قطر تعرض جهودها لمكافحة «كوفيد - 19» بالمؤتمر الإقليمي العربى

قال الدكتور تركى عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولى بدولة قطر، ان القطاع الصحي في دولة قطر كغيره من دول العالم واجه منذ بداية العام 2020 وحتى الآن تحدياً متمثلاً في تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19. هذا التفشي للوباء استدعى دولة قطر أن تسخر القطاع الصحي بكامل طاقاته لمواجهة الجائحة، وتوفير خدمات الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بعدوى الفيروس.
وأضاف الدكتور تركى عبدالله آل محمود ، خلال إنعقاد المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والذي ينعقد تحت شعار "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد - 19كنموذج" بجامعة الدول العربية ، اليوم الاثنين ، ومنذ تسجيل أول حالات الإصابة بالفيروس، قام القطاع الصحي بكافة منشآته على إعطاء الأولوية للحق في الصحة للجميع كحق من حقوق الإنسان الاساسية دون تمييز. إضافةً إلى تقديم جميع الخدمات الصحية المجانية بالكامل، مما يشجع المرضى على طلب الرعاية الصحية عند الحاجة دون وجود قيود مالية تعيق تلقيهم العلاج، وإسهام ذلك في احتواء تفشي العدوى في المجتمع.
وتابع، وأولت دولة قطر اهتماماً بالكادر الطبي والفرق المشاركة في التصدي لتفشي العدوى بكوفيد-19 من المجتمع المدني، حيث وفرت لهم المعلومات الصحية من خلال الورش التدريبية المناسبة والخاصة بمكافحة العدوى وسبل حماية أنفسهم والوقاية من خطر الإصابة. أيضاً وفرت لهم معدات الحماية الشخصية، بالإضافة إلى عمل الفحوصات الدورية لضمان سلامتهم. وراعت المؤسسات الصحية الجانب النفسي، فوفرت الدعم والاستشارات النفسية للكادر الطبي وألزمتهم بأخذ راحة كلما استدعى ذلك لضمان استمرارية قدرة النظام الصحي على مكافحة الوباء والتصدي لانتشاره.
واستقبلت دولة قطر أول شحنة من اللقاح بتاريخ 21 ديسمبر 2020، وبدأت بأضخم برنامج تطعيم تشهده الدولة في 23 ديسمبر 2020، وفق خطة تمتد على أربعة مراحل تهدف الدولة من خلالها إلى تطعيم كافة سكانها مجاناً، وتوسيع دائرة الفئات السكانية بناءً على خطر الإصابة ومضاعفات المرض. فعلى سبيل المثال، استهدفت المرحلة الأولى الفئات السكانية الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات العدوى الفيروسية الخطيرة، وهم كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بغض النظر عن أعمارهم، والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأمن وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم التعامل المتكرر مع المصابين بالعدوى، كالكادر التعليمي والإداري بالمدارس والجامعات. ووفقاً لآخر الدراسات، تم تعديل الخطة واعتماد تقديم جرعة ثالثة للأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض نقص المناعة، كما اعتمدت وزارة الصحة العامة إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المعتمدة بالدولة للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية منذ أكثر من ثمانية أشهر، وهم المشمولين في فئة السكان الذين تم تغطيتهم خلال المرحلة الأولى وفقاً لخطة التطعيمات الوطنية.
اقرأ أيضا| أبو الغيط يستقبل رئيس دائرة شئون اللاجئين الفلسطينيين
وأوضح الدكتور تركى عبد الله آل محمود، نظراً لما تتميز به دولة قطر من ديناميكية اقتصادية نشطة، تُشكل القوى العاملة من أصحاب المهن الحرفية واليدوية غالبية العاملين في المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
موضحاً واستجابةً لجائحة كوفيد-19، وتماشياً مع رؤية دولة قطر الوطنية والتي تهدف إلى تحقيق تغطية شاملة للرعاية الصحية في الدولة، أولت وزارة الصحة العامة المناطق الصناعية أولوية خاصة نظراً إلى تركز العمالة الوافدة فيها، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ حزمة من التدخلات الوقائية والعلاجية الكفيلة بتقليل فرصة انتشار العدوى بينهم وحمايتهم من مضاعفات المرض. ولقد تم تطوير سياسات للرصد والتقصي الوبائي والفحص لجميع العاملين في المهن الحرفية واليدوية من الحالات المشتبهة بها، لاحتواء بؤر التفشي المحتملة من خلال عزل الحالات المؤكدة وفحص وحجر مخالطيها وتنسيق إجراءات الإحالة للمؤسسات العلاجية المناسبة وفقاً لنتائج الفحص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. كما عملت على تشييد مستشفى لتوفير خدمات الرعاية الطبية اللازمة لهم، ونقل الحالات التي تتطلب رعاية طارئة إلى إحدى مستشفيات الدولة التخصصية وفقاً لطبيعة الحالة المرضية. ولقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية للوقوف على الإجراءات التي تقوم بها الدولة وضمان عدم وجود تجاوزات لالتزامات الدولة بالعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان.
