط إقليمي ودولى شديد الاضطراب يموج بالصراعات والتوترات التى ألقت بظلالها السلبية على شعوب العالم، وانعكست على حياتهم اليومية والاجتماعية، وهنا تنطلق جهود أجهزة الوزارة، لتتكامل مع جهود أجهزة الدولة لفرض مظلة الأمن والاستقرار عبر تحقيق الإستباق الأمنى وجودة الأداء الشرطى محاطة بوعى شعبى يساند تلك الجهود ويدعمها».
وأضاف وزير الداخلية: «يأتى في مقدمة التحديات الأمنية، آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة، ومخططات نشر الشائعات والفوضى، حيث يتخذ رجال الشرطة إلى جانب رفقائهم بالقوات المسلحة مواقعهم لإجهاض مساعى التنظيمات الإرهابية ومن يروج لها ويدور فى فلكها، لاستعادة تماسكها وتوازنها التى فقدته عبر الضربات الأمنية الحاسمة، وتجفيف منابع تمويلها وتعى أجهزة الوزارة ضرورة استمرار اليقظة الأمنية والقراءة الدقيقة لحركة وأنماط الأنشطة الإرهابية والإثارية إقليميا ودوليا، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع إمتدادها إلى داخل البلاد».
وتابع: «واستكمالا لمنظومة المواجهة الشاملة للإرهاب، تتخذ الوزارة العديد من الإجراءات بالتنسيق مع نخبة من علماء الدين والاجتماع لتصحيح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية، إلى جانب المشاركة فى إعداد برامج وفق أسس علمية لحماية المجتمع من المفاهيم المتشددة باعتبارها الحاضن الرئيسى لإفراز الإرهاب».
وأكمل: «حققت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة، نقلة نوعية فى مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها، ونجحت فى توجيه العديد من الضربات الأمنية للبؤر الإجرامية التى تعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية والإتجار غير المشروع فى الأسلحة والذخائر، وغسل المتحصلات المالية الناجمة عن تلك الأنشطة».
وواصل: «وفى إطار سياسة الوزارة لحماية المجتمع من سموم المخدرات، التى تعد أحد أدوات تدمير المجتمعات فقد أبرزت نتائج التحليل الإحصائي، لعمليات ضبط المواد المخدرة وكمياتها ارتفاع معدلات محاولات إغراق البلاد والمنطقة بالمخدرات التقليدية والتخليقية، استغلالا لما يشهده محيطنا الإقليمى من تداعيات سياسية وأمنية وتحرص أجهزة المكافحة والمعلومات بالوزارة، على الرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدي لها فى مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها أو تحويل الأراضي والمنافذ المصرية لمحطة للتهريب إلى الدول الأخرى».
وتابع وزير الداخلية: «ويمتد مسار الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل إلى مكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها ويأتي الانخفاض المتميز والمتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة نتاجا للجهود المضنية والأداء المتميز لرجال الشرطة، إلى جانب مساندة شعبية فاعلة وجهود الدولة فى القضاء على المناطق السكنية غير الآمنة والتي كانت تشكل بيئة حاضنة لمختلف أشكال الجريمة».
وواصل: «وعلى التوازي تحرص الوزارة على التصدي الحاسم، للظواهر الإجرامية المستحدثة التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر تحديث الإمكانيات الفنية والتقنية ومواصلة الارتقاء بالخبرات الوظيفية المتخصصة فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية وكذا التوسع فى مقار تلقى بلاغات المواطنين عن مختلف صور تلك الجرائم وفحصها فنيا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن كما تواصل الأجهزة الأمنية رصد وإجهاض الأنشطة الإجرامية للعصابات الدولية التى تستهدف السوق المصرفى المصرى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين غطاء أمنى للمعاملات المالية للمواطنين".
