مؤتمر مصر الاقتصادى| منظمات الأعمال.. فرصة لجلوس المستثمرين مع الحكومة على مائدة واحدة

اتحادا الغرف التجارية والصناعات المصرية هما الممثل الحقيقى والشرعى للقطاع الخاص، وعلى عاتقهما مسئولية كبيرة لحل المشاكل والتنسيق مع الحكومة وكافة الأجهزة لإزالة المعوقات، ومن هنا جاءت التحركات والاجتماعات بين الحكومة وأجهزتها مع ممثلى القطاع الخاص؛ للتعرف على المشاكل على أرض الواقع وطرح الحلول الواقعية لمواجهة الأزمة الاقتصتادية العالمية، تمهيدًا لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادى الذى طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى والمقرر انعقاده لمدة 3 أيام خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الحالى، وبالفعل كان للحكومة تحرك قوى وفعّال ليستعيد الاقتصاد قوته ومكانته، خاصة الصناعة، وتحرك البنك المركزى من جانبه وقام بالتنسيق مع منظمات الأعمال والغرف التجارية والصناعية؛ لحل المشاكل، ومن المقرر أن يطرح أمام المؤتمر الاقتصادى تعليمات البنك المركزى لحل المشاكل النقدية والتمويل بالتنفيذ للبنوك، على أن يقوم كل بنك بحصر العمليات المعلقة طرفه والتنسيق مع العملاء للتنفيذ باستخدام الأرصدة القائمة بعد التحقق من استيفائها للشروط التى تم الاتفاق عليها.
قرارات المركزى لإعادة تصحيح سوق الصرف أهم القضايا
تطبيق نظام «المصدر المعتمد» لتحقيق 100 مليار دولار مستهدف التصدير
كما سيتم أمام المؤتمر طرح الحلول التى تم الاتفاق عليها بالنسبة للعمليات الاستيرادية، حيث تم الاتفاق فى حالة الالتزامات القائمة على البنك اعتماد مستندى مفتوح بالفعل أو مستندات تحصيل معززة قائمة، فإنه يتم الاستمرار فى التدبير من موارد البنك عند حلول أجل السداد، مع مراعاة وضوح العملية بالكامل لقبول إيداعات نقدية من أشخاص طبيعيين بالعملة الأجنبية فى حساب العميل.
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن المؤتمر الاقتصادى فرصة كبيرة علينا أن نستغلها ونستفيد منها، وأن نطرح كافة المشاكل والمعوقات أمام الحكومة وعلى رأسها الإجراءات التى وافق عليها البنك المركزى خلال الاجتماع الذى عقده جمال نجم، نائب رئيس البنك المركزى، لاستقرار السوق المصرفى مع عدد من رؤساء البنوك والجهاز المصرفى وبحضور عدد من المستثمرين والتى تمثل فرصة كبيرة لحل الكثير من المشاكل والمعوقات التى تواجه الاستثمار، خاصة قطاع الصناعة باعتباره عصب الاقتصاد والتنمية، حيث تم الاتفاق على تطبيق بعض التيسيرات لتشجيع المصانع على الإنتاج وتحقيق المستهدف من زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار والتى وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الصناعة الوطنية وتوطينها، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة بالنسبة للسلع الإلكترونية المجمعة محليًا، والتى تتكون من جزء تصنيع محلى، بالإضافة إلى المكون الأجنبى المستورد، حيث سيتم التعامل مع المكون الأجنبى المستورد باعتباره من مستلزمات الإنتاج، كما تم الاتفاق على تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022، والالتزام بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص باستخدام نموذج 6 حتى 25 ألف دولار أمريكى مرة واحد كل 6 أشهر، بينما الذى يزيد على 25 ألف دولار أمريكى يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 على قوة اعتماد مستندى أو مستندات تحصيل وفقًا لقرار البنك المركزى.
وأكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد المؤتمر الاقتصادى خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر فرصة كبرى وتُعد بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد القومى وحل المشاكل بشكل واقعى، خاصة بالنسبة للإجراءات النقدية والتى لها علاقة بسوق الصرف، مشيرًا إلى ضرورة التطبيق العملى للإجراءات التى وافق عليها البنك المركزى والتى تُعد فرصة كبيرة لحل المشاكل ودفع عجلة الاستثمار وتشجيع الصناعة، حيث تم الاتفاق فى حالة البضائع التى تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج، فإنه لا مانع من قبول تنفيذ العملية الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل وإصدار نماذج 4 للإفراج عن البضائع المستوردة التى تم سداد قيمتها بالكامل لصالح المورد من حسابات العميل بالخارج حتى تاريخ 19سبتمبر فقط، بشروط محددة، وتتضمن فى حالة المستندات الواردة من البنوك بالخارج للبنك المحلى يقوم بنك المورد بالخارج بإرسال رسالة سويفت تتضمن تفاصيل العملية للبنك المحلى على أن تتم مطابقتها بمستندات الشحن من جانب البنك المحلى قبل التنفيذ مع ضرورة الحصول على تعزيز بنك المورد بالخارج من خلال رسالة سويفت بسداد كامل قيمة البضاعة من جانب المستورد حتى يوم 19 سبتمبر، وفى حالة المستندات الواردة للعميل مباشرة يتم الحصول على فاتورة من المورد مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل، وذلك عبر منظومة X Cargo المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبقACI، واستيفاء المستندات الدالة على ورود البضائع بالميناء الجمركى فى مصر.
