الحوار الوطني ينشر أبرز التوصيات والمقترحات من واقع جلسات المؤتمر الاقتصادي

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين المنسق العام للحوار الوطني أبرز التوصيات والمقترحات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، والتي ألقاها في الجلسة الختامية للمؤتمر برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
1- فيما يخص السياسات المالية والنقدية
- العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد. والاستمرار في تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
2- في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
تعزيز دور صندوق مهر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين, وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه لبدء مزاولة النشاط. الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
3- في إطار القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي تسويق تعاوني- مستلزمات إنتاج - زراعات تعاقدية إرشاد زراعي - تجميعات زراعية، الخ).
إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.
- توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
تعزيز دور صندوق مهر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع, خاصة الطبقة المتوسطة, وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.
دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.
اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تهدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.
- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب. واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.
وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه لبدء مزاولة النشاط.
الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم, بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض
ميسرة وفائدة مميزة.
تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة, وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.
و توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة.
الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت
الفندقية والسياحية.
التوسع في التصنيع المحلى للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة.
اشراك القطاع الخاص المصري والاجنبي في ادارة وتشغيل كافة مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
4- تطوير القطاع الصناعي
سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.
تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج (رد الأعباء التصديرية, تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة, تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية, ... ).
- تعزيز دور مبادرة أبدأ لدعم القطاعي الصناعي.
- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.
- تحويل المناطق الصناعية الى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة الانتقال العاملين أو منح أراضي للمصانع.