كشف تقرير صحفي في ألمانيا أن الحكومة الألمانية تعتزم إنشاء "مظلة حماية" لشركات الطاقة المتعثرة. وكتبت مجلة "دير شبيجل" أن قادة الوزارات المختصة (الاقتصاد والمالية وديوان المستشارية) اتفقوا مساء أمس الأحد على مشروع قانون بهذا الخصوص وينظم هذا المشروع مساعدات مالية تصل إلى حد الاستحواذ على أسهم في شركات من أجل إتاحة تجنب إفلاس أي شركة تعمل في مجال الإمداد بالغاز. واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على مشروع تعديل قانون أمن الطاقة اليوم الاثنين. ويخضع مشروع القانون حاليا لمشاورات داخل الوزارات المعنية وذلك حسبما ذكرت دوائر حكومية. ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق مجال التحرك بالنسبة للحكومة الألمانية. ومن المنتظر أن توافق الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم على هذا المشروع غدا الثلاثاء. كانت روسيا قلصت بشكل قوي من إمدادات الغاز القادم إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1 الأمر الذي أحدث اضطرابات لشركة يونيبر الألمانية، أكبر مستورد للغاز الروسي فطلبت الحصول على مساعدات حكومية. وبوصفها أكبر مستورد للغاز، تلعب يونيبر دورا محوريا في إمداد الطاقة في ألمانيا كما أنها تمد العديد من المرافق البلدية بالطاقة. وأوضحت يونيبر أن هذه المساعدات يمكن أن تأتي في صورة ضمانات وزيادة التسهيلات الائتمانية الحالية ،ويمكن أن تصل إلى حد المساهمة في حصص ملكية الشركة وتعني هذه الخطوة إمكانية إسهام الدولة في يونيبر كما حدث مع لوفتهانزا إبان أزمة كورونا. كانت وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت يوم الخميس الماضي أن الحكومة الاتحادية بصدد إجراء مباحثات مع شركة يونيبر بشأن اتخاذ إجراءات تعمل على استقرار الشركة، وذلك بحسب تصريحات متحدثة باسم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك. وأوضحت المتحدثة اليوم أن سبب إجراء هذه المباحثات هو الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز وتراجع الكميات التي يتم توريدها من روسيا في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.