الداخلية والسوشيال ميديا.. متابعة مستمرة في مواجهة عالم افتراضي

اختلف منظور الجريمة عن الماضي، أصبحنا نعيش في عالم السوشيال ميديا بمفهومها المتنوع، وإن كانت الجريمة التقليدية لاتزال وتتطور هي الأخرى، فأصبحنا نشاهد تاجر مخدرات على الفيس بوك، وآخر نصاب على تويتر، وثالث دجال يجذب ضحاياه عبر الفيس بوك وانستجرام، ومع تطور الجريمة، نجد أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تواكب هذا التطور، فوزارة الداخلية تبذل جهدًا كبيرًا، لمواجهة كافة أنواع الجريمة، كما أنهم أيضا يواجهون الإرهاب وشائعات الجماعة الإرهابية عبر السوشيال ميديا، يقفون حاجزًا صدا منيعًا لسمومهم، يتابعون كل صغيرة وكبيرة، فالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة والمديريات عبارة عن خلية نحل، لا يكلون ولا يملون، يواصلون الليل بالنهار، لمكافحة الجريمة الإلكترونية وحفظ الأمن والأمان، فالأمن سلعة مهمة، أهم من سلعة الغذاء، فبدونه لا تستطيع العمل لإتيان الخبز، وكل يوم تضرب وزارة الداخلية المصرية، مثالا يحتذى به فى حماية المجتمع وتوفير الأمن والأمان للمواطنين في كافة أنواع الجريمة، والجريمة الإلكترونية بشكل خاص.. فالداخلية كل يوم تضرب أروع الأمثال في مواجهة الجريمة في العالم الافتراضي.
مؤخرًا المتابع لفعاليات وأخبار وزارة الداخلية، سيجد انها بدأت حصاد ثمار جهودها فى التطور، حيث نجحت وزارة الداخلية فى متابعة ورصد كافة البلاغات والوقائع التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي :الفيس بوك وتويتر»، فكان للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث الانترنت دورًا بالغ الأهمية، ولن نذهب بعيدًا، بالأمس القريب، تصدت وزارة الداخلية لعدة شائعات كان أهمها شائعات الخطف بوخزة إبرة، وأصدرت الحكومة بيانًا رسميًا يرد على أنباء خطف الفتيات بالمواصلات ومحطات المترو، مجلس الوزراء، من خلال المركز الإعلامي أكد؛ على أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من رسائل تحذيرية تتضمن محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، لا أساس له من الصحة، كما نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا مقطع فيديو لأحد الأشخاص، يزعم توضيحه للطرق المبتكرة لارتكاب جرائم الخطف، وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، ويأتى فى إطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.
وكانت آخر تلك الشائعات، عندما رصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تحت عنوان «جريمة شكة دبوس تصل الإسماعيلية والفتاة ألقت بنفسها من التاكسى»، تضمن الادعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير أثناء استقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية، وعلى الفور تم التعامل معها، وبالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه المنشور المشار إليه من ادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال استقلال إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية سيارة أجرة «تاكسى» بدائرة مركز الإسماعيلية، وأثناء وصولها شعرت بحالة إعياء شديدة وإغماء فاتصل الأهالى المتواجدون فى المكان والسائق بمرفق الإسعاف وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبسؤال السيدة المشار إليها أفادت بعدم تعرضها لشيء وأنها كانت تستقل السيارة المشار إليها بمفردها ووصولها إلى المستشفى عقب شعورها بحالة إعياء وبحوزتها جميع متعلقاتها الشخصية، وبسؤال سائق السيارة أيد ما جاء بأقوال السيدة وأنها كانت تستقل السيارة بمفردها ولم يرافقها أحد.
ليس هذا فحسب، بل نفت وزارة الداخلية، صدور بيان يحذر المواطنين من سرقة منازلهم، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بزعم صدور بيان لوزارة الداخلية يحذر المواطنين من سرقة منازلهم، موضحة أن ما تم تداوله قديم وسبق نشره قبل عدة سنوات.
وأفادت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بزعم صدور بيان منسوب لوزارة الداخلية يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.
