«مخازن الدواء» أمن قومى يحقق الاكتفاء ويفتح باب التصدير

تعد منظومة إنشاء مخازن للدواء من أهم أولويات الدولة المصرية، التى تعتمد بالأساس على توفير دواء آمن وفعال بنسبة 100%، وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطى استراتيجى لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى من المستلزمات الطبية والدواء، وذلك وفق المعايير العالمية، وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع توفير عوامل استدامة فاعلية الإدارة والتشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء هشام سويفى، رئيس الهيئة الهندسية، واللواء محمد مصطفى لبن، مدير إدارة الأشغال العسكرية، وعميد دكتور مهندس أحمد صلاح أبو العزم، استشارى المخازن الاستراتيجية بالكلية الفنية العسكرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وذلك لمُتابعة مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء.
ويؤكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ هذه المنظومة على أسس ومواصفات عالمية سيكون سببًا واضحًا فى فتح باب التصدير، وذلك لأن الدول الأوروبية تحتاج إلى أماكن تتوافر بها هذه المواصفات لاعتمادها كأماكن جيدة للتخزين الطبى وحتى تستطيع تصدير منتجاتها منها إلى دول البحر المتوسط وأفريقيا بسهولة ويسر وبدون قطع مسافات ضخمة، لذا تعتمد المخازن فى تصميمها على التأكد من دقة المساحات والارتفاعات ودرجات الرطوبة والحرارة بالإضافة لتوافر أجهزة قياس لهم على مدار ال24 ساعة، وكذلك وجود الثلاجات، وغرف التبريد وتحديد طرق نقل الدواء من وإلى المخازن، كل ذلك يضعها فى منطقة رائدة ومميزة لكل الدول العالمية.
ويشير رئيس شعبة الأدوية، إلى أن جودة الدواء تبدأ من استيراد المادة الخام المستوفاة شروط الجودة والحاصلة على الشهادة المعتمدة لذلك، ثم تليها مرحلة التصنيع واعتماد الدواء بشهادة الجودة المصرح بها من هيئة الدواء المصرية، وأخيرا مرحلة التخزين التى يجب أن يتم نقل الدواء إليها عن طريق سيارات مجهزة بدرجة رطوبة محددة لضمان جودة واستقرار المنتج، منوها إلى أن هذه الاستراتيجية تعمل على توفير مخزون استيراتيجى آمن من الأدوية الهامة التى تكفى لمدة تصل من 6 أشهر حتى عام لمواجهة أى أزمات قهرية، وكذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة، وليس ذلك فحسب إنما توفر أيضا جميع المستلزمات الطبية لمختلف الفئات والتخصصات.
وترى الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إنشاء منظومة لتخزين الدواء يعد من ضمن نظام الحوكمة الرقمية فى سوق الدواء الذى يتم تفعيله للربط بين المخازن والصيدليات وصانعى الدواء وتسهيل التواصل وجمع البيانات والمعلومات بينهم لمتابعة الشحنات والنواقص فى الأسواق، حتى لا يكون لدينا عجز فى أى نوع من أنواع الأدوية المختلفة، وحتى يتوافر أيضا تواصل سريع بين صانعى الدواء ومتخذى قرار التراخيص والجودة، مما يحسن الاستثمار ويحفز المستثمرين فى مصر على العمل لتوطين صناعة الدواء إقليميا والنجاح فى التصدير للخارج، وبالتالى يعود ذلك بالنفع على المواطن المصرى من خلال توفير مخزون دوائى بأسعار مناسبة وتقليل اللجوء للاستيراد بنسبة كبيرة.
أقرأ أيضأ : بعد اهتمام الرئيس الرئيس السيسي.. التطوير وصل «التمريض»