دعا د.محمد علاء أمين عام نقابة أطباء الأسنان، إلى تفعيل اتحاد النقابات المهنية فى صورته الكاملة والذى يتكون من رئيس وأمين عام وهيئة المكتب لأنه عندما يتم هذا الأمر يصبح التواصل أسهل فى الحوارات المتتالية أو مع الدولة، ويتم توصيل المطالب كاملة، حتى وإن كانت الدولة لا تحتاج إلى حوار وطنى فى المستقبل ولكن المناقشات التى ستتم والتوصيات التى سيتم إصدارها تكون متواجدة أمام الدولة للاستعانة بها فى أى من الحوارات المستقبلية. وأكد علاء، أنه يجب إعداد الخريجين من كلية طب الأسنان وتقديم الدعم الكامل لهم، لأننا نعانى من البنية التحتية للكليات وعدم توافر المستشفيات لخدمة كليات طب الأسنان، بجانب النقص فى أعداد أعضاء هيئة التدريس الذى لا يكفى، نظرا لأنه كان يوجد حوالى 30 ألف طبيب منذ عام 1947 وحتى 2007، بينما وصل العدد حاليا إلى 90 ألف طبيب، وتزايدت الكليات التى وصلت إلى 71 كلية طب أسنان ما بين حكومية وخاصة وأهلية وأصبح فى محافظة مثل أسيوط يوجد 5 كليات طب أسنان فى محافظة عدد سكانها لا يتجاوز مليونا ونص المليون، حتى أصبح يوجد حاليا بطالة مقنعة، مطالبا بوقف إنشاء المزيد من الكليات وتقنين أعداد أطباء الأسنان المقبولين. وأشار إلى أنه يجب تفعيل مشاركة النقابات فى إصدار القوانين الخاصة بهم، بالإضافة إلى أن نقابة الأسنان تحتاج لدعم صندوق المعاشات لاتحاد المهن الطبية بتعديل قانون الدمغة الطبية، لأن اتحاد المهن الطبية يدعم مشروع العلاج من خزينة الاتحاد بحوالى 40 مليون جنيه فى العام الواحد بجانب المعاشات من خلال الدمغة الطبية التى لم تتغير منذ 30 عاما، ونحتاج مشروع قانون جديد لتعديل الدمغة الطبية. اقرأ أيضًا الحوار الوطني| ميرى: النقابات أطراف فاعلة.. والاستماع إلى رؤيتها «ضرورة» وطالب علاء بضرورة توطين الصناعة المحلية خلال الفترة المقبلة، نظرا للأزمة التى عانى منها أطباء الأسنان بعدم توافر البنج الخاص بهم نتيجة لأزمة الاعتمادات المستندية وعدم توافر الدولار خلال الفترة الماضية، مبينا أن النقابة أجرت لقاء مع وزير الصحة لمتابعة هذا الأمر، ونأمل أن يكون هناك استجابة قريبا لتوفير البنج المحلى. كما طالب علاء بأن يكون هناك ميثاق شرف إعلامى لأطباء الأسنان، بحيث يحصل الطبيب على تصريح مسبق إذا أراد الظهور فى إحدى القنوات الفضائية، حتى لا يحدث تضليل ثقافى وصحى، ويجب التأكد من أن المعلومات المقدمة صحيحة، موضحا أن مكافأة الامتياز تمت زيادتها من جانب الرئيس السيسى فى بداية هذا العام ووصلت إلى 2200 جنيه ولكن للأسف لم يتم تطبيق هذا الأمر فى أى من الجامعات. وأوضح علاء أنه يجب إنشاء دائرة مختصة بالشئون النقابية فى المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى حق الضبطية القضائية التى تعد مكفولة للأطباء وفقا للقانون لمواجهة منتحلى المهنة، ولكن لا تنفذ حتى الآن رغم المخاطبات التى تتم كل عام لوزارة العدل، حتى أنه يتم إعطاء هذه الضبطية لموظفى العلاج الحر فى الوزارة، كما أنه يجب تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، بينما قانون البحث العلمى يحتاج إلى مختصين لوضع الفنيات والتفاصيل لقانون التجارب السريرية، كما يجب إعادة النظر فى قانون زراعة الأعضاء. وفيما يخص المطلب الأخير لنقابة الأسنان أوضح أنه يتمثل فى المطالبة بإنشاء نوادٍ خاصة بأعضاء النقابة، وطرح فكرة من الممكن تنفيذها عقب نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وهى إنشاء «مدينة القصر العينى الطبية» ويتم تغيير مقرات الوزارات إلى مستشفيات متخصصة.
