21 قانون ل11 نقابة مهنية فى انتظار مجلس النواب.. المواد تعوق النقابات عن زيادة مواردها.. 46 عامًا على قانون "الأطباء" وأعضاؤها يحاسبون ب"الجنائى".. وتضم كادر الأطباء والمعلمين والمهندسين

تنتظر 11 نقابة مهنية، بداية انعقاد جلسات مجلس النواب أملاً فى أن تحوز تعديلات قوانينها اهتمام ضمن أولويات أعمال المجلس، خاصة بعدما أصبحت موادها عائق أمام زيادة مواردها وتحسين مستوى دخل أعضائها، وضمان معاش إضافى بجانب معاشاتهم من الوظائف الحكومية التى لا تكفى مطالبهم، لذا بدأت جميعا الاستعداد لتقديم التعديلات التى أجريتها تمهيدا لإقرارها.
قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة ستتقدم إلى مجلس النواب فور بدء جلساته بعدة قوانين خاصة بتطوير المهنة وضمان حقوق أعضائها، هى: "قانون المعاش التكميلى للأطباء والذى يعالج أزمة أن البالغين لسن المعاشات يتقاضون مبلغ 1200 جنيه فى الشهر، مشيرًا إلى أنه قانون يهدف لإنشاء صندوق يعتمد على مساهمات الأطباء ونسبة من أموال صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات ونسبة من المنشآت الطبية الخاصة، كى لا تتحمل الدولة رسوم إضافية لضمان وجود معاش إضافى للأعضاء.
وأضاف الطاهر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القانون الثانى هو الكادر الأصلى للأطباء والذى يشمل عدة جوانب فنية وإدارية لم يتم إدراجها بقانون الحوافز الطبية رقم 14 لسنة 2014، بجانب قانون المسئولية الطبية الخاص بالمحاسبة فى أخطاء المهن الطبية وللتفريق بين المضاعفات الطبية العادية والخطأ المهنى الجسيم وذلك لعدم قبول النقابة استمرار محاسبة أعضائها بقانون العقوبات، بالإضافة إلى تغيير قانون النقابة الصادر منذ 1969 لنتمكن من تأدية أعمالنا بشكل أفضل ومراقبة العمل الطبى ومراقبة المنشآت الطبية الخاصة بعد انتشار العديد منها غير المرخص، وفى ظل قلة عدد المعنيين بالتفتيش على تلك المنشآت فى وزارة الصحة وعدم السماح للنقابة فى التفتيش عليها".
وأشارت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إلى أن النقابة لها قانونيين هما مزاولة المهنة وهو لأول مرة يتم كتابته بجانب تعديل قانون النقابة رقم 115 لسنة 1976، موضحة أن التعديلات على قانون النقابة تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات وتجريم القطاع الخاص بتشغيل عمالة غير مرخصة أو مؤهلة والضبطية القضائية للقطاع الخاص فى حال تشغيله لناس غير مؤهلين وتنظيم مزاولة المهنة والتدريب المستمر، لافتة إلى أن النقابة كانت قد أرسلته إلى مجلس الدولة ومن المنتظر أن يبادر بإرساله إلى البرلمان لإقرارهما.
وأوضح الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، أن تعديلات النقابة كانت على 3 قوانين هما: "مزاولة المهنة وقانون التحاليل وقانون النقابة، مشيرًا إلى أنه تم خلالها التشديد على أن الصيادلة هم الأصل فى مهنة التحاليل بخلاف المهن الأخرى، وتعديل قانون مزالة المهنة شددنا بعض العقوبات الخاصة بالاتجار بالأسماء ووضع لافتات مخالفة لما يسمى بالسلاسل، أما قانون النقابة فتعديلاته خاصة بتعديل المادة التى وردت بها جملة الاتحاد الاشتراكى ضمن شروط القيد، والتأكيد على أن القيد لن يتم لمن يقل عن 5% للكليات الخاصة عن الكليات الحكومية، ويشترط قيد الحاصلين على الثانوية عامة علوم، لافتًا إلى أن القانون لم يكن ينص على ذلك مما ترتب عنه وجود أعضاء بالنقابة ثانوية عامة أدبى، وتغيير رسم القيد وزيادة قيمة غرامات المخالفات.
فى سياق متصل، أكد المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، أن هناك بنود عاجلة تحتاج رأى البرلمان لإقرارها فى أسرع وقت، وهى الخاصة بموارد النقابة من رسوم الدمغة على الحديد والأسمنت، والتى مقدرة بالقانون بمليم على شكارة الأسمنت و100 مليم على طن الحديد، مضيفا:"لن نتمكن من الانتظار حتى يتم اعتماد القانون كاملا لارتباطه بمعاش الأعضاء، والذى دون التعديلات سيكون لدينا أزمة فى سداد معاشات المهندسين"، لافتا إلى أن النقابة ستعرض قانون الكادر الخاص بأعضائها بعد انتهاء اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء فى ايجاد الموارد اللازمة لتطبيقه.
