توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5٪ في العام المالي الحالي

توقع صندوق النقد العربى فى تقريره عن الشهر الجاري أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنحو 5.5٪ فى العام المالى 2022/2023 وأن يصل معدل التضخم فى مصر إلى حوالى 8.5٪ فى عام 2022 لينخفض لاحقًا إلى حوالى 7.2٪ فى عام 2023.
وأوضح التقرير أن مجموعة من العوامل ستؤثر على التضخم فى مصر، ومنها السياسة النقدية وقرار أسعار الفائدة للبنك المركزى المصرى، وتقلبات سلاسل التوريد العالمية، وزيادة أسعار الطاقة والغذاء.
وتوقّعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى مضى المسؤولين فى البنك المركزى المصرى بمسار تدريجى لخفض قيمة الجنيه بدلاً من التعويم الحاد، لتفادى زيادات جديدة فى معدلات التضخم، وقالت الوكالة إن نجاح هذا المسار يعتمد على عوامل أخرى، من بينها التدفقات الخارجية المحتملة، والتمويل من دول مجلس التعاون الخليجى، إضافة إلى عوامل أخرى.
فى هذا الإطار تقول كايلى دايفس المحلل المالى فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية ان البنك المركزى المصرى ترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغييرفى الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية، ولكن البيان الذى القاه اظهر تحولًا فى السياسة الاقتصادية، فعلى الرغم من التغيير المفاجئ فى القيادة التزمت لجنة السياسة النقدية بمشاعر نقدية اقل تشددًا،والتى تم التعبير عنها فى اجتماع يونيو 2022 وأكد البنك المركزى المصرى مرة أخرى أن السياسة النقدية لها دور محدود فى معالجة آثار الجولة الأولى التضخمية لصدمة إمدادات الغذاء والطاقة الناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية وأن أدوات السياسة النقدية يجب أن تستخدم «لاحتواء تأثيرات الجولة الثانية الناشئة عن صدمات العرض التى قد تؤدى إلى انحرافات عن أهداف التضخم».
اقرأ أيضًا: صندوق النقد العربي يتوقع نمو الدول العربية المستوردة للنفط بمعدل 4.1% خلال 2022
وتقول دايفس:اعتقد ان التحول فى نهج السياسة ظهر فى التأكيد على ان القطاع الخاص كمحرك رئيسى لنمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2021/202 وتم تسليط الضوء على النمو القوى للقطاع الخاص فى التصنيع والسياحة والتجارة،.
وتقول دايفس انه ليس من قبيل المصادفة أن الإشارات إلى القطاع الخاص والإصلاح الهيكلى شقت طريقها إلى بيان لجنة السياسة النقدية،الذى صدر بعد أيام قليلة من تعديل الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس الوزراء وبعد ساعات قليلة فقط من تعيين حسن عبد الله محافظ اللبنك المركزى، واعتقد أن التعديل الوزارى يشير إلى أن الحكومة تعتزم الحفاظ على سياستها فى ترشيد المؤسسات العامة، وجذب الاستثمار الأجنبى،ومن المؤكد أن سجل عبد الله القوى فى القطاع الخاص سيدعم هذه القضية، فحسن عبد الله ممول مخضرم وله سجل مهنى مثير للإعجاب، فهو الرئيس السابق لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، والرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى الدولى.
وترى دايفس أن الموجة الأخيرة من التغييرات فى القيادة علامة على بيئة سياسية أكثر ليبرالية فى المستقبل، فقد أدلى الرئيس السيسى ببعض التصريحات الواعدة والتى تشير إلى أن الإصلاح الهيكلى قد يكون فى الطريق وان هناك حاجة لتطوير السياسات النقدية لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، كما أكد على ضرورة تنويع مصادر النقد الأجنبى،وضرورة تحسين مناخ الاستثمار.
وقالت انه من المرجح أن يؤدى التحول نحو سياسة سعر صرف أكثر مرونة فى ظل رئيس البنك المركزى الجديد إلى تمكين مصر من الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى، فى حين أن الجنيه الأضعف من شأنه أن يشجع تدفقات رأس المال من خلال جعل الأصول المصرية أرخص من حيث القيمة الدولارية، وهى مكافأة للمستثمرين الخليجيين الذين يضخون أموالهم الآن فى البلاد، وهذا من شأنه أن يساعد فى تعزيز الموقف الخارجى يومن المرجح أن يأتى قرض صندوق النقد الدولى مع عدة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليص دور الدولة فى القطاع الخاص.