النقابات المهنية تقول كلمتها| «الأطباء».. تحسين الأوضاع المادية لوقف هجرة الكوادر

كتب: أحمد بدوى ومصطفى على وأحمد سعد
«في وقته».. هكذا وصف أعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى يسمع كل طرف الآخر، من خلال حوار يضع أسسًا تسير على نهجها البلاد وفق خطة معلنة ومدروسة يشارك فيها كل أبناء الوطن بلا إقصاء أو حجر على رأي أو استبعاد فصيل، اللهم إلا من تلوثت أيديهم بدماء المصريين فهم ملفوظون شكلاً وموضوعا.
رؤساء النقابات المهنية أكدوا أن الدعوة تأتي في وقت ازدادت فيه مطالب أعضائهم وكان لا بد من طرح هذه المطالب بكل شفافية على مائدة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي هذا الملف نستعرض رؤية ومطالب النقابات التى تنوعت بين تعديل تشريعات بما يتواكب مع تطورات العصر ورفع الكفاءة المهنية للأعضاء ورقمنة النقابات لمواكبة التطور التكنولوجي فضلاً عن فصل الأحزاب عن العمل النقابى.
فيما وحدت النقابات الطبية التى تشمل: «الأطباء، الأسنان، الصيادلة، العلاج الطبيعى، التمريض، والإسعاف» مطالبها من الحوار الوطنى لتشمل سرعة إصدار القوانين المتعطلة فى مجلس النواب منها قوانين المسئولية الطبية ومزاولة المهنة لأصحاب النقابة وقوانين النقابات نفسها فى المجلس، بالإضافة إلى أن يكون أعداد المقبولين فى الكليات الطبية والخريجين منها حسب احتياج سوق العمل مع ضرورة حصولهم على التدريب الكافى لممارسة المهن الطبية وتشجيع الصناعة الوطنية خاصة فى مجال الدواء.
وأكد د. إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة تقدمت بورقة فعلية للقائمين على الحوار الوطنى، من أجل تحسين منظومة الصحة فى مصر ولا يتم ذلك إلا من خلال المشاركة والنقاش وهو ما يمثله الحوار الوطنى.
وأضاف أن هناك عجزا شديدا فى أعداد الأطباء فى مصر لتنامي ظاهرة هجرة الأطباء، ولذلك يجب وضع خطة للحد من هذه الظاهرة حتى لا تؤثر سلبيًا على صحة المواطن المصرى.
وأوضح أن النقابة ترى أن هناك عددا من المطالب لا تحتاج إلى تمويل مالى لحلها، وأخرى تحتاج لتمويل فالأولى منها مشروع قانون المسئولية الطبية الذى يتضمن محاسبة الأطباء فى قضايا الأخطاء الطبية، بأسلوب علمى مثل باقى دول العالم، وليس بقوانين لا تراعى طبيعة العمل الطبى مثل قانون العقوبات.
وأشار إلى أن هناك بعض القرارات الإدارية تم إصدارها قبل سنوات تؤثر سلبًا على الأطباء منها وقف نظام ترقيات الأطباء لاستشارى بعد الحصول على الماجستير، فلابد من إصدار قرار بعودتها.
وقال إن من ضمن المطالب التى يجب تحقيقها للأطباء: توفير الحماية لهم أثناء عملهم فى المستشفيات الحكومية، بتوفير أمن من جهاز الشرطة فى كل مستشفى لا يسمح بدخول مرافقين مع المرضى إلا فى حالات الطوارئ ويكون شخصا واحدا فقط، وهذا سيقلل الاعتداءات إلى 50%.
وأضاف أن هناك بعض المطالب التى تحتاج إلى تمويل وعلى رأسها: رفع أجور الأطباء بصورة حقيقية للحفاظ على بقاء الأطباء حيث إن 60% منهم خارج مصر، مع منظومة للتدريب والتعليم الطبى متاحة لكل الأطباء فى كل المحافظات وتشمل جميع التخصصات الطبية، بشرط أن تكون على نفقة جهة العمل لمساعدة الطبيب فى تقديم خدمة طبية أفضل.
