بعد إطلاق 4786 مشروعا يدعمه.. كل ما تريد معرفته عن الاقتصاد الأخضر

بدأ العديد من دول العالم في التوجه إلى ما يعرف ب «الاقتصاد الأخضر» كاستجابة للعديد من الأزمات العالمية المرتبطة بالتلوث البيئي، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي هذه التنمية إلى حالة من التدهور البيئي.
وقد بدأت مصر بالفعل في الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الرئيسية في خطط التنمية المستدامة والشاملة التي تجري على أرض الوطن، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تتناسب مع الأهداف الاقتصادية والبيئية الدولية.
وفى السطور التالية تستعرض «المصري اليوم» تعريف «الاقتصاد الأخضر» وأهدافه التي تسعي دول العالم إلى تحقيقها، وأهم المشروعات التي أطلقتها مصر للاتجاه لهذا النوع من الاقتصاد.
ما هو الاقتصاد الأخضر
يمكن تعريف الاقتصاد الأخضر على أنه اقتصاد يهتم بالنمو في الدخل والعمالة عبر استثمارات في القطاعين العام والخاص تعزز كفاءة استخدام الموارد، وخفض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، وهذه الاستثمارات تكون موجهة بدوافع نمو الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، من خلال تصحيح السياسات العامة الضريبية بما يضمن أن تكون الأسعار انعكاسًا ملائمًا للتكاليف البيئية، بحسب ما ذكرته وزارة البيئة.
ويضم الاقتصاد الأخضر ست قطاعات تتضمن المباني الخضراء، والطاقة المتجددة مثل «الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح»، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات.
الهدف من الاقتصاد الأخضر
يتغير المناخ باستمرار وذلك يؤثر على كوكبنا وسبل العيش، وبما أن الإنسان وسلوكه هو المفتاح للتعامل مع العواقب السلبية للاحتباس الحراري؛ والاقتصاد الأخضر سياسة واضحة تدعم عملية التفاعل المتناسق بين البيئة والبشر، وتهدف هذه السياسة إلى محاولة تلبية كافة الاحتياجات المختلفة للبيئة والإنسان في آن واحد.
وهذا النهج يهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي ايضًا، والعمل على زيادة المسؤولية البيئية بطريقة تدعم التقدم والرخاء والتنمية الاجتماعية، وبشكل عام فإن خبراء الاقتصاد الأخضر يؤكدون أن جميع القرارات الاقتصادية يجب أن تكون مرتبطًا بطريقة ما تحافظ على النظام البيئي.
ومن أبرز أهداف الاقتصاد الأخضر:
-استدامة الإنتاج.
-الإنتاج بكفاءة.
-تحقيق التنمية المستدامة.
-التخلص من الفقر.
-تسريع التحول الاقتصادي.
-النمو الوظيفي.
السياسات العامة للاقتصاد الأخضر
- الاقتصاد الأخضر يعزز السعي إلى التخفيف من حدّة الفقر.
- الاقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانات لاستحداث فرص عمل إضافية.
- الاقتصاد الأخضر يعزز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة.
- الاقتصاد الأخضر يساعد على تحقيق منافع بيئية.
جهود الدولة للتوجيه إلى الاقتصاد الأخضر
أطلقت مصر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الجمهورية، في العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعى معايير الاستدامة البيئية، والتي تساعد في خفض انبعاثات الكربون والتلوث البيئي، وتحافظ على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى المشاريع التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية وتساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
وتعد هذه المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى التركيز على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وقد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في قت سابق، أن عدد المشروعات المقدمة وصل ل 4786 مشروع على مستوى الفئات الست للمبادرة وعلى مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الكبيرة المتقدمة إلى 554 مشروع، وبفئة المشروعات المتوسطة 931 مشروع، و563 مشروع بفئة المشروعات المحلية الصغيرة، فيما وصلت عدد المشروعات بفئة المشروعات غير الهادفة للربح إلى 1457 مشروع، وبفئة مشروعات الشركات الناشئة إلى 455 مشروع، وبفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة إلى 826 مشروع.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا بشأن أطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27؛ بهدف التأكيد على جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.