«المركزى» يقر ضوابط جديدة لإنهاء أزمة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبى للمستوردين

أكدت مصادر مصرفية ل«روزاليوسف»، أن البنك المركزى أقر عددًا من الضوابط الهامة لإنهاء أزمة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبى للمستوردين، وأوضحت المصادر أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى اجتمع أمس الأول بمسئولى إدارات الالتزام بالبنوك، وتم الإعلان عن عدد من الضوابط والتيسيرات للاستيراد.

وطبقًا للمصادر فقد تم التأكيد من البنك المركزى على ما يلي:
أولًا- قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن)، واستخدامها فى تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات، مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية.
كذلك ضرورة استيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركى معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - قطاعة التجارة الخارجية فى وزارة التجارة والصناعة، وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزى بتاريخ 13مايو2015 و20 أكتوبر2015
ويتم الرجوع للبنك المركزى فى حالة التصدير والإيداع نقدًا مع أى دولة غير الدول المذكورة ثانيًا- متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكى مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذى يزيد علي 25 ألف دولار أمريكى يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزى الصادرة برقم 49 بتاريخ 13فبراير2022، والتعديلات اللاحقة.
ثالثًا- السلع الإلكترونية التى يتم تجميعها فى جمهورية مصر العربية وتتكون من جزء تصنيع محلى بالإضافة الى المكون الأجنبى المستورد، فإن ذلك المكون الأجنبى مستثنى من تعليمات البنك المركزى الصادرة برقم 49 بتاريخ 13فبراير2022، ويتم قبول مستندات الشحن فى ضوء أنها مستلزمات إنتاج.
رابعًا- البنك المركزى يسمح بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية فى البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك، ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.
وقد ورد للبنك المركزى الاستفسارات التالية :
1- هل يتم التعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أوالتابعة بالعملات الأجنبية فى البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب وقد كان يتم قطع حالة بحالة؟
وأكد البنك المركزى على السماح بذلك من الشركات الشقيقة والتابعة دون الرجوع للبنك المركزى مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك، وإعادة البيع دون هامش بيع وشراء.
2- هل يمكن للشركة الأم أوالشركة الشقيقة بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة فى مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات، واستخدام القرض فى تنفيذ عملية استيرادية؟
وأوضح "المركزي" أنه لا مانع من ذلك شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج فى القوائم المالية لدى الطرفين، والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون ادنى مسئولية على البنك فى التدبير عن الاستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية، وذلك من خلال نشاطها فى تاريخ الاستحقاق.
3- هل يمكن تنفيذ العملية الاستيرادية من خلال وجود تحويلات من العملات الأجنبية الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج أوزيادة رأس المال من الشركة الأم أوالشركاء أوالمساهمين بالخارج؟
يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة فى مصر من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج اومن أى مصدر أخر خارجى معلوم طبقا لتقدير كل بنك.
4- هل يمكن السماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل، والتى تم سداد قيمتها بالكامل للمصدر؟
يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية والمسدد قيمة المستحق عليها بالكامل بمعرفة المستوردين حتى نهاية يوم عمل 19سبتمبر2022 على أن يتم الحصول على المستندات الآتية:
5- بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة للبنوك عن طريق بنك المصدر، يقوم بنك المصدر بإرسال ما يفيد تفاصيل العملية الاستيرادية إلى البنك المحلى، والتأكيد على أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19سبتمبر2022 بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة إلى العملاء مباشرة من المصدر، يتم الحصول على فاتورة من المصدر مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19سبتمبر2022، وذلك عبر منظومة Cargo X المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبق ACI.