«التغيرات المناخية» و«الاقتصاد الأخضر».. إحدى سبل إنقاذ الكوكب

«الاقتصاد الأخضر» أو «الاقتصاد البيئي»، هو أحد المصطلحات المتعلقة بقضية تغير المناخ، والتى يناقشها مؤتمر المناخ " cop27" بشرم الشيخ، وهو الاتجاه الذي أخذت العديد من دول العالم في التوجه نحوه، بعد تفاقم آثار مشكلة تغير المناخ التى يعاني منها العالم أجمع.
حيث أن الاقتصاد الأخضر يعمل على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي هذه التنمية إلى حالة من التدهور البيئي، كما حدث بسبب الثورة الصناعية التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الانبعاثات الضارة، وارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الاحتباس الحراري.
وتقدم "بوابة أخبار اليوم" في التقرير التالي تعريف الاقتصاد الأخضر وماهي أهدافه وتحرك مصر نحو هذا النوع من الاقتصاد، وماهي هي أهم مشروعاته.
تعريف الاقتصاد الأخضر
هو اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاهية البشرية والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية، ويمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث.
الهدف من الاقتصاد الأخضر
الاقتصاد الأخضر هو سياسة اقتصادية تدعم عملية التفاعل المتناسق بين البيئة والبشر، وتهدف هذه السياسة إلى محاولة تلبية كافة الاحتياجات المختلفة للبيئة والإنسان في آن واحد، دون تعدي أى منهم على الآخر، ويؤكد خبراء الاقتصاد الأخضر أن جميع القرارات الاقتصادية يجب أن تكون بطريقة ما محافظة على النظام البيئي.
ومن أبرز أهداف الاقتصاد الأخضر، استدامة الإنتاج، والإنتاج بكفاءة، وتحقيق التنمية المستدامة، التخلص من الفقر، تسريع التحول الاقتصادي، النمو الوظيفي.
أقرأ ايضاً: بعد مطالبة الرئيس بإنهاء الصراع بأوكرانيا.. كيف تفاقم الحرب التغير المناخي؟
قطاعات الاقتصاد الأخضر
يضم الاقتصاد الأخضر ست قطاعات تتضمن المباني الخضراء، والطاقة المتجددة « الشمسية، و الرياح»، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات.
الدولة المصرية ودعم الاقتصاد الأخضر
تعد مصر من بين الدول المعرضة للتغيرات المناخية بصورة كبيرة، رغم أنها لا تساهم سوى بنسبة قليلة في الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، وقد بادرت الدولة المصرية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية، حيث وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية عام 1994، كما وقعت على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية عام 2005، والذي يتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية، كما وقعت على اتفاقية باريس للمناخ ضمن 194 دولة.
وعلى الصعيد الداخلي فقد اتجهت الدولة المصرية إلى المشروعات التى تعتمد وتخدم الاقتصاد الأخضر، وأطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء التي تراعى معايير الاستدامة البيئية، وتساعد في خفض انبعاثات الكربون والتلوث البيئي، وتحافظ على الموارد الطبيعية.
ففي مجال الطاقة قامت مصر بخطوات جادة لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة، وتسعى للتوسع فى مشروعات الهيدروجين الاخضر، وتعمل على تنفيذ خطط للربط الكهربائي مع دول المنطقة على نحو يجعل من مصر مركزاً للطاقة المتجددة في منطقتها، فضلاً عن الجهود المستمرة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والميثان في قطاع البترول والغاز.
وعلى مستوى النقل والبنية التحتية تتبع مصر سياسات مختلفة من أجل الاعتماد على وسائل النقل النظيفة، وهذا من خلال إنجاز مشروعات حيوية للتحول إلى وسائل نقل آمنة وذكية وخضراء، من خلال التوسع في خطوط مترو الأنفاق الصديقة للبيئة، وتنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، وصناعة السيارات الكهربائية.
بالإضافة إلى سياسات وسبل التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك من خلال مشروعات ترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وآليات الإنذار المبكر وغيرها، كما يجري تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.