رئيس الوزراء: «ميهمناش سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم»

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن المصريين لديهم انطباع بأن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد، وبالتالى لما الجنيه بينزل يبقا الاقتصاد بتاعنا في صورة سيئة، بينما العكس في دول كثيرة جدا بنلاقي قوة العملة بالنسبة للدولار بيبقا إجراء بيتخطط وبيتعمل لتقوية الاقتصاد الصادرات ودفع عجلة الاستثمارات".
أضاف «رئيس مجلس الوزراء»، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي،: "ما زلنا مثل دول شبيهة بسعر العملة ودايما الخبراء الاقتصادين بيقولوا إن المشكلة ليس سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم، معلقا بالقول: "ميهمناش سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم وسعر السلع.. بعض الدولة تلجأ لإجراءات لضعف عملتها.
وأشار «مدبولى» إلى أن 73 % من الدين الخارجي "متوسط وطويل الأجل"، مؤكدا أن الدولة حققت مؤشر مهم على مدار 5 سنوات وهو تحقيق فائض أولى في الميزانية ما يعني أن إيراداتنا اكثر من مصروفاتنا، وهذا الفائض يقلل الدين.
وحول أهمية المشروعات القومية، قال «مدبولي»، إن البعض تحدث عن دور بعض المشروعات في الوقت حالي، وتساءل البعض الآخر عن أهمية هذه المشروعات، رد بقوله: "اى وقت أزمات اقتصادية او سياسية طبيعة، الاقتصاد الخاص يحجم عن التوسع في الاستثمار نتيجة التخوف، ولابد أن تتدخل الحكومات بشكل مباشر للتقليل من تبعات الصدمات الاقتصادية، مصر وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها لدفع عملية الاستثمارات العامة.
وتابع: "الدولة كانت محتاجة بناء وإعادة بناء وانفاق استثمارى، فليس دور القطاع الخاص أن يدخل في البنية الاستثمارية الكبيرة، مؤكدا أن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى بلغت 7 تريليون جنيه نفذ 90 % منها القطاع الخاص.
وتنطلق اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
اقرأ أيضا:«مصر بلدي»: دعوة الرئيس السيسي للمؤتمر الاقتصادي خطوة لتحسين الاقتصاد