وأشاد طارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وعضو البرلمان، بعقد المؤتمر الاقتصادى فى هذا التوقيت والذى يمثل فرصة حقيقية لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى، مؤكدًا ضرورة طرح كافة المشاكل والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير والتى أعلن عنها البنك المركزى وأهمها القرارات التى تساعد على تيسير الاستيراد للخامات والسلع الخاصة بالصناعة وحل مشاكلها، حيث تم الاتفاق بالنسبة للإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير، بأنه يتم قبول حصيلة الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوار على سبيل المثال ليبيا وسوريا والسودان والعراق واليمن واستخدامها فى العمليات الاستيرادية شريطة استيفاء كافة المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج وصورة طبق الأصل من البيان الجمركى معتمدة من الجمرك المختص والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وفقًا للمحددات الصادرة من البنك المركزى، مع مراعاة تناسب حجم الإيداعات مع طبيعة وحجم نشاط العميل المعتاد، على أن يتم الرجوع للبنك المركزى فى حالة الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير إلى دولة غير الدول المذكورة.
اقرأ أيضًا
تفاصيل وأسباب إعلان البنك المركزي المصري تراجع عجز حساب المعاملات الجارية
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن المؤتمر الاقتصادى فرصة لطرح كافة المشاكل على مائدة واحدة مع الحكومة، وطرح كافة الحلول والقرارات التى صدرت لحل مشاكل الاستيراد وأهمها فى حالة الالتزامات القائمة على البنك اعتماد مستندى مفتوح بالفعل أو مستندات تحصيل معززة قائمة، فإنه يتم الاستمرار فى التدبير من موارد البنك عند حلول أجل السداد، وبالنسبة للتحويلات الواردة من الخارج، فإنه تم الاتفاق مع البنك المركزى أنه لا مانع من استخدام العملة الأجنبية الناتجة عن تحويلات واردة من الخارج من الشركاء أو المساهمين ناتج توزيعات أرباح بالخارج أو تلك الواردة من الشركة الأم أو الشركاء والمساهمين بالخارج لزيادة رأس المال للشركة فى مصر فى تنفيذ العمليات الاستيرادية، وفى حالة منح قروض من الشركة الأم بالخارج للشركة التابعة فى مصر.
كما أنه لا مانع من استخدام قيمة القرض فى تنفيذ العملية الاستيرادية وفقاً لبعض الاشتراطات؛ ومنها ألا تقل مدة القرض عن سنة مع إثبات إدراج القرض بالقوائم المالية للشركتين المقرضة والمقترضة، وعدم التزام البنك بأى ضمان لتدبير قيمة القرض للسداد عند الاستحقاق على أن يكون ذلك وفقاً للموارد المتاحة فى حينه.
وقال المحاسب أشرف قابيل، رئيس جمعية نظم المعلومات الضريبية، إنه من الضرورى طرح كافة المعوقات التى واجهت الصناعة خلال الأشهر الماضية بسبب المتغيرات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والتى كان لها أثرها على أسعار السلع وتدفق وانتقال السلع بين الدول وعلى عمليات الاستيراد والتصدير، حيث سيتم طرح المشاكل النقدية التى كانت أهم المعوقات والحلول اللازمة، خاصة بعد أن تم الاتفاق مع البنك المركزى بالنسبة للأرصدة القائمة بالعملة الأجنبية فى البنوك المحلية، فإنه يتم قبول استخدام الأرصدة القائمة بالعملة الأجنبية غير الناتجة عن نشاط العميل الأساسى فى حسابات الشركات المستوردة أو الشركاء والمساهمين أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة حتى 19 سبتمبر فقط فى تنفيذ طلبات العمليات الاستيرادية المعلقة طرف البنوك ودون الرجوع للبنك المركزى وفقاً لبعض الشروط، وهى أنه فى حالة وجود الأرصدة فى حساب الشركة المستوردة، يتم استخدامها لتنفيذ العملية الاستيرادية مباشرة، وفى حالة وجود الأرصدة القائمة فى حساب أى من الشركاء فى حالة شركات الأشخاص أو المساهمين، وفى حالة الشركات المساهمة أو فى حساب الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة، يتم استخدامها فى تنفيذ العمليات الاستيرادية للشركة المستوردة بعد استيفاء المستندات الدالة على العلاقة بين الأطراف.
وأضاف عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن من أهم الموضوعات التى سيتم طرحها أمام المؤتمر الاقتصادى كيفية تحيق المستهدف من التصدير، وهو 100 مليار دولار سنويًا، حيث سيتم طرح النظام الذى سيقوم بتطبيقه قطاع المال والأعمال فى مصر لتطبيق «نظام المصدر المعتمد» فى إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، والتى جاءت بناءً على توصيات اللجنة القومية لقواعد المنشأ، والذى سيبدأ تطبيقه بصورة رسمية 15 سبتمبر الماضى.
وأضاف أنه تم تنظيم لقاءات مع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، لشرح آليات نظام «المصدر المعتمد» فى إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، وأكد أن تسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، الذى ينص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة فى هذا السجل.