وأوضح أنه لابد من رفع رواتب المعاشات فليس من المعقول أن يتقاضى الطبيب فور تخرجه 3500 جنيه شهريًا وبعد 35 سنة من العمل يكون معاشه 2200 جنيه فقط، فلابد من إنشاء صندوق للمعاش أسوة بالعديد من الجهات وتقدمنا بهذا المقترح لوزارة الصحة ولم يتم الرد علينا.
وقال الطاهر: زيادة عدد المقبولين فى كليات الطب، ضحك على أنفسنا، فليس هذا حلًا دون التغلب على الظروف الطاردة للأطباء من مصر، ففى الفترة الأخيرة شهدنا طوفانا من كليات الطب الجديدة، دون فائدة، فلابد من استكمال جميع أوجه الدراسة والتدريب لطالب الطب على رأسها توفير مستشفى جامعى لكل كلية طب للحفاظ على الحد الأدنى لمستوى الخريج المصرى.
إقرأ أيضاً|فحص 70 مليون مواطن ضمن «100 مليون صحة»
«العلاج الطبيعى»| تغليظ العقوبات على المخالفين والانضمام لاتحاد المهن الطبية
أكد د. حافظ شوقى وكيل أول النقابة العامة للعلاج الطبيعى أن النقابة تحتاج إلى ضبط الشارع الطبى من خلال تغيير تشريعات القوانين مثل قانون مزاولة مهنة الطب وقانون مزاولة مهنة الصيدلة اللذين لم يعدلا منذ عام 1954، وقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى منذ عام 1984،وتغليظ العقوبات على الدخلاء والمخالفين والتى تكون عقوبتهم فى القانون الحالى غرامة 200 جنيه، وهى عقوبة غير رادعة.
وأضاف أنه لابد من إعادة النظر فى التعليم الطبى للتخصصات الطبية بحيث تكون الكليات وأعداد الخريجين تتناسب مع احتياج سوق العمل، فلا معنى لأن تنشئ وزارة التعليم العالى كليات جديدة ووزارة الصحة لا تعطى للخريجين التكليف.
وأوضح وكيل أول النقابة العامة للعلاج الطبيعى أن السوق الدولى كان متاحا لمهنة العلاج الطبيعى لكن الوضع اختلف حاليًا، فحدث انخفاض فى احتياج الدول لخريجى العلاج الطبيعى وأصبحوا يطلبون معادلات كثيرة ولم تعد تستقبل الخريجين مثل الماضى.
وأشار إلى أن وزير الصحة أقر بأن التكليف لأعضاء المهن الطبية يكون حسب الاحتياج، وخريجى العلاج الطبيعى فى هذا العام يتجاوز 4 آلاف شخص، ومع عام 2025 سيزيد العدد بشكل كبير حيث توجد 47 كلية علاج طبيعى فى مصر، بعد أن كانت 10 كليات فقط قبل 10 سنوات..
وطالب وكيل أول النقابة العامة للعلاج الطبيعى بانضمام النقابة إلى اتحاد المهن الطبية، ووقف الدراسات العليا لخريجى كليات التربية الرياضية فى مجالات العلاج الطبيعى..
وقال حافظ شوقى: لابد من وقف تدريس الدبلومات والماجستير لغير خريجى العلاج الطبيعى، فخريجى كليات التربية الرياضية علاقتهم فى عملهم بالأصحاب، وليس المرضى فالتعامل معهم يحتاج لقسم مثل: الأطباء وأخصائيى العلاج الطبيعى.
«الصيادلة»| تمثيل سياسى عادل.. وتطوير صناعة الدواء
كشف عبدالناصر سنجاب عضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال نقابة الصيادلة عن مطالب الصيادلة التى يجب بحثها فى الحوار الوطنى، ومنها تمثيل الصيادلة بشكل كاف فى الحياة السياسية، حيث إن الصيادلة لا يتم اختيار وزراء من بينهم رغم أن لديهم مهارات وخبرات كبيرة، فعلى الرغم من أنهم من أكثر الفئات التى تنشر أبحاثا علمية إلا أنه لا يتم اختيار وزير التعليم العالى من بينهم على سبيل المثال.
وأضاف: النقابة لم تر إلا اثنين من الصيادلة رؤساء جامعات، فلابد أن يكون لهم تمثيل عادل فى الأماكن المهمة، وتأهيلهم ومشاركتهم فى الأمور السياسية.
وأشار إلى إدخال التخصصات الفرعية فى الصيدلة لاستيعاب العدد الكبير من الخريجين فى سوق العمل، فلا يكون التخصص عامًا، لكن توجد تخصصات فرعية كالصيدلة الإكلينكية والأورام وغيرها.
وأوضح أنه بشأن التكليف يجب وضع آليات وخطط لتحديد الاحتياجات من الصيادلة مع مراعاة وجود درجات إدارية للصيادلة للترقيات بعد وعد وزير الصحة الحالى بأن يكون تكليف الصيادلة حسب الاحتياج بدءا من 2025.
وأشار إلى أن عدد الخريجين كثير والسوق الصيدلى لا يحتاج هذا العدد الضخم من الخريجين كل عام، فلابد من رفع الحد الأدنى للقبول فى كليات الصيدلة لخفض أعداد الخريجين وربطهم بسوق العمل الحر.
بينما قال د. محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة إن قطاع الصيدلة قطاع مهم من قطاعات الدولة حيث يوجد أكثر من 300 ألف صيدلى يمثلون 10% من صيادلة العالم، فهم طاقة بشرية كبيرة لابد من توظيفها، ويوجد 290 مصنع دواء نريد أن يتم استغلال هذه الطاقة البشرية فى صناعة الدواء خاصة أن مصر الرائدة فى صناعة الدواء فى الشرق الأوسط.
وأضاف أن أعداد الصيادلة غير مستغلة بالشكل الأمثل، وأصبح هناك تزايد فى الأعداد، فلابد من تشغيل المصانع بكامل طاقتها وتصدير المنتجات للخارج وتفعيل اتفاقيات التصدير بين مصر والدول الأخرى، فحجم صادراتنا من الأدوية 270 مليون دولار سنويًا، لكن الأردن حجم تصديرها 10 أضعاف وتعتمد على العمالة المصرية فى التصنيع.
وأضاف: على سبيل المثال توجد أدوية متراكمة منتهية الصلاحية فى الصيدليات يتم التخلص منها أحيانا فى الصرف الصحى مما يجعلها تؤثر سلبًا على الكائنات الحية أو يتم إعادة تدويرها فى مصانع تحت بير السلم لذلك يجب التخلص منها بطرق آمنة فى محارق خاصة.
وأوضح أن هناك مشكلة يعانى منها الصيادلة وهى الأدوية التى يتم تداولها عبر المراكز الموجودة فى العيادات أو على مواقع الإنترنت وتكون مجهولة الهوية مما تهدد صحة المريض، كما أنه يجب تنشيط عمل الوحدات الصحية وتطويرها وتوفير أطقم طبية فيها للقيام بدورهم فى تشخيص المرضى وإعطائهم الحقن بدلا من قيام الصيدليات بذلك الدور وهو ليس من اختصاصاتها. واقترح الشيخ أن يقوم الأطباء بكتابة الوصفات الطبية عن طريق الكمبيوتر بدلًا من صرف دواء خاطئ للمريض، كما أن المستلزمات الطبية تباع بدون أى ضوابط أو فواتير.
وأكد أنه يجب ألا يصرف الدواء إلا بروشتة مكتوبة من الطبيب، لكن بعض الأطباء يبالغون فى بعض الوصفات مرتفعة الثمن، مما يجعل المريض يهرب من الحصول على الروشتة لصرف الدواء، مع وضع ضوابط لبيع الدواء على الإنترنت وفى الصيدليات لإعادة انضباط السوق المصرى.
«التمريض»| قانون مزاولة المهنة.. والقبول بالمعاهد بعد الثانوية
قالت د. كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ إن الحوار الوطنى فرصة من ضمن الفرص فى عهد الرئيس للخروج بمكاسب كثيرة وبمثابة جسر تواصل وقناة للاتصال مع القيادة السياسية بشكل مباشر لتطوير وتحسين المهنة.