وأوضحت؛ أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن ما تم تداوله فى هذا الشأن «قديم»، وسبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية، وقيام الجهات المعنية بتلك الدول بنفى تلك الادعاءات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.
شائعة إخوانية
كما نفى مصدر أمنى صحة ما تم بثه على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام اثنين من رجال الشرطة بالاعتداء عليه بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، مشيرًا إلى أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو كان قد اعترض على إجراءات رفع إشغالات الطريق أمام أحد الكافيتريات المؤجرة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء تواجده بها، وذلك دون حدوث تعدى عليه، وغيرها من الشائعات الكثيرة التي تتصدى لها وزارة الداخلية بالعشرات في اليوم، وتوقف خطرها، بتوضيح الحقائق للمواطنين.
الجرائم الإلكترونية
وفي هذا الصدد قال، اللواء رأفت الشرقاوي؛ إن وزارة الداخلية لها دور كبير فى مكافحة الجرائم الإلكترونية التى تطل برأسها على المجتمع فى ظل الانتشار الواسع للانترنت الأمر الذى يهدد الأمن القومى والسلم العام، وبالرجوع لتعريف هيئة الشرطة فى القانون رقم 109 لسنة 1971 هي «هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام تمنع الجريمة فى شقها الاول، وتضبط مرتكبيها فى شقها الثانى، وتقدمهم للعدالة للقصاص منهم ثم تتولى إلحاقهم بمنظومة الإصلاح والتأهيل كما تحافظ على الاموال والممتلكات والأعراض»، مضيفًا أن وزارة الداخلية تسابق دائمًا الزمن فى وضع السياسة الأمنية التى تمنع الجريمة بكافة صورها وأشكالها فسبل المكافحة دائما تسبق سبل الضبط ليشعر المواطن بالأمن والأمان.
وأكد الشرقاوي؛ أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 قد نظم أنواع الجرائم الإلكترونية وعرفها؛ بأنها الجريمة التى تتمثل فى اعتداء معلوماتى يقوم به الجانى باستخدام وسائل اتصال حديثة بهدف ابتزاز الضحية أو تشويه سمعتها وما إلى ذلك سواء بغرض تحقيق أهداف مادية أو أهداف سياسية ولها ركنين مادى وهى الوسيلة المستخدمة فى الجريمة، وركن معنوى وهو العلم بالفعل الإجرامى.
وأضاف؛ أن أنواع الجرائم الإلكترونية، جرائم تتسبب فى أذى للأفراد وتتمثل فى إتلاف أو تعطيل الممتلكات الخاصة على الإنترنت بمعنى اشمل «كل من أتلف أو عطل او أبطأ او اخترق بريدا إلكترونيًا او موقعا او حسابًا خاصا بأحد الناس مثل سرقة «الخاص» بمواقع التواصل الاجتماعي أو انتحال شخصية فرد أو تهديد الافراد عن طريق سرقة الجانى للمعلومات الخاصة بالمجنى عليه وابتزازه لتحريضه على أفعال غير مشروعة وهذه الجرائم عقوبتها الحبس الذى لا يقل عن شهر والغرامة التى قد تصل إلى خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأوضح؛ أن النوع الثاني، هي جرائم خاصة بالأموال وهى جرائم تهدف للاستيلاء على الأموال والممتلكات مثل الاستيلاء على حسابات البنوك وتكون هنا العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى قد تصل إلى خمسين ألف جنيه، والنوع الثالث، هو جريمة الاعتداء على تصميم موقع وهى من قبيل الأعمال التخريبية وهنا تكون العقوبة الحبس الذى لا يقل ثلاثة أشهر والغرامة التى قد تصل إلى مائة ألف جنيه، والنوع الرابع، هو جرائم تستهدف أمن الدولة وهى جرائم معلوماتية تكون الدولة فيها المجنى عليها ويكون الجانى قد دخل او اخترق موقعًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو احد الاشخاص الاعتبارية أو مملوكا لها أو يخصها مثل جرائم التجسس أو التحريض على الإرهاب ضد مصلحة الوطن باستخدام معلومات قد تم سحبها من ملفات الدولة وهنا العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين والغرامة التى تصل الى مائتى الف جنيه.
