المفوضية الأوروبية: الدول الأعضاء تطالب بسقف لأسعار الغاز في السوق

صرحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بانفتاح المفوضية على "بحث" وضع سقف لأسعار الغاز في السوق الأوروبية بناء على طلب من غالبية الدول الأعضاء للتعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "يجب إعداد مثل هذا الحد الأقصى لأسعار الغاز بشكل صحيح من أجل ضمان أمن الإمداد".
اقرأ أيضًا | البيت الأبيض: من الواضح أن «أوبك بلس» تنحاز لروسيا
وأوضحت فون دير لايين أن المفوضية "مستعدة لمناقشة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء" ما سيمثل "خطوة أولى نحو إصلاح هيكلي لسوق الكهرباء" الأوروبية، مضيفة: "لكن علينا أيضا أن نبحث أسعار الغاز.. التي تتعلق بالصناعة والتدفئة".
وأكملت: "سنعمل مع الدول الأعضاء لخفض أسعار الغاز والحد من تقلباتها، من أجل الحد من تأثير تلاعب روسيا بالأسعار"، لافتة إلى أن "عددا متزايدا من الدول الأعضاء يؤيد ذلك، ونحن أفضل استعدادا".
كما شددت على أن وضع حد أقصى لأسعار الغاز بشكل عام سيكون "حلا موقتا" في "فترة استثنائية".
وأكدت أورسولا فون دير لايين أنه "من الضروري أن نحافظ على تكافؤ الفرص داخل الاتحاد الأوروبي في سوقنا الموحدة"، بدون أن تذكر ألمانيا، محذرة من أنه "بدون حل أوروبي، فإننا مهددون بالتشرذم".
وقال متحدث باسم المفوضية للصحافيين، إن العمل على الاقتراح لا يزال قائما وسيتم تفصيله في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي قبل قمة الجمعة في براغ، موضحا أنه يهم "سوق الغاز بالجملة في أوروبا" ولا يمس مباشرة السعر المدفوع للغاز المستورد، حتى لو "هناك روابط بين سعر الغاز المتداول داخل أوروبا وسعر الغاز الذي نشتريه من الخارج".
هذا وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية في نص أقروه اليوم الأربعاء بوضع "تعريفات قصوى على واردات الغاز" وفرض "حظر فوري وكامل على واردات (الطاقة) الروسية".
وكانت المفوضية الأوروبية قد تحدثت سابقا عن وضع سقف لسعر الغاز الروسي فقط خوفا من أن يؤدي تقييد سعر كل واردات الغاز إلى تفضيل المنتجين زبائن آخرين، لكن 15 دولة أوروبية بينها فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا طالبت بوضع سقف عام لأسعار الغاز بالجملة، في حين أنه من المقرر أن تقدم المفوضية مقترحات في هذا الصدد قبل قمة الاتحاد الأوروبي الجمعة واجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين يومي 11 و12 أكتوبر.
هذا وترفض ألمانيا التي كانت الدولة الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي، حتى الآن فكرة وضع حد أقصى لسعر واردات الغاز، لكن برلين تتعرض لضغوط منذ الإعلان الأسبوع الماضي عن خطة وطنية بقيمة 200 مليار يورو لحماية اقتصادها من ارتفاع أسعار الطاقة.