وقال آل محمود، يمتاز النظام الصحي في دولة قطر، بمجانية خدمات الرعاية الطارئة، وتوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية بسعر رمزي، مما كفل للجميع حصولهم على خدمات الرعاية الصحية عند المرض. وخلال الجائحة تم تعليق الزيارات للعديد من المراكز والعيادات الخاصة، والاستعاضة بالاستشارات عن بعد. كما تم استثناء الخدمات العاجلة والطارئة من قرار تعليق الزيارات وذلك لحصول الجميع على الرعاية الطبية اللازمة. ولقد شمل التعليق الخدمات ذات الخطورة العالية والتي لا تتحقق فيها إجراءات التباعد والمسافة الآمنة كعيادات الأسنان، والخدمات غير الطارئة كجراحة التجميل، باستثناء الحالات الطارئة. بينما استمر العمل في تقديم الخدمات الأساسية في القطاع العام كالخدمات الصحية الخاصة بكبار السن وذوي الإعاقة في مستشفيات تم تصنيفها بمستشفيات "خالية من كوفيد-19"، كما تم تطبيق نظام الاستشارة الطبية عن بُعد وتخصيص كادر طبي للتواصل مع كبار السن وذوي الإعاقة ومن يرعاهم للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية. علاوةً على تخصيص مسارات للرعاية في المراكز الصحية الخاصة بالنساء والأطفال.
وأكد آل محمود، أولت دولة قطر اهتماماً بتوفير الحماية لكبار السن وذوي الاعاقة حيث تم التركيز على صحة ورفاه كبار السن وذوي الإعاقة الجهود الرامية لمكافحة الجائحة. وعلى الرغم من أن جميع فئات المجتمع معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن فئة كبار السن وذوي الإعاقة حظيت بأولوية قصوى، نظراً لكونهم الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالمرض. لذا، فقد سخّر قطاع الرعاية الصحية خلال جائحة كوفيد-19 خدمات الشيخوخة وذوي الإعاقة الصحية للمحافظة على سلامتهم، واستمرارية تقديم خدمات رعاية صحية فعّالة وفورية في بيئة أكثر أماناً.
وكان من الأهمية أن تتمكن الفئات الهشة من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة خلال الجائحة دون حضورهم لمنشآت الرعاية الصحية لضمان عدم تعرضهم لاحتمالية الإصابة بالعدوى. حيث تم تدشين خط المساعدة الوطني يقدم فيه اختصاصي وممرضي الشيخوخة وذوي الاعاقة استشارات طبية عاجلة عن طريق الهاتف، حول جائحة كوفيد-19، للمرضى ، تشمل التوصيات الخاصة بالعلاج وإدارة والتحكم في الحالات الطبية، والإحالة إلى وحدة الرعاية النهارية لإجراء التقييم في أحد المرافق الأقل ازدحاماً أو إحالتهم إلى قسم الطوارئ بناءً على الحالة الصحية للمريض. وتم تدشين خط المساعدة الوطني الساخن لمرضى الزهايمر وضعف الذاكرة "راحة" يتميز بالسرية والخصوصية ويقدم الدعم والتوجيه للأشخاص ممن تجاوز الستين من العمر الذين يتعايشون مع الخرف وفقدان الذاكرة ومن يقوم برعايتهم. كما تم إطلاق خط ساخن على مدار الساعة لدعم الأطفال المصابين بالتوحد والإعاقة النمائية والذين تم تأكيد إصابتهم بعدوى كوفيد-19 وعائلاتهم.
وأضاف آل محمود، ومن منطلق التزام دولة قطر بالميثاق العربي لحقوق الانسان و بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، راعت الدولة حقوق الإنسان ومبادئه الداعية لحفظ الكرامة الإنسانية وعدم التمييز عند فرضها لبعض القيود الضرورية كالحجر الصحي والإغلاق، والذي هدفت الدولة في المقام الأول من خلال فرضها إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في المجتمع وحماية صحة فئاته السكانية.
حيث ضمنت الدولة استمرار الحقوق الأساسي مثل الحق في التعليم عن طريق البنية التحتية اللازمة التي أدت الى استمرار العملية التعليمية عن بعد. كما ضمنت الدولة حقوق الانسان الأخرى كالحق في العمل والحق في التقاضي الذي مكن المحاكم من عقد جلسات المحاكمة عن بعد.
كما احترمت دولة قطر الحق في حرية التعبير وفي الوصول إلى المعلومات، وقامت بتدشين موقع خاص لوزارة الصحة العامة يتم من خلاله عرض المعلومات الموثوقة حول الفيروس والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للوقاية منه والحد من انتشاره، وذلك بعدة لغات لضمان وصوله إلى جميع فئات المجتمع. كما التزمت الدولة بعمل مؤتمرات صحفية دورية يقدمها مختصين من الصحة والمعنيين باللجان المسؤولة عن إدارة خطة الاستجابة لجائحة كوفيد-19، بغرض التصدي للمعلومات الخاطئة وتخفيف حدة الخوف الناجم عن عدم معرفة الحقائق. كما انتهجت الدولة الشفافية في تعاطيها مع الأزمة من خلال نشر إحصائيات تفصيلية يومية حول عدد الإصابات، والمتعافين، والوفيات جراء كوفيد-19، إلى جانب نسبة تغطية التطعيمات. وأنشأ القطاع الصحي خط ساخن للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالفيروس.
وكإيمان لدولة قطر بأهمية التعاون الدولي في مكافحة الجائحة ، فقد قامت الدولة وبتوجيهات من سمو امير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمساعدة العديد من دول العالم عن طريق امدادها بالمساعدات اللازمة لمكافحة الجائحة كالجرعات الطبية والمستشفيات الخاصة.
كما قامت الدولة وبتوجيهات من سمو الأمير بدعم القطاع الخاص لضمان استمراريته في العمل وتعويض ارباب العمل الذين تضررت أعمالهم جراء الجائحة.
وأشار آل محمود الى اهمية تكاتف جهود الدول العربية ودول العالم في مكافحة وباء كوفيد وغيره من الجوائح والاوبئة العالمية. كما اشكر جامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية على عقد هذا الاجتماع والذي هو فرصة إيجابية للدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب الإيجابية في مكافحة الجوائح والاوبئة وتعزيز حقوق الانسان والتي كفلتها المواثيق الدولية واهمها الميثاق العربي لحقوق الانسان.