الكونغو الديمقراطية تضاعف عدد مربعات النفط والغاز في جولة التراخيص الجديدة

قررت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الإثنين 18 يوليو 2022، زيادة عدد المناطق المطروحة للتنقيب عن النفط والغاز في جولة التراخيص المقبلة، إلى 30 مربعًا، بدلًا من 16.
وخلال المدة من 28- 29 يوليو (2022)، ستطرح جمهورية الكونغو الديمقراطية مناقصات للتنقيب وتطوير البنية التحتية، وستشمل جولة التراخيص 27 مربعًا نفطيًا و3 مربعات غاز، أي قرابة ضعف ما أعلنته البلاد سابقًا، حسب وكالة رويترز.
وتسعى الكونغو -الغنية بالنحاس والكوبالت والذهب والألماس- إلى تعزيز قطاع النفط، واستغلال احتياطياتها الهائلة، إذ لم يطرأ أيّ تغيير على الإنتاج لسنوات؛ بسبب نقص الاستثمار.
وبدأت البلاد تخطط لاستغلال مواردها الهيدروكربونية لمعالجة فقر الطاقة والتدهور الاقتصادي، لكن أدت هذه السياسات إلى انقلاب نشطاء البيئة عليها، واندلعت معركة بين قطاع النفط والبيئة -وتحديدًا- من منظمة غرينبيس، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت وزارة النفط والغاز في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الإثنين 18 يوليو 2022، إن البلاد ستطرح المربعات في المزاد يوم 28 يوليو2022.
وأوضح وزير النفط، ديدييه بوديمبو، أن المربعات موزّعة في جميع أنحاء البلاد، منها 3 في الحوض الساحلي لمقاطعة الكونغو الوسطى، و9 في كوفيت سنترال، و11 بالقرب من بحيرة تنجانيقا، و4 بالقرب من بحيرة ألبرت، أمّا مربعات الغاز فتقع على بحيرة كيفو.
وفي فبراير، توصلت الكونغو إلى اتفاق ودّي مع رجل الأعمال الإسرائيلي، دان غيرتلير، الذي كان يمتلك حقوقًا في المربعين 1 و2 بمنطقة ألبرتين غرابن، بقيمة ملياري دولار.
الكونغو تتودد إلى المستثمرين لتجديد تصريحين للتنقيب عن النفط، ويقتصر إنتاج النفط في جمهوررية الكونغو الديمقراطية حاليًا على 25 ألف برميل يوميًا، وتقوم الدولة بتصديره بالكامل.
وخلص اجتماع مجلس الوزراء في 8 أبريل 2022 إلى أن الحكومة تأمل زيادة الإنتاج لتعزيز الإيرادات، إذ تمتلك ثاني أكبر احتياطي من النفط الخام في وسط وجنوب أفريقيا بعد أنغولا.
لذا، قدّمت الدولة الواقعة في وسط القارّة الأفريقية مؤخرًا إعفاءات ضريبية لجذب المزيد من الشركات والمستثمرين لتعزيز سوق الهيدروكربونات، إذ تعتقد أنها قادرة على إنتاج ما بين 500 ألف ومليون برميل يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الكونغو لبناء مصافي تكرير داخل البلاد لخفض تكاليف استيراد المشتقات المكررة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتعدّ شركات النفط والغاز الكبرى، مثل توتال إنرجي الفرنسية وإيني الإيطالية وبيرينكو الأنغلو- فرنسية وشيفرون الأميركية ولوك أويل الروسية، من بين أكثر الشركات نشاطًا في صناعة النفط والغاز بالبلاد.
وفي عام 2019، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، عن استعداد الشركة لإجراء مسوحات زلزالية في المنطقة لمساعدة الكونغو في تقييم مواردها.
وفي نهاية العام الماضي، قالت إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأميركية، إن هناك فرصة أمام الشركات الأميركية ذات الخبرة في البيئات الهشة لبناء موطئ قدم لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وعلى الجانب الآخر، كانت البلاد قد خططت في البداية لطرح 16 مربعًا نفطيًا، 9 منها في منطقة حوض الكونغو المعروفة باسم "كوفيت سنترال" -أكبر مجمع أراضي الخث (الرطبة) في العالم.
ووفقًا لمؤسسة "رينفورست" في المملكة المتحدة، تتداخل 3 مربعات على الأقلّ مع أراضي الخث، والكونغو تعرض 16 مربعًا نفطيًا للتنقيب وسط تحذيرات مناخية
ويقدّر العلماء أن أراضي "الخث" تخزّن ما يعادل 3 سنوات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.
ومن جانبها، قالت منظمة غرينبيس أفريكا (منظمة بيئية)، إن الدعوة للاستثمار في قطاع النفط والغاز بحوض الكونغو سيكون لها عواقب وخيمة على المناخ، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي.
وترى المنظمة خطط شركات النفط الكبرى لتدمير النظم البيئية الحساسة في الكونغو بمثابة خطأ تاريخي، ويتعين وقفه فورًا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويقول نشطاء، إن التنقيب عن النفط في غابات جمهورية الكونغو الديمقراطية يتعارض مع خطة الحكومة لتصبح البلاد "حلًا" لتغير المناخ، من خلال تخزين الكربون في غاباتها وتوليد الكهرباء من نهر الكونغو وروافده.
في المقابل، رفضت وزيرة البيئة الكونغولية، حواء بازيبا، هذه الادّعاءات، موضحةً أن البلاد أجرت الدراسات الضرورية للسماح بتخصيص حقوق التنقيب في كوفيت سنترال.
اقرأ أيضا | بقيمة 4 مليارات دولار .. صفقة كبرى بين الجزائر وشركات النفط العملاقة