رئيس الحركة الوطنية: تثبيت أسعار البنزين يخفف الأعباء ويؤكد الثقة في اقتصاد الدولة

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن قرار الحكومة بتثبيت أسعار البنزين يأتي في توقيت هام قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي ويؤكد إلزام الدولة بدعم المواطن وتخفيف عنه أعباء الحياة وعدم تكبيله بأعباء وهموم جديدة تسببت فيها الظروف العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وشدد اللواء رؤوف علي، أن قرار التثبيت جاء في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وغير مسبوقة يعيشها جميع دول العالم حيث أصيبت اقتصاديات الدول بضربات موجعة الأمر الذي زاد من حجم التحديات وضاعف من الآثار السلبية للأزمات العالمية على جميع الدول ولكن رغم ذلك تتخذ الحكومة قرارات عاقلة وتراعي البعد الاجتماعي والظرف المعيشي في الداخل المصري وتثبت سعر البنزين .
رئيس الحركة الوطنية : المؤتمر الاقتصادي منصة لحوار هادف.. والصناعة طوق النجاه
وأردف رئيس الحركة الوطنية المصرية أن مصر تعيش أوضاع مستقرة وتحقق نمو وتحرك ملحوظ بفضل الاصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وبناء العديد من المشروعات القومية التي تجعل اقتصاد الدولة يقف على أرض صلبة لا تهزه الأزمات ولا تؤثر عليه التحديات لذا نجد أن قرار مثل قرار التثبيت يصدر بشكل يعطي انعكاس لثقة صانع القرار في اقتصاد الدولة وقدرته على تحمل أي أعباء أخرى لصالح المواطنين.
الجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، و بدراسة الظروف الاقتصادية العالمية و تأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانيه، والتي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، و كذلك و بعد مراجعة سعر الصرف.
قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخرى الثابتة.