استقالة حكومة الببلاوى تطيح بأحلام 10 ملايين مهنى.. غموض مصير تطبيق حوافز المهن الطبية.. وفشل ضم البيطريين للكادر.. وإحباط إنشاء الهيئة العليا للدواء.. وتعديل قانون مزاولة مهنة للعلميين والزراعيين

أطاحت استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، بأحلام وطموحات 10 ملايوي مهنى، حيث ارتبطت 24 نقابة بوزراء الحكومة لتنفيذ سلسلة من الخطط الإصلاحية لأعضائهم، لكن القدر لم يمهلهم لتحقيقها بسبب الاستقالة المفاجئة.
استقالة الحكومة ألقت بظلال ضبابية على الملفات العالقة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، ومنها غموض مصير تطبيق وتمويل المرحلة الأولى من مشروع قانون تنظيم المهن الطبية والمعروف إعلامياً بقانون الحوافز، بالإضافة إلى التعديلات التى أقرتها لجنة الأزمات بوزارة الدفاع على المشروع فضلاً عن حل مشاكل أطباء التكليف والنيابات.
أما فى نقابة البيطريين فاستقالة وزير الزراعة والصحة والمالية، سترجئ عمل اللجنة المكلفة بوضع تصور لضم البيطريين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للكادر، بالإضافة إلى وقف إقرار التعديلات على قانون التكليف، فضلاً إلى تعيين 8 آلاف طبيب بيطرى فى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات لسد العجز فى أعدادهم.
أما نقابة الصيادلة والتى ارتفع سقف تواصلها خاصة مع وزارتى الصحة والمالية، ستتأثر كثيراً باستقالة الحكومة، خاصة أن معظم ملفاتها مع وزارة الصحة والتى يأتى فى مقدمتها حل أزمة المرتجعات وتحسين اقتصاديات الصيدليات ومساواة أعضائها بالأسنان فى الحوافز، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتطبيق قرار التسعير 499 لسنة 2012، ربما تحتاج إلى خوض مرحلة جديدة من التفاوض لإقناع الوزير الجديد.
وعلى صعيد وزارة المالية فإنه فى حالة تغيير الدكتور أحمد جلال، فإن الوزارة ستخوض جولة أخرى لإعداد اتفاقية جديدة للمحاسبة الضريبية للصيدليات الأهلية خاصة بعد وصول النقابة ومفاوضيها لنتائج مهمة قبل استقالة الحكومة.
نقابتا العلميين والزراعيين كان لديهما أمل كبير فى إقرار قانونى مزاولة المهنة خاصة بعد تقديم كل منهم مشروعات التعديلات على القوانين للوزراء المختصين ورئاسة مجلس الوزراء.
وبشأن نقابة العلميين، فقد خاضت سلسة من المفاوضات مع الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، لزيادة عدد سنوات كليات العلوم إلى 5 سنوات من منطلق الارتقاء بالمستوى العلمى والتدريبى والمهارى لخريجيها، ورفع كفاءته العملية والمهارية، ليواكب مستجدات سوق العمل ومنافسة أقرانهم من خريجى الكليات العملية الأخرى.
ولم يختلف الوضع فى نقابة التمريض ،حيث كان مقررا أن تقوم وزيرة الصحة بإقرار قانون مزاولة المهنة الجديد بالإضافة إلى تطبيق إستراتجية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لتلافى العجز فى أعداد التمريض فى مستشفيات وزارة الصحة خلال عامين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يمهل القدر وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى، إقرار الدكتوراه المهنية لأخصائى العلاج الطبيعى والتى تقضى على التنازع بين الأطباء والأخصائيين فى عمليات الإشراف الفنى والإدارى فى مستشفيات وزارة الصحة.