استماع هيئة المحكمة لشهادة أقارب ولاء زايد في قضية «صيدلي حلوان»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، محاكمة المتهمين بقتل الصيدلي ولاء زايد المعروف بصيدلي حلوان واستمعت هيئة المحكمة لشهادة والدة الصيدلي في واقعة احتجاز نجلها لإرغامه على تطليق زوجته مما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته في القضية المعروفة إعلاميا ب«صيدلي حلوان».
اقرأ أيضا | المشدد 3 سنوات للمتهمين بخطف طفل بطوخ
وأضافت الأم أمام هيئة المحكمة، أن حياة نجلها كانت مستقلة عنها ولا تعلم ما إن كان المتهمين قد روعوه أو اعتدوا عليه من قبل.
وتابعت الأم، أنها في إحدى المرات أثناء تواجدها في شقة نجلها، طرق أحد الأشخاص الباب، وفتح له حفيدها -ابن الصيدلي- وأغلق الباب مباشرة، وعقب سؤالها عن الطارق، أجاب حفيدها قائلا ده صاحب ماما بيجيلها هنا كتير وبيشربوا سجاير مع بعض"، مؤكدة أنها لم تبد أي ردة فعل بعد حديث حفيدها.
كما استعمت هيئة المحكمة لأقوال الطبيب الشرعي الذي أوضح قائلا، إنه لا يمكن الجزم اليقيني في نوع سقوط المجني عليه انتحار أو قتل.
وقال جار الصيدلي، أمام هيئة المحكمة، إن وقت الحادث سمع أصوات تشبه المشاجرة داخل شقة الصيدلي، وقتها حاول الدخول إلى شقة المجني عليه بعدما طرق الباب لاستبيان الأمر، ولكن والد زوجة الصيدلي رفض السماح له بالدخول "قالولي دي مشاكل عائلية ومفيش حاجة".
وتابع الجار، أنه خلال دقائق من فتح الباب شاهد الصيدلي ولاء زايد في حالة مقلقة «شوفته متذنب».
كما قال حارس العقار الذي شهد الواقعة أمام هيئة المحكمة، إن صباح يوم الحادث الساعة التاسعة، تواجد عدد من الأشخاص أمام العقار يطلبون الصعود إلى شقة الصيدلي وزوجته، موضحا عدم حملهم أي أسلحة.
وأضاف الحارس أنه عقب مرور دقائق تلقى اتصالا هاتفيا من والدة الصيدلي تخبره بوجود عدد من البلطجية داخل شقة نجلها. مشيرا إلى أنه رد عليها قائلا "ده حماه وأخوات مراته وأصحابهم".
وتابع الحارس أنه فوجئ بأحد الأشخاص قادم من منزل صيدلي حلوان وبسؤاله رد دي شوية مشاكل عائلية ومفيش حاجة.
وأوضح أن عصر يوم الواقعة حضر نجله وأخبره أن الصيدلي ولاء زايد سقط من الطابق الخامس، ليحمله ويتوجه به إلى المستشفى.
وأشار حارس العقار إلى أن زوجة المجني عليه هرولت مسرعة نحو الشارع وأخبرته أن زوجها أصيب بالدوار وسقط من الطابق الخامس مستكملا: أنا شفت الدكتور ولاء وهو واقع على الأرض، ومكنتش أعرف هو عايش ولا ميت. مؤكدًا أنه علم بعدها أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة.
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بحبس سبعة متهمين هم زوجة صيدلي بحلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما؛ لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته.
جاء ذلك لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة، والتي منها ما أشار إلى اتهام المتهمين بقتله عمدًا، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
واستهلتها بالانتقال لمسكن المتوفى ومعاينته والتحفظ عليه، وناظرت جثمان المتوفى وما به من إصابات، وسألت النيابة العامة عددًا من الشهود هم شقيقة المتوفى ووالدته وزوجته الثانية واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه، والذين خلصت روايتهم مجتمعة إلى وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى، ثم يوم الواقعة أرسل المجني عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية، فنقلت شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، فاصطحب الأخير أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر، فعلما بوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين ذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعًا، وقد اطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما، وسألت ابن المتوفى -خمس سنوات- فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين، كما لم يشهد أيًّا منهم دفعه لإسقاطه من الشرفة، وقد قررت النيابة العامة تسليم الطفل لجدته لأبيه بناء على توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وبطلب النيابة العامة تحريات الشرطة حول الحادث أسفرت عن إلقاء المجني عليه نفسه من شرفة مسكنه إثر الضغط النفسي والإكراه الذي تعرض له من المتهمين يوم الواقعة بعد نشوب مشادة بينهم يومئذ للخلافات القائمة بين المجني عليه وبين زوجته الأولى، والتي تطورت إلى تشابك بالأيدي وإحكام السيطرة على المتوفى وإجباره على تطليق زوجته الثانية هاتفيًّا.
وباستجواب النيابة العامة المتهمين اجتمعت روايتهم على تفاجئهم بسماع صوت ارتطام المتوفى عقب سقوطه من شرفة المسكن على إثر المشادة التي دارت بينهم، حيث طلبوا من المجني عليه خلالها تطليق زوجته الثانية، فانصاع لطلبهم، بينما انفرد أحد المتهمين برؤيته إصابة بالمجني عليه قبل وفاته وتألمه من تعدٍّ وقع عليه في حين كان أحد المتهمين ممسكًا بعصا حينها.
وقد عثرت النيابة العامة بهاتف الزوجة المتهمة على رسالة تلقتها من والدتها تطلب الأخيرة منها تصوير المتوفى أثناء التعدي عليه وإهانته، كما عثرت النيابة العامة بالهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين على محادثة بينه وبين متهم آخر يطلب منه الاستعداد لإعانته إذا ما نشب شجار مع المتوفى بمسكنه.
وفي سبيل تحقق النيابة العامة من كيفية وفاة المتهم وبيان حقيقة الشبهة المثارة حول قتله؛ ندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه؛ لبيان ما إذا كان هناك عنف جنائي قد وقع فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.