فيما أكد الدكتور على فهمى الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، أن النقابة تقدمت بتعديلات لقانون النقابة لوضع قواعد انتخابات منذ يناير الماضى، وتم عرضه على لجنة الثلاثين والمحكمة الدستورية ثم مجلس الدولة ومجلس الوزراء، وجميعها فى انتظار لجنة التشريعات، مشيرا إلى أن التعديلات تضم 3 أمور عاجلة خاصة بتنظيم القواعد الانتخابية لنقابة المعلمين لوجود فراغ قانونى بهذا الخصوص، ورفع قيمة الخصم من مرتبات المعلمين وتحويلها إلى نسبة 2% من رواتب المعلمين لتغطية العجز بصندوق المعاشات، وتعديل المادة 30 لمنح المعلم حصانة داخل الفصل والمدرسة لاحترام الحرم المدرسى وعدم التعدى عليه.
وتابع:"قانون كادر المعلم لتحسين رواتب المعلمين هروبا من قانون 18 لسنة 2015، بجانب فتح التعليم الأهلى والاتساع فى التعليم الخاص بالمعلمين من أهل العلم ليتاح لهم أخذ أراضى لبناء مدن علمية"
وطالب الدكتور سامى طه، النقيب العام للأطباء البيطريين، مجلس النواب بالاهتمام بالطب البيطرى لما له من طبيعة خاصة، وإجراء تعديلات على القانون رقم 14 لسنة 2014 والمعروف بحوافز المهن الطبية، مشيرا إلى أن القانون تجاهل ضم الأطباء البيطريين ضمن المستفيدين منه، مضيفا:"على البرلمان أن يعلم أن الأطباء البيطريين قنبلة موقوتة لعدة أسباب، أهمها أن القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2014، تجاهل ضمهم رغم أنه بدل مهنى وليس وظيفى فى ظل ثبات البدل المهنى وبدل التفرغ الذى يحصل عليه الأطباء فى ظل إجراء تعديلات عليه، بجانب أن كافة القوانين التى تصدر تأتى خالية من البيطريين، لذا نتوقع أن يكون لنا وقفة احتجاجية أمام البرلمان".
واستطرد: "نطالب بدراسة قانون سلامة الأغذية الذى تم تقديمه لمجلس الوزراء، خاصة أنه ممول بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبى، ويعد ويرفع إلى مجلس الوزراء ولكن فى النهاية تم العمل بغيره لصالح وزارة التجارة" مشيرًا إلى ضرورة النظر فى مشروع قانون لتكليف الأطباء البيطريين، أو تعديل القانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف الأطباء جميعهم عدا البيطريين لضمهم له.
من ناحيته، قال الدكتور محمد طلبة نقيب العلميين، أنهم تقدموا بتعديلات لقانون النقابة ولائحته، حيث تم عرضها على وزارة البحث العلمى خلال تولى الدكتور نادية زخارى زمامها، والمستشار القانونى الخصا بالوزارة وافق عليها وتم تصعيدها لمجلس الوزراء، لافتًا إلى أنهم سيعملون على مخاطبته لإرساله للمجلس لتتمكن النقابة من تقديم الخدمة المرجوة منا لأعضائنا.
أما نقابة أطباء الأسنان، فأكد الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، أن تعديلات قانون النقابة رقم 46 لسنة 1964 والبورد المصرى ومقترح تغيير مزاولة مهنة طب الأسنان، ما زالت اللجان الخاصة بإعادة الصياغة الصيغة النهائية نعمل على الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه قد يتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر لتتمكن النقابة من عرضهم على المجلس وإقراره.
وقال الدكتور عبد الحميد زيد، وكيل نقابة الاجتماعيين، أن هناك مجموعة من القوانين من المفترض أن هناك عدة قوانين تحتاج لإعادة صياغتها لتتناسب والمتغيرات التى شهدها المجتمع، منها قانون النقابة رقم 45 لسنة 1973، والذى حدد مصادر تمويلها فى مجموعة أمور منها الاشتراك السنوى للأعضاء 6 جنيهات، لافتا إلى أن النقابة أقرت المضاعفات طبقا لنصوصه لكنها لم تؤثر على أعمال النقابة، بالإضافة إلى قانون مزاولة المهنة لفض التداخل الموجود بين المهنة والمهن الأخرى فى المدارس والمستشفيات.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور زكريا حشاد نقيب التطبيقيين، أن قانون النقابة تم إجراء تعديلات عليه نتيجة لكتابته منذ 1974 دون إجراء أى تعديلات عليها، مشيرًا إلى أن أبرز التعديلات التى تم إجراؤها خاصة بالموارد، لافتًا إلى أنه طبقًا لنص القانون فإنه سيتم الدعوة لجمعية عمومية لأعضاء النقابة، واستطلاع رأيها فى إرساله إلى الوزير المختص ويليه مجلس الشعب، مؤكدًا أنهم يستعدون لانعقاد مجلس النواب لإرسال القانون للجنة التشريعية لإقراره.
وأخيرًا، قال الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين، إن النقابة أجرت تعديلات على 18 مادة من إجمالى 78 مادة بالقانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته المتعددة، خاصة أنه أصبح عائق أمام النقابة فى تحقيق مطالب أعضائها.