«قانون المرافعات ودور المحامي في الدعوى» محاضرة بمعهد محاماة القاهرة

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام لأربع نقابات فرعية، وهي؛ «شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان»، تحت رعاية مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وبإشراف حسين الجمال الأمين العام، وبحضور إسماعيل طه عضو المجلس، منسق عام المعهد، وعادل نوح، وعبدالرحمن سليمان، عضوي نقابة حلوان، وعمرو الخشاب عضو نقابة جنوب القاهرة.
واستهلت الدكتورة عبير نجم دكتوراة في المرافعات، محاضرتها بالحديث قانون المرافعات تكفل بتحديد قواعد الاختصاص التي تعرف بأنها توزيع الولاية القضائية بين جهات التقاضي في مصر، فهناك قضاء عادي وإداري الذي يسمي بقضاء مجلس الدولة ويختص بكافة المنازعات الإدارية.
كما أن للاختصاص أنواع، أوله الاختصاص الوظيفي (الولائي)، وهو توزيع الولاية القضائية على جهات القضاء التي هي القضاء الإداري والقضاء العادي ومنه الجنائي والمدني والتجاري.
والثاني هو الاختصاص النوعي، ويحدد أختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون، كما تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فيما يلى:
اقرأ أيضا
لجنة القيد بنقابة المحامين تعلن إسقاط القيد عن 161 عضوًا
(1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.
(2) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
(3) دعاوى قسمة المال الشائع.
(4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
(5) دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها .
(6) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية.
والثالث هو الاختصاص المحلي، ويكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته، وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم.
وهناك اختصاص قيمي.
وهناك أنواع للتنازع منه الإيجابي والسلبي ووتنازع بسبب تنفيذ حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين والمسؤولة عن إنهاء هذا النزاع هو المحكمة الدستورية العليا.
كما هناك مسائل لا تجوز رفع دعوى فيها، وهي الأعمال المتعلقة بالسيادة وهي التي تمارسها الدولة باعتبارها سلطة وليست إدارة مثل إعلان حالة الحرب ودعوة انعقاد للدروة البرلمانية.
دعوى، والصفات الواجب توافرها في المحامي، مؤكدة على عظم دور المحامي في تحقيق العدالة، وأن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية وأن دور المحامي لا يقل أهمية عن دور رجال القضاء، وأن مهنة المحاماة قديمة منذ آلاف السنين وظهرت عند القدماء المصريين،
وعن مواصفات المحامي الناجح أوضحت المحاضرة أن العلم هو أساس المحامي، والقراءة الكثيرة، والإلمام باللغة العربية ومفرداتها، والتزود من الثقافة القانونية وغيرها من مختلف الثقافات والعلوم، كما أن من شروط كتابة المذكرة أن يتم دراسة وقراءة ملف القضية جيدا، ومحضر الشرطة والنيابة، ومراجعة القانون المتعلق بالقضية.
وتابعت: قانون المرافعات هو مجموعة القواعد التى تنظم التداعى أمام المحاكم ، وقواعد التنفيذ وطرقه ، وبعض الخصومات الأخرى، وأن موضوع قانون المرافعات يشمل القواعد المتعلقة بترتيب الجهاز القضائي وبيام محاكمه وتشكيلاته، وكذلك القواعد المتعلقة بالقضاة وأعوانهم من حيث شروط تعيينهم، وقواعد ترقيتهم وإعارتهم ، ونقلهم وحقوقهم ، وواجباتهم الى غير ذلك من القواعد ، كما أنها تنظم عمل أعوان القضاة ، وهم المحامون والكتاب والمحضرون والمترجمون .
كما يشمل قوانين الاختصاص: وهى مجموعة القوانين التى تحدد سلطة القضاة ووظائفهم ، وهى على ثلاث فئات
الأولى : تبين ولاية كل جهة قضائية ، عند تعدد جهات القضاء .
الثانية : تبين اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية .
ثالثا : تبين اختصاص كل محكمة من محاكم الدرجة الواحدة إقليمياً طبقاً للتوزيع الجغرافى أو المحلي.
كما ينظم قوانين إجراءات التقاضي: وهى مجموعة القوانين المتعلقة بالإجراءات والأوضاع الواجب اتباعها فى رفع الخصومات الى القضاء ، ووسائل الدفاع أمام المحاكم ، ومايجب على المحاكم مراعاته