وأضاف وزير الداخلية: تضطلع أجهزة الوزارة بمواصلة تطوير قدراتها وتكثيف جهودها، فى مجال مكافحة جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية وذلك إنفاذا لدورها الجوهرى فى تطبيق محاور الإستراتيجية القومية للملكية الفكرية، والتى تم إطلاقها بتوجيه رئاسى لتحقيق أقصى حماية لتلك الحقوق وتمكين مؤسسات الدولة .. من إدارة الحقوق الفكرية المملوكة لها بما يعظم العائد منها».
وتابع: «اتخذت وزارة الداخلية مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، إطاراً لسياساتها ومهامها الأمنية ومن بينها تحويل السجون العمومية إلى مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل تطبق فيها فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة على المحكوم عليهم والتى أثبتت عقب مرور عام على تطبيقها نجاحاً نوعيا فى مجال تقويم النزلاء سلوكياً ومهنياً للعودة كعناصر صالحة فى المجتمع عقب الإفراج عنهم كانت محل إشادة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى».
وأكمل: «وتقوم الوزارة بجهود حثيثة، لاستكمال جوانب المنظومة وصولا لإغلاق باقى السجون العمومية التقليدية والتى سيكون لها بعيد الأثر فى حماية المجتمع من أخطار تنامى الجريمة.. وعلى صعيد آخر تحرص أجهزة الوزارة، باعتبارها جزء من نسيج هذا المجتمع على التوسع فى أداء دورها المجتمعى التكافلى لرفع العبء عن كاهل أهلنا من محدودى الدخل وتطوير خدماتها الأمنية للمواطنين وإستحداث نظم خدمية لذوى الهمم وكبار السن إضافة إلى تبنى برنامجا طموحا لتأهيل أبنائنا من سكان المناطق الحضارية ليكونوا جيلاً جديداً يسهم فى بناء بلادهم وهو ما إنعكس على تعميق التلاحم الإنسانى بين الشعب والشرطة».
وتابع: تعكس المؤشرات والدلائل، نجاح المواجهة الأمنية الفاعلة لتحديات المرحلة الراهنة وتثبيت دعائم الأمن الوقائى والتى ترتكز فى سبيل تحقيق ذلك على تخطيط علمى مدروس يعتمد على دقة تحديد الأهداف وترتيب الأولويات وانتهاج أحدث الأساليب العلمية فى إدارة العمل الأمنى من خلال مواصلة إطلاق طاقات وكفاءات العنصر البشرى وتزويده بالخبرات والقدرات الفنية المتطورة بما يحقق الجاهزية لأداء المهام الأمنية والتعامل مع مختلف المواقف والاستجابة السريعة لمتطلبات العمل وتحدياته».
كما تحرص المنظومة الأمنية على استكمال كافة المقومات المادية والإمكانيات اللوجيستية، وإعادة انتشار مواقع المنشآت الشرطية لمواكبة الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد وتأمين المجتمعات العمرانية الجديدة وما تذخر به من مقومات، والاستمرار فى تحديث قاعدة متكاملة للبيانات والمعلومات والاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال العمل الأمنى.
ووجه وزير الداخلية رسالة لرجا الشرطة: «الأخوة والأبناء أعضاء هيئة الشرطة، على امتداد مواقع العمل الأمنى.. تحية لكم فى تلك الذكرى المجيدة، فقد كنتم ولا تزالون بجهودكم وتضحياتكم على قدر المسئولية الملقاة على عاتقكم فى حماية أمن الوطن والمواطن».
وأتوجه بتحية تقدير واعتزاز، لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأبية، وقواتنا المسلحة الباسلة مع خالص الدعاء لمصابينا الأبطال، باستكمال الشفاء حتى يعودوا لصفوف العطاء والمسئولية.
واختتم وزير الداخلية كلمته: «بحكمة وشجاعة وصدق، تمضى جهودكم الرشيدة فى قيادة مسيرة الوطن إعلاء لمصالح الشعب وآماله، وستبقى مصر بإذن الله آمنة مستقرة يبذل أبنائها من رجال الشرطة الجهد والدم خلف قيادتكم الحكيمة لحفظ أمن الوطن ومكتسباته وفاء للعهد.. وولاء للواجب.. حفظ الله مصر بكم .. وأدام عليها أمنها.. وسدد بالحق كل خطاكم».