بوتين يختبر ورقة الغاز.. وألمانيا تدرس خياراتها «المحدودة»..غداً

منذ أسابيع عدّة، يطغى اللون الأحمر على يوم 11 يوليو في التقويمات الخاصة بالأحداث الصناعية الرئيسية في ألمانيا وقاعات مؤسسات السلطة في برلين.
فمع توقف القناة الرئيسية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا يوم الإثنين لأغراض الصيانة لمدّة 10 أيام، تترقب ألمانيا وحلفاؤها أن ينتهز الرئيس فلاديمير بوتين الفرصة لقطع التدفقات بشكلٍ نهائي.
في حال أرسلت موسكو إشارات بأن خط أنابيب "نورد ستريم" لن يعود كما هو مخطط له، فمن المحتمل أن تبدأ حكومة المستشار أولاف شولتس إجراءات طارئة مثل الترشيد وإنقاذ الشركات، ويكاد يكون من المؤكد أن النتائج ستعني ركوداً عميقاً لأكبر اقتصاد في أوروبا وخلق آثار متتالية على امتداد القارة.
كريستيان كولمان، الرئيس التنفيذي لشركة الكيماويات العملاقة الألمانية "إيفونيك إندستريز" (Evonik Industries)، قال: "هل نحن قلقون؟ نعم، نحن قلقون للغاية. سيكون من السذاجة ومستغرباً ألّا نقلق".
نظراً لاعتماد ألمانيا على روسيا في الحصول على أكثر من ثلث إمداداتها من الغاز، والافتقار إلى بدائل قابلة للتنفيذ على الأرض للمدى القصير، فإن فرصة إلحاق الضرر بأوروبا ردّاً على العقوبات وعلى دعم أوكرانيا قد تكون سانحة للغاية لدرجة لا يمكن للكرملين أن يفوّتها.
في حين تنفي موسكو أنها تستخدم الطاقة كسلاح، فإن حسابات بوتين واضحة ولا تأخذ سوى مصلحة بلاده الخاصة بعين الاعتبار. فأوروبا بحاجة ماسة لملء خزاناتها لتدفئة المنازل وتشغيل المصانع خلال فصل الشتاء. لذا، كلما سارعت موسكو في إحداث مزيد من الاضطراب في أسواق الغاز، ارتفعت الأسعار، وطال الوقت الذي يتيح لروسيا جني ثمار ما تقوم به.
ترى أولغا خاكوفا، نائبة مدير مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، أن "روسيا لديها الكثير من الأوراق التي يمكنها اللعب بها. فهم يحاولون تعظيم الأدوات التي تخلّوا عنها مسبقاً".
وعشرات السنوات التي شهدت دور روسيا كشريك في استقرار سوق الطاقة، ذهبت أدراج الرياح خلال الشهور التي تلت غزوها لأوكرانيا أواخر فبراير. فالحكومة الألمانية الآن ليس لديها رؤية بشأن خطط بوتين، في ظل انقطاع خطوط الاتصال بعملاق الغاز المملوك للدولة "غازبروم" (Gazprom PJSC)، في الوقت الذي يصفها المسؤولون في برلين بأنها "صندوق أسود".
كانت ألمانيا تتخذ إجراءات تدريجية لإعداد البلاد البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة لمواجهة أوقات عصيبة قادمة. ووضع شولتس تشبيهاً للوضع بارتفاع التضخم في الستينيات والسبعينيات، وحذّر من أنه لن ينتهي قريباً.
كما استدعى وزير الاقتصاد روبرت هابيك نموذج الأزمة المالية العالمية عام 2008، محذراً من عدوى تشبه أزمة بنك "ليمان براذرز" (Lehman Brothers)، وردّد مؤخراً تصريحات ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي في ذلك الوقت، حيث كان تعهد بالقيام ب"كل ما يتطلبه الأمر" لإنقاذ اليورو.
وتتركّز الحاجة المُلحّة هذه المرة على منع انهيار أسواق الطاقة، والتداعيات التي من شأنها أن تترتب على المحرك الصناعي لأوروبا.
ونقلت صحيفة "هامبورغ 24"، عن هابيك تصريحه: "تأمين إمدادات الغاز مهما كلّف الأمر".
اقرأ أيضا | وزير المالية الفرنسي: الضغط على الطاقة يسبب ديون إضافية ب12 مليار يورو