وأوضح انه يجب التفرقة بين الدخول على الحسابات بطريقة غير عمدية أو بطريق الخطأ أو بتجاوز الصلاحيات فى الدخول من جانب، والدخول العمدى للحصول على المعلومات الخاصة بالدولة أو تشفيرها أو نسخ أو مسح بيانات تخص الدولة سواء جزئيًا أو كليًا أو غير تصميمها وهنا تكون العقوبة السجن والغرامة التى قد تصل إلى خمسة ملايين.
واستكمل: أن اساليب مكافحة الجرائم الإلكترونية، نشر التوعية بالمخاطر، تجنب نشر معلوماتك وصورك الشخصية ، عدم التفاعل مع أى رابط حساب، الامتناع عن الدخول على المواقع الإباحية، تثبيت تطبيق موثوق لحماية الجهاز من الفيرس، عدم السماح للتطبيقات بأن تصل الى المعلومات الشخصية أو الصور، عدم الاحتفاظ بصور خاصة على هاتفك أوحاسوبك، تغطية الكاميرا فى حالة عدم الاستخدام، غلق النت فى حالة عدم الاستخدام.
اهتمت وزارة الداخلية بهذا النوع الجديد من الجرائم وخاصة بعد أن غزا العالم بكافة أشكال مواقع التواصل الإجتماعي وبعد التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية التى تقدم عبر وزارة الداخلية وكافة الجهات الحكومية والخاصة، وقد ارتبط ذلك بالجمهورية الجديدة التى أصبحت واقعًا ملموسًا وقد تجلى ذلك فى ظهور أنواع أخرى من الجرائم تسمى الجرائم المستحدثة فهى الجرائم التى تفرزها التطورات والمتغيرات التى تحدث فى إطار المجتمع الذى ترتكب فيه وقد حددها الفقه الجنائى بأنها الجرائم الاقتصادية والجرائم المنظمة والمخالفات التى لا تندرج تحت نص عقابى محدد وهى كل فعل يشكل خطرًا على المصالح الأساسية للفرد والجماعة والمجتمع ويجب على المشرع حمايته بنصوص.
وكشف اللواء رأفت الشرقاوي؛ أن جهود وزارة الداخلية فى مكافحة هذا النوع من الجرائم ، تمثلت في إنشاء اقسام لمكافحة الجريمة الإلكترونية بكافة إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن، تعزيز الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بعدد كبير من الضباط المتخصصين فى هذا المجال، تم عقد دورات تدربية مكثفة للضباط العاملين فى اقسام تكنولوجيا المعلومات محلية ودولية، إنشاء مجلة الكترونية متخصصة وبثها لجهات الوزارة، إنشاء مواقع على الإنترنت وتخصيص صفحة لتلقى البلاغات والشكاوى، المشاركة فى كافة المؤتمرات المحلية والدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية، المشاركة فى وضع مقترحات التشريع لهذا النوع من الجرائم، تم إنشاء قاعدة بيانات لأعمال المكافحة، المشاركة مع الجهات المعنية لإصدار تراخيص مزاولة نشاط تكنولوجيا المعلومات، المشاركة فى الدراسات القومية المنعقدة لتأمين مكافحة جرائم الحاسبات.
وأنهى قائلا؛ إن وزارة الداخلية اصبحت الآن صاحبة نهج جديد فى مكافحة شتى انواع الجرائم ومن بينها الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، فبعد تركيب الكاميرات بكافة المحال العامة والطرق والميادين والعمارات والجهات العامة والخاصة ونظام المكافحة الذى تقوم من خلاله بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أى تجاوزات أو اختراق لأى حسابات أو سرقتها حيث يتم التوصل إلى الجناة خلال ساعات باستخدام التقنيات الحديثة وكذلك اعمال مراقبة الامتحانات ومواقع تسريبها أو الغش بعد تحديد مكان البث خلال ثوانى من النشر وتحديد المتهم.