وأضافت أن أول مطالب النقابة من الحوار الوطنى إصدار قانون مزاولة مهنة التمريض والذى ينظم كل أحوال مهنة التمريض وهو غير موجود حاليا رغم أن عدد التمريض فى مصر يبلغ أكثر من 300 ألف ممرض وممرضة، مسجلون فى النقابة، والقانون فى مكتب وزير الصحة ووعد بخروجه.
وأوضحت أن فئة التمريض تحتاج إلى تحديث قانون النقابة 76 ووعد الوزير بخروج القانونين فى أقرب وقت ووجودها فى مجلس الشيوخ يدعم هذا.
وقالت: يجب أن نحذو حذو الدول الأخرى مثل الفلبين بزيادة أعداد التمريض زيادة منظمة تفى باحتياج السوق المصرى ونصدر باقى القوى البشرية المؤهلة بجودة عالية لكل دول العالم كمصدر للدخل القومى.
وأضافت أنه يجب تطوير التعليم الطبى للتمريض فى مصر، بحيث يكون القبول فى التمريض بعد التخرج من الثانوية العامة من خلال مكاتب التنسيق للدخول إلى المعاهد الفنية للتمريض أو كليات التمريض وليس القبول بعد الشهادة الإعدادية لأن سن الطلاب تكون صغيرة مع عدم النضج والنمو الفكرى والعقلى بشكل كاف، وهم يحملون مسئولية كبيرة فى سن صغيرة تفوق طاقتهم.
وأكدت وجود زيادة المخصصات المالية للتمريض سواء مقابل النبطشيات والحوافز مع تحسين بيئة العمل لهم وتوفير سكن مناسب لهم مع خروج قانون المسئولية الطبية الذى يعد فى مراحله الأخيرة فى مجلس النواب ويوفر الحماية لكل الفرق الطبية ومن بينها: التمريض.
«الأسنان»| دعم مصادر المواد الخام.. ومنع تداول العقاقير دون تصريح
أكد د. إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان أن النقابة تهدف لتطوير برنامج الإصلاح الصحى المصرى فى عدد من المحاور المختلفة. وأضاف أن المحور الأول يتضمن صناعة الدواء حيث إنه يشتمل على عدد من العناصر أولها: تعدد وتنوع مصادر المواد الخام للدواء مع الالتزام بمعايير وشروط الجودة الصادرة عن هيئة الدواء ولكن دون حصر أو تقييد بلد المنشأ، مع توفير العملة الصعبة بنكياً لصناعة الدواء واستثناءاتها من الاشتراطات الأخيرة باعتبارها سلعة إستراتيجية لعدم توقف الصناعة، واستثناء صناعة الدواء من اشتراطات خطابات الائتمان الاستيرادية لمدخلات إنتاجها، وتشجيع إنشاء مصانع للمواد الخام المستخدمة فى الصناعات الدوائية.
وأوضح أن المحور الثانى يتضمن الصناعات الأولية والتكميلية لصناعة الدواء، من حيث توفير الزراعات الطبية من خلال تخصيص أراضٍ زراعية ذات جودة بيئية عالية تصلح للزراعات الطبية والعقاقير وتشجيع الصناعات اللازمة لذلك فى إطار مشروع قومى تتبناه الحكومة تتكاتف فيه الدولة وكبار المصنعين بما يوفر الكثير من العملة الصعبة ويؤمن صناعة الدواء والأمن القومى المصرى ذاتيًا. وأكد أنه يجب إنتاج العبوات الطبية دون اشتراط استيرادها مع الالتزام باشتراطات الجودة اللازمة لذلك وتشجيع الاستثمار الدوائى مع تشجيع صناعة المواد الخام وإعادة توجيه مدينة الدواء للتركيز على المنتجات الأولية والتكميلية مما يخدم قطاع صناعة الدواء المصرية.
وأشار إلى أنه يجب إحكام الرقابة على حرية المنافسة ومنع الاحتكار بسبب المنتجات التى توقف إنتاجها أو تداولها وضبط وتحريك السعر الجبرى إلى السعر العادل حتى لا يضر بالمواطن وذلك للمنتجات التى باتت تكلفة إنتاجها أكبر من تسعيرها مما أدى إلى توقف المصانع عن إنتاج العديد من الأدوية.
