اشتعال الأزمة بين «الأطباء» والنقابات المهنية.. ومطالب بلقاء «محلب»

وسط اتهامات بالعنصرية والتمييز

اشتعلت الأزمة بين نقابة الأطباء والنقابات المهنية الأخرى، على خلفية قرار الأولى بإقصاء العاملين بمجال التحاليل، والمطالبة بتخصيصها للأطباء فقط.
وعقدت نقابات العلاج الطبيعى والبيطريين والعلميين والزراعيين والمعلمين، اجتماعًا مشتركاً لرفض ممارسات نقابة الأطباء وما تسببه من أزمة مهنية لم تقم على سند قانونى أو علمى أو مهنى والتى باتت متشعبة الجوانب لتجاهلها حقوق مهنيين كفلها القانون المصرى والدولى، مما يشكل تعديًا صارخًا على مهن"العلاج الطبيعى والتحاليل الطبية والعيادات السمعية والعلاج النفسى والتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة".
وطالبت النقابات المعنية، لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لمناقشة هذه الأوضاع والعمل على نزع فتيل الأزمة.
وقال بيان صادر عن الاجتماع المشترك للنقابات المهنية، حصلت "المصريون" على نسخة منه: "فى الوقت الذى تبحث فيه مصر عن استقرارها أثارت الجمعية العمومية لأطباء مصر أزمة مهنية لم تقم على سند قانونى أو علمى أو مهني، وإنما دفعها لذلك تجاهل حقوق مهنيين آخرين كفلها القانون المصرى والدولي، واستنادًا إلى الحرص على المصلحة العليا للبلاد واستقرار الأوضاع السياسية والمهنية خاصة ما يمس صحة الشعب المصرى اجتمعت هيئات مكاتب نقابات العلاج الطبيعى والبيطريين والعلميين والزراعيين والمعلمين لدرء هذه الفتنة فى مهدها، واتفقت الرؤى على رفض محاولات صياغة مشاريع قوانين تحت مسمى "حماية مهنة الطب من التعديات" ولكنها فى حقيقتها تشكل تعديات صارخة على المهن الأخرى (العلاج الطبيعي- التحاليل الطبية العيادات السمعية العلاج النفسي...إلخ).
ورفض المجتمعون العنصرية الواضحة فى تصرفات نقابة الأطباء، ونبرة التعالى وإهمال حقوق الآخرين، وهذا ما ظهر جليًا فى محاولات نقابة الأطباء فى الحصول على مميزات عن الآخرين فى نظرتهم لتعديل قانون الكادر.
وجاء فى البيان، أن نقابة الأطباء اعتادت ومازالت تحاول اغتيال مهنة العلاج الطبيعي، من أجل حفنة صغيرة من الأطباء ضلوا الطريق وفقدوا هويتهم، واليوم طالعتنا الجمعية العمومية للأطباء بإهدار جديد لحقوق الصيادلة والبيطريين والعلميين والزراعيين والمعلمين فى رؤيتهم لقصر معامل التحاليل الطبية وعيادات التخاطب على الأطباء البشريين فقط.
واستندت النقابات المعنية فى رؤيتها بالنسبة للتحاليل الطبية إلى القانون رقم 367 لسنة 1954م وأيضًا على ما هو معمول به فى سائر الدول المتقدمة، وطبقًا للقوانين والمعايير الدولية المنظمة لمهنة التحاليل الطبية والمنظمات الطبية العالمية مثل الاتحاد الدولى للكيمياء الإكلينيكية والطب المعملى والجمعية الأمريكية للباثولوجيا الإكلينيكية والجمعية الأمريكية للكيمياء الإكلينيكية والجمعية الأمريكية للميكروبيولوجى واتحاد العلميين الإكلينيكين بانجلترا والجمعية الإنجليزية للكيمياء الإكلينيكية والطب المعملى والجمعية الأيرلندية للكيمياء الإكلينيكية، والتى توضح كلها أن مديرى معامل التحاليل الطبية بهذه الدول المتقدمة والعاملين بها هم من خريجى كليات العلوم.
وتابعت "كما هو معلوم لدى الجميع، أن الأسس العلمية التى تقوم عليها تخصصات مهنة التحاليل الطبية واحدة بالعديد من الكليات العلمية، فلا فارق بين مفردات مناهج الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولجيا أو غيرها التى تدرس بمختلف الكليات التى يعمل خريجوها بالتحاليل الطبية".
وناشد النقابات المجتمعة، "الجهات المعنية وصاحبة القرار بأن تتصدى لنقابة الأطباء لكبح جماحها فى النيل من حقوق الآخرين لأن المعنيين لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام سلب حقوقهم".