ملفات هامة باجتماع المجلس الأعلى ل «نقابة المهندسين»

أكد المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، أن مجلس النقابة الحالي قطع شوط كبير في ملف التعليم الهندسي، مشددا علي أن هذا الملف بالغ الخطورة، و مشيرا إلي أنه من الوارد طلب عقد جلسة إجرائية لاتخاذ إجراءات بخصوص هذه القضية بالغة الأهمية.
كما تطرق نقيب المهندسين في كلمته إلى ضرورة العمل علي إقرار بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالقطاع العام.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بحضور
المهندس الاستشاري إيهاب خضر وكيل النقابة.
المهندس الاستشاري يسري الديب الأمين العام للنقابة.
والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق.
والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد.
والمهندس المعتزبالله بركات أمين الصندوق المساعد.
وطالب النبراوي كل من هيئة المكتب ولجنة الإسكان وإدارة الإسكان والمهتمين من مجلس الأعلى بضرورة متابعة ما أُثير حول بعض المشكلات الخاصة بمشروع ال 18 فدان، مشددا على ضرورة المتابعة علي أرض الواقع لتقييم الوضع علي الطبيعة.
كما تناول النقاش قرار نقيب المهندسين الذي يقضي بوقف إحالة المحالين للتحقيق في الجلسة السابقة ورفض المجلس الأعلى هذا القرار بالأغلبية.
كما طالب أعضاء المجلس الأعلى بضرورة عرض الموقف المالي للنقابة خلال الاشهر الماضي، وقد تقرر تقديم تقرير بالموقف المالي للنقابة من قبل أمانة الصندوق خلال جلسة المجلس الأعلى المقرر انعقادها بعد إسبوعين ، ووافق المجلس أيضا بعد عدة مناقشات، على استخدام خاصية الزووم في اجتماع اللجان النوعية للنقابة.
شهدت الجلسة مناقشة عدة موضوعات هامة ،منها مناقشات بخصوص ملف الشركات والاستثمار في النقابة، وقد تم مناقشة عدة مقترحات منها اقتراح بالتفاوض مع صندوق استثمار بأحد البنوك الكبرى، لتولي مسئولية إدارة الشركات التي تمثل فيها النقابة.
وفي نفس السياق، تم الاتفاق خلال الجلسة علي ضرورة الانتهاء من اختيار ممثلي النقابة في هذه الشركات، ووضع ضوابط يحددها المجلس الأعلى لإدارة هذا الملف.
وناقش المجلس أيضا، آخر التطورات المتعلقة بلجان تقصي الحقائق التي شُكلت بخصوص عدة موضوعات هامة، منها اللجنة المُشكلة لمتابعة بعض الموضوعات الخاصة بنقابة كفر الشيخ الفرعية، وقد تقرر أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير نهائي خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار.
وكذلك ناقش المجلس، آخر ماتوصلت إليه لجنة تقصي الحقائق لمتابعة وحدات قرية ريماس المهندسين بالساحل الشمالي، وقد تقرر عرض التقرير النهائي للجنة خلال جلسة المجلس الأعلى القادمة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
كما ناقش المجلس أيضا خلال جلسته التي امتدت لعدة ساعات موضوع استشاري الإشراف على التنفيذ، وقد تقرر دعوة اللجنة الاستشارية العليا، لحضور جلسة المجلس الأعلى القادمة لمناقشة هذا الموضوع بمختلف جوانبه لاتخاذ القرار المناسب.