وقال إن فصل هيئة الدواء عن هيئة سلامة الغذاء أدى إلى وجود العديد من العقاقير والمنتجات الدوائية دون أى تصريح تداول عن طريق استغلال الفجوة القائمة بين الغذاء والدواء للعقاقير واللقاحات التى يتم تداولها كمكملات غذائية على الرغم من آثارها الدوائية. وأضاف أنه يجب الفوترة الإلكترونية لكافة منافذ بيع (صيدليات) ووسطاء (موزعين) ومنتجين ( مصانع ومستوردين) الدواء واطلاع التفتيش الدوائى على سلسلة الفواتير بما يضمن القضاء على كافة أشكال تجارة الدواء المحروق ومنتهى الصلاحية والدواء المهرب مع ربطها بنظام رقابة موحد تحت إشراف هيئة الدواء.
وأوضح أنه يجب تشجيع الصناعة الوطنية من خلال الإنتاج المحلى وإنشاء المزيد من المصانع للأدوية الإستراتيجية مثل: بنج الأسنان ومنتجات التخدير الموضعى أو زيادة الإنتاج للمصانع الحالية لسد احتياجات السوق، لذلك يجب ضم المستلزمات الطبية إلى الاستثناء والتخفيض الجمركى والإعفاء لكل من الأجهزة التعويضية علمًا بأن فى بعض البلدان مثل السعودية زراعات ومواد تقويم الأسنان تعتبر تعويضية، والأجهزة التشخيصية مثل: أجهزة الأشعة والسونار والمناظير الاستكشافية للتشخيص الجيد، وأجهزة مكافحة العدوى مثل: أجهزة التعقيم وإعدام النفايات الطبية.
وأوضح أنه يجب ضم كافة المبادرات الرئاسية وقواعد البيانات والمعلومات المستمدة منها لنظام الأرشفة الطبية الموحد بما يضمن إدماج كافة المعلومات فى منظومة واحدة بعيدا عن الكم الهائل من المعلومات الطبية المهمة المتواجدة حاليًا فى جزر منعزلة لا يستفيد منها المواطن أو المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن هجرة الأطباء أصبحت ظاهرة خطيرة ومتزايدة وتدل على الصعوبة البالغة لظروف عمل وحياة الأطباء فى مصر واحساسهم بالظلم والإهمال الشديد ولذلك يجب سرعة عمل تسوية شاملة لحوافز الأطباء والفريق الطبى على اساسى 2017 وضبط أعداد القبول بالكليات الطبية وفقا لاحتياجات السوق الحالية وعدم زيادتها دون توفير أسواق العمل البديلة..
وأكد ضرورة رفع الحراسة وانتخابات عاجلة لنقابة الصيادلة، واستكمال برنامج الدولة فى الرعاية الطبية داخل أماكن الاحتجاز عن طريق توفير مستشفى محلى بكل سجن يضم عيادات فى جميع التخصصات، وأن يقوم المجلس الأعلى للصحة بمراجعة الإجراءات والاشتراطات الخاصة للاعتماد والتراخيص الطبية لمزاولة المهنة والمنشآت الطبية.
تشريعات تواكب تطور المجتمع.. دراسة احتياجات سوق العمل.. وتشجيع الصناعة الوطنية
التحول الرقمى.. فصل الأحزاب عن العمل النقابى.. والتدريب العملى لا غنى عنه
«الزراعيين»| التوسع فى الإنتاج.. وقف الرى التقليدى.. وتعيين عدد أكبر من المهندسين
الاهتمام بالتعليم الفنى.. وتطوير التعاونيات وتعديل قوانينها
أكد د.سيد خليفة نقيب المهن الزراعية أن قطاع الزراعة أمامه تحد خطير وهو تحويل الأمن الغذائى المصرى من ضمان تخزين القمح والحاصلات الزراعية المستوردة لمدة 6 أشهر إلى إنتاج محلى وليس مستوردا، وبالتالى فإن الهدف الأساسى هو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية وتصدير ما يفيض من احتياجات المصريين، وأضاف أن الرقعة الزراعية فى مصر حاليا حوالى 10 ملايين فدان مقابل 100 مليون نسمة وهى معادلة تتناقص معها طرديا المساحة المخصصة لكل فرد، فكلما ارتفعت زيادة السكان تقلصت قدرة الأراضى المحدودة فى توفير هذا الغذاء مما يجبر الحكومة على الاستيراد.
وأضاف «خليفة»: أن الزراعة الذكية تمثل الحل الرئيسى لمضاعفة الإنتاج الزراعى، وعلى سبيل المثال فإن مشروع ال 100 ألف صوبة زراعية يوازى استصلاح 600 ألف فدان فى الأراضى المكشوفة، كما أن الزراعة التحميلية أى تحميل أشجار الفاكهة والنخيل وسط حقول الغذاء يعتبر مضاعفة للأراضى المزروعة، وقال: لنا فى المشروع القومى لزراعة النخيل البارحى والمجدول بتوشكى خير مثال حيث يتم زراعة بعض المحاصيل الحولية فى الفراغات البينية.
وأكد أهمية تحول مصر من استيراد تقاوى الخضراوات لإنتاج تقاوى الخضراوات محليا وهو ما يتحقق من خلال المشروع القومى لإنتاج التقاوى، كما أن طرق الرى السائدة فى مصر يجب أن تتحول إلى الرى الحديث وينتهى عهد «الساقية» و»الشادوف» وماكينات الرى التقليدية إلى شبكات رى بالرش والتنقيط، ودعا إلى تقديم تيسيرات وحزم تحفيزية للقطاع الخاص الزراعى وبنية تشريعية تؤمن لهم استثماراتهم.
وأضاف أن هناك تحديا مهما وهو قلة عدد المهندسين الزراعيين العاملين بالقطاع الزراعى، حيث إن عدم تعيين الكثير منهم يمثل التحدى الأكبر لاستدامة قطاع الزراعة لأن الثروة البشرية هى العنصر الرئيسى لزيادة الإنتاج الزراعى، وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم الزراعى المستدام، كما أن عودة المدارس الزراعية الفنية ضرورة حتمية قصوى، فضلا عن الاهتمام بالتعليم الفنى والمعاهد الزراعية المتوسطة المتخصصة والتى هى سر نهضة الزراعة فى الدول المتقدمة.
وقال: يشكل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الناتجة من القطاع الزراعى تحديا رئيسيا أمام مصر خاصة فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ وهو أمر يستوجب أن تقدم الدولة المصرية إستراتيجية للتعامل مع المناخ بما يتواكب مع أحدث معايير ومؤشرات الاحتباس الحرارى لقطاع الزراعة، وأشار إلى ضرورة إنشاء نظام للتأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من المخاطر التى يتعرضون لها والخارجة عن إرادتهم، بالإضافة إلى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على المزارعين وتفعيل مبادرة الرئيس السيسى بشأن نظام معاشات الفلاحين «معاشك بأيدك» أسوة بفئات المجتمع الأخرى، وكذلك التوسع فى الزراعات التعاقدية لتشمل كافة المحاصيل.
أما فيما يخص التشريعات التى يجب أن يكون لها الأولوية، فأوضح «خليفة»: أنه يجب سرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 1996، حيث إن القانون فى حاجة ضرورية وحتمية للتعديل كى يواكب التغيرات والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كذلك العمل على سرعة الانتهاء من قانون الزراعة الموحد ليحل محل قانون الزراعة الحالى رقم 53 لسنة 1996 لمواكبة التغيرات، وأخيرا ضرورة العمل على تطوير التعاونيات الزراعية وتعديل تشريعاتها بما يمكنها من القيام بدور أكثر فاعلية فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
«المحامين»| ميكنة نقابية.. وتسهيل إجراءات التقاضى
أكد أسامة سالمان الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمحامين، أن الحوار الوطنى يعكس حرص القيادة السياسية على دعم أواصر وترسيخ الجمهورية الجديدة بين أطياف المجتمع، مشيراً إلى أهمية مشاركة النقابات فى الحوار الوطنى نظرا لقيامها بدور مجتمعى مهم للارتقاء بحال المواطن المصرى، مضيفا أن دعم الدولة للنقابات معنويا وماديا أصبح ضرورة ملحة، ونقابة المحامين كنقابة مهنية اختصها الدستور المصرى فى المادة 198 بمشاركة السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.
وأضاف سالمان أنه انطلاقا من دور نقابة المحامين المتشعب والهام فى المجتمع فإن النقابة كغيرها من فئات المجتمع لها عدة مقترحات فى إطار مشاركتها فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تتمثل تلك المقترحات والرؤى فى تقنين عمل الأحزاب من خلال أحزاب قوية تستوعب طاقات الشباب التى تدعم الجانب السياسى فى المجتمع، لذلك نريد أحزابا سياسية فاعلة لممارسة المحامى وأصحاب المهن الأخرى وكل من له دور سياسى يجب أن يمارسه من خلال أحزاب سياسية لها دور ريادى وتعمل فى النور تحت بصيرة المجتمع.
وطالب أمين عام نقابة المحامين، بضرورة تفعيل قانون المحليات الذى أصبح ضرورة ملحة وتفعيل دور شباب المحامين وغيرهم فى العمل العام لإعداد كوادر فى المستقبل مع اختيار حقيقى وإيجابى لممثليهم فى المجالس النيابية، بالإضافة إلى إصدار قانون موحد لمحامى الإدارات القانونية بالهيئات والشركات التى تمتلك الدولة نسبة 25% من أصولها ووضع تنظيم خاص لأعضائها يتضمن الضمانات الوظيفية التى تكفل لهم الاستقلال والحيدة فى أداء مهام وظائفهم، ووضعهم الخط الأول فى الدفاع عن المال العام طبقا لنص المادة 198 من الدستور المصرى.
أما عن رابع المقترحات فأكد سالمان على أهمية تفعيل قانون السلطة القضائية وتعديل قانون المحاماة الذى أصبح ضرورة ملحة لتحقيق آمال وطموحات المحامين، وإعادة صياغة قانون الأسرة بما يتماشى مع الأحداث والمستجدات التى طرأت على المجتمع وتحقيق التوازن الأسرى مما يسهم فى زيادة الوعى والسلام المجتمعى.
كما طالب سالمان بميكنة ورقمنة نقابة المحامين وربطها بمنظومة الدولة وإدخال المحامين وأسرهم تحت مظلة التأمين الصحى والاجتماعى، وتحقيق العدالة الناجزة واتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل عمليات التقاضى.
«المهندسين»| تعديلات تشريعية وفصل العمل السياسى أهم المطالب
أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن النقابة داعمة وبقوة للحوار الوطنى خاصة أن النقابات المهنية تعبر عن آراء ما يقرب من 15 مليون مواطن هم أعضاء النقابات المهنية، وهم عماد الطبقة المتوسطة فى مصر. وأضاف نقيب المهندسين، أن النقابة قدمت مذكرة مبدئية للأكاديمية الوطنية للتدريب خاصة بالحوار الوطنى.
أوضحت خلالها رؤية مقترحات المهندسين التى تتخلص فى 6 نقاط، أولها: التأكيد على أن النقابات المهنية، ومنها نقابة المهندسين، هى الاستشارى الأول للدولة، بما تضم من خبرات مهنية فى كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذى سيساهم فى غلق أبواب الجدل التى تؤثر على مسيرة التنمية فى الدولة. وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقطة الثانية هى تفعيل الدور التوعوى للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة فى سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدّامة والمساعدة فى استيعاب أى احتقان اجتماعى أو اقتصادى.
والدور الفعال للنقابات المهنية فى المساهمة فى حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام فى حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف الذى طالما تصيَّد أزمات المهنيين.
وأوضح «النبراوي»: أن النقطة الثالثة هى ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية فى مجال البحث العلمى، وخَلْق كوادر جديدة من الشباب ذوى العلم والفكر، مع تقديم الدراسات الخاصة بتطوير إمكانات الدولة فى مجالات التصنيع والبناء والنقل والزراعة، وغيرها.
أما النقطة الرابعة، فكانت التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات. فيما تطرَّقت النقطة الخامسة إلى ضرورة مواكبة التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة فى كافة القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سَنِّها عشرات السنين.
مما يُضيِّق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها الفعّال، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعى للسلطة التشريعية داخل النقابات لسَن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة، مع تطبيق نصوص الدستور بإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على النقابات المهنية وفقًا للمادة 77 من الدستور.
فيما كانت النقطة السادسة اقتراح لقاء دورى بين رؤساء النقابات المهنية كل ثلاثة أشهر، بحضور الوزراء المختصين لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأى من مشكلات قطاعات المجتمع.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين..
عطفت| المشاركة فى نشر الوعى والثقافة المجتمعية
كتب عمرو خليفة
أكد حسام عطفت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطنى يعد أحد الآليات الجادة التى تجمع بين كل طوائف وفئات الشعب للنقاش حول كل القضايا التى تهم المواطنين على طاولة واحدة لكى نستمع إلى بعضنا البعض رغم الاختلاف فى وجهات النظر.
وأضاف أن الحوار الوطنى هو خطوة بناءة وللامام ولصالح الوطن وجزء كبير من الاتجاه الإصلاحى للوطن وتجسيد حقيقى للاستماع للرأى والرأى الآخر.
وأضاف أن الحوار بداية حراك سياسى ديمقراطى فى مصر من خلال فتح حوار بين السلطة والأحزاب المعارضة، داعيًا جميع المشاركين إلى وضع مصلحة مصر العليا وأمنها القومى فى المقدمة قبل أى اعتبار.
وأوضح أن النقابات المهنية تعبر عن قطاع كبير من الطبقة المتوسطة الفعالة داخل مجتمعنا والتى تمتلك قدرا كبيرا من الثقافة، كما أنها تؤثر تأثيرا كبيرا على تطوير المجتمع وتقدمه كما تؤثر على مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه يجب تطوير النقابات المهنية لكى تتواكب مع متطلبات المجتمع، بحيث تكون هذه النقابات الاستشارى الأول للدولة، لما تحتويه من كفاءات وخبرات، تكاتف أجهزة الدولة مع النقابات المهنية وما يؤثر على مسيرة تنمية المجتمع، كذلك يجب تغيير وتطوير القوانين المنظمة للنقابات المهنية بحيث تكون متواكبة مع تطور المجتمع حيث مضى عليها عشرات السنين مما يعوق العمل داخل هذه النقابات.
وقال إنه يجب كذلك أن تشارك النقابات المهنية فى نشر الوعى والثقافة بكل المشكلات المطروحة داخل المجتمع وتقديم حلول لها بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، كما يجب عليها أن تتعاون مع الجامعات المختلفة لزيادة البعثات والمنح الدراسية للدول المتقدمة بهدف نقل الخبرات والتقنية الحديثة وكذلك عقد مؤتمرات وندوات علمية حتى يكون خريجو هذه النقابات مؤهلين لسوق العمل ومواكبة العصر، كما يجب عدم منح أى تراخيص للمعاهد أو الجامعات الخاصة إلا بعد موافقة النقابات المهنية، وألا يقتصر الموضوع فقط على موافقة المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى، حتى يمكن ربط أعداد الخريجين بسوق العمل.
وأضاف أنه يجب أن تكون هناك شروط لتحديد من يقوم بمزاولة المهنة حتى لا يحدث خلط أو دخلاء على المهنة الواحدة، وكذلك تشكيل مجلس أعلى لكل النقابات المهنية المختلفة بحيث يمثل كل نقابة مهنية النقيب العام الخاص بها ويتم الاجتماع شهريا ومناقشة كل القضايا المطروحة واللقاء مع الوزارات المختلفة لمناقشة هذه القضايا تحت رئاسة مجلس الوزراء.
إقرأ أيضاً|خارطة الطريق| مستقبل وطن: اندماج أصحاب التوجه الواحد.. المؤتمر: نظام انتخابي جديد