اشتعلت من جديد أزمة معامل التحاليل بين النقابة العامة للأطباء، ونقابة العلميين، وخاصة بعد تدخل 4 نقابات في صف نقابة العلميين وهي "العلاج الطبيعي والبيطريين والمعلمين والزراعيين". وقالت النقابات الخمس ،في بيان لها، إنه في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن استقرارها أثارت الجمعية العمومية لأطباء مصر أزمة مهنية لم تقم على سند قانوني أو علمي أو مهني، وإنما دفعها لذلك تجاهل حقوق مهنيين آخرين كفلها القانون المصري والدولي. وقالت :" استنادًا إلى الحرص على المصلحة العليا للبلاد واستقرار الأوضاع السياسية والمهنية خاصة ما يمس صحة الشعب المصري اجتمعت هيئات مكاتب نقابات العلاج الطبيعي والبيطريين والعلميين والزراعيين والمعلمين لدرء هذه الفتنة في مهدها. واتفقت الرؤى على رفض محاولات صياغة مشاريع قوانين تحت مسمى "حماية مهنة الطب من التعديات" ولكنها في حقيقتها تشكل تعديات صارخة على المهن الأخرى مثل (العلاج الطبيعي- التحاليل الطبية العيادات السمعية العلاج النفسي). ورفض المجتمعون العنصرية الواضحة في تصرفات نقابة الأطباء وكذلك التعالي وإهمال حقوق الآخرين، وهذا ما ظهر جلياً في محاولات نقابة الأطباء في الحصول على مميزات عن الآخرين في نظرتهم لتعديل قانون الكادر. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :