عمومية طارئة ل«العلميين» بسبب أزمة التحاليل الطبية في 18 إبريل

عقدت هيئة مكتب نقابة العلميين اجتماعًا، مساء اليوم، برئاسة الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، وأعضاء هيئة المكتب لمناقشة تصاعد وتيرة التصريحات الصادرة من نقابة الأطباء بشأن قصر مزاولة مهنة التحاليل الطبية على الأطباء فقط.
وقررت هيئة المكتب دعوة هيئات مكاتب النقابات المهنية المعنية بالتحاليل الطبية لاجتماع عاجل الأسبوع القادم بدار العلميين بمدينة نصر لدراسة آليات التعامل مع محاولات قصر الحصول على تراخيص فتح معامل التحاليل الطبية على الأطباء فقط، كما تقرر الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لأخصائي التحاليل الطبية من العلميين يوم السبت الموافق 18 إبريل القادم بدار العلميين وتشكيل غرفة عمليات للنقابة العامة لتلقى الشكاوى والمقترحات الخاصة بهذا الشأن .
وأصدرت هيئة المكتبة بيانًا استنكرت فيه التصريحات المتكررة من نقابة الأطباء فى هذا الصدد، حيث جددت النقابة للمرة الثانية حق خريجي كليات العلوم في ممارسة مهنة التحاليل الطبية أسوة بما هو متبع فى مختلف دول العالم.
وجاء فى البيان أن التصريحات حول حرمان العلمى من حقه المهني الذى كفله القانون المصرى والدولى فى الحصول على ترخيص فنح معامل للتحاليل الطبية ومحاولات قصر هذا الحق على الأطباء فقط.
وأضافت النقابة أنها تنتهج العلم والقانون فى معالجتها لكل القضايا وتؤكد أن مهنة التحاليل الطبية فى كل دول العالم هى واحد من أهم المهن التى يشغلها خريجو كليات العلوم، مشيرًا إلى أنه طبقًا للقوانين والمعايير الدولية المنظمة لمهنة التحاليل الطبية والمنظمات الطبية العالمية "الاتحاد الدولى للكيمياء الإكلينيكية والطب المعملي والجمعية الأمريكية للباثولوجيا الإكلينيكية والجمعية الأمريكية للكيمياء الإكلينيكية والجمعية الأمريكية للميكروبيلوجيا واتحاد العلميين الاكلينيكيين ببريطانيا والجمعية الانجليزية للكيمياء الإكلينيكية والطب المعملى والجمعية الايرلندية للكيمياء الاكلينيكية" تبين أن مديرى معامل التحاليل الطبية بهذه الدول المتقدمة هم من خريجى كليات العلوم دون غيرهم.
وأوضح البيان أن نقابة العلميين تؤمن بتطور الحياة الذى يدفع إلى احترام المهارات والتخصصات التى أتقنها خريجو كليات العلوم طوال سنوات دراساتهم والتى فاقت ما تلقاه خريجو الكليات الأخرى من مناهج تخص مهنة التحاليل الطبية، مؤكدة أن مصر الآن فى حاجة ماسة للاستقرار الذي سيوفره التكاتف المهنى وليس الصراع المهنى الذى بدأت بوادره بالتصاعد لتزيل استقرارًا وتنزع أمانًا.