رفع فاتورة الغاز السنوية للأفراد في ألمانيا 600 يورو

من المقرر ارتفاع فاتورة الغاز السنوية للأفراد بنحو 600 يورو في ألمانيا، للسماح للمستوردين بالتعويض عن زيادة الأسعار إثر تراجع الشحنات الروسية، فيما وعدت الحكومة بتخفيف الصدمة المالية على الأسر الأكثر فقرا.
بدءا من الأول من أكتوبر، ستتمكن الشركات من جني 2.4 سنت إضافي لكل كيلوواط بالساعة من الغاز، حسبما قالت أمس منظمة مشغلي سوق الغاز في ألمانيا "ترايدينج هاب يوروب".
أسعار الغاز القياسية تدفع العالم لاستخدام وقود أكثر تلوثاً
وبحسب "الفرنسية"، فإنه باحتساب ضريبة القيمة المضافة، سيضاف بذلك 600 يورو على فاتورة الغاز السنوية لأسرة مؤلفة من أهل وطفلين تستهلك معدل 20 ألف كيلوواط بالساعة.
فرضت الحكومة الضريبة الإضافية لغاية الأول من أبريل 2024 لدعم مستوردي وموزعي الغاز المضطرين إلى الشراء بتكلفة أعلى في السوق العالمية منذ بداية الحرب في أوكرانيا وتراجع الشحنات الروسية، على أن يعاد احتساب قيمة الضريبة كل ثلاثة أشهر.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان "الهدف هو تأمين إمدادات الغاز في أعقاب أزمة الطاقة الألمانية والأوروبية، التي تسبب فيها التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا".
وللتخفيف من حدة الصدمة، وعد وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك بأن تكون التكلفة الإضافية "مصحوبة بحزمة مساعدات جديدة".
وأكد أن الحكومة "ستجد أيضا وسيلة" لإعفاء هذه الضريبة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة.
وكانت ألمانيا قد قدمت مساعدات يبلغ مجموعها 30 مليار يورو لإغاثة الأفراد، بما في ذلك خصومات في أسعار الوقود أو إصدار تذكرة تسعة يورو تسمح لحاملها بالتنقل، لمدة شهر، في وسائل النقل العام والقطارات التي تربط المناطق. غير أن العرض سينتهي في نهاية أغسطس.
وتعتزم برلين ضخ مليارات من اليورو في شركة "يونيبر"، أكبر مستورد ومخزن للغاز في ألمانيا، التي تضررت بشدة من انخفاض شحنات الغاز الروسي منذ منتصف يونيو. في المقابل، أعلنت مجموعة RWE للطاقات المتجددة أنها تتنازل عن حقها في تطبيق زيادة الأسعار من خلال هذه الرسوم الإضافية.
وأوضح رئيس المجموعة ماركوس كريبر الخميس خلال عرض النتائج إن "مجموعة RWE متينة من الناحية المالية، لذلك نتنازل، حتى إشعار آخر، عن التعويض عن خسائرنا التي سنمتصها".
في الربع الأول من العام، سجلت RWE ربحا صافيا بقيمة 1.6 مليار يورو.
وسيواجه عملاء الغاز في ألمانيا تكاليف إضافية كبيرة بدءا من الخريف المقبل.
يأتي هذا في إطار محاولة الدولة دعم المستوردين المتضررين من التكاليف الإضافية بسبب تراجع إمدادات الغاز الروسي.
وتهدف الرسوم إلى مساعدة مستوردي الغاز، الذين يضطرون إلى شراء غاز أغلى ثمنا من موردين خارج روسيا ويعانون خسائر فادحة.
وأصبحت أسعار الطاقة المرتفعة موضوعا سياسيا مهيمنا في أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير جدا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وليس من المتوقع أن تؤثر في فواتير الغاز حتى نوفمبر أو ديسمبر بسبب اللوائح، التي تحمي المستهلكين من تغيرات الأسعار.
في الوقت نفسه، تعهد وزير الاقتصاد الألماني باتخاذ الدولة مزيدا من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، معلنا تمديد برامج الإغاثة المخصصة للاقتصاد.
وقال روبرت هابيك أمس إن الضريبة "ليست خطوة سهلة بأية حال من الأحوال"، ولكنها ضرورية للحفاظ على إمدادات التدفئة والطاقة في المنازل وفي القطاع الاقتصادي، مضيفا "وإلا فإن أمن الإمدادات سيتعرض للخطر".
وبحسب "الألمانية"، أكد هابيك أن التكلفة الإضافية للغاز ستكون مصحوبة بحزمة إغاثة أخرى. وقال: "ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير نتيجة للحرب بوجه عام، وكانت شديدة الوقع بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون كثيرا، هذا عبء ثقيل يصعب أو يستحيل تحمله".