وزارة القوى العاملة تعيد مستحقات عمال مصريين من إيطاليا

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء عن قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.
و كان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا برئاسة الملحق العمالي محمود حمزاوي أفاد فيه أن " المكتب " تلقى طلبا من ورثة المرحوم ح.أ.أ المقيمين بمحافظة المنوفية بشأن مساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا والمتوفى بتاريخ 8 سبتمبر 2010.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وبالمتابعة الفعالة مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، نجح المكتب في تسوية مستحقاتهم التأمينية وإقرار معاش شهري لهم بأثر رجعي، وتم توعيتهم بطرق متابعة حسابهم البنكي بمصر لاستلام المستحقات المقررة.
وأوضح التقرير أنه في ذات السياق تلقى المكتب التماس المواطن ع.م.ظ من محافظة الفيوم، والمواطن م.أ.ص من محافظة الدقهلية بشأن مساعدتهما في الحصول على المعاش عن فترة عملهما بدولة إيطاليا، وببحث مدى مستحقاتهم مع هيئة التأمينات سالفة الذكر تبين عدم سدادهما للحد الأدنى من الاشتراكات التأمينية اللازمة للحصول على المعاش، والتي تقدر بنحو 20 عاما.
كما ورد التماس من كل من المواطن أ.م.أ والمواطن ح.إ.م من محافظة الإسكندرية والمواطن إ.ف.أ من محافظة الجيزة بشأن مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم التأمينية في إيطاليا، وبفحص الأوراق المرفقة بطلباتهم تبين عدم بلوغهم السن المقرر قانونًا للمطالبة بالمستحقات التأمينية والبالغ (67) عاما، وفقًا لأحكام القانون الإيطالي.
وجاء في البيان أيضا ان مكتب ايطاليا يتلقى يوميا شكاوى وطلبات عمال مصريين وأسرهم ويقوم بالتدخل العاجل لتنفيذ مطالبهم واسترداد حقوقهم المشروعة.
يذكر ان مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضيةنجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسانن وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا
الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ أيضا: بالأسماء.. القوى العاملة تعلن قائمة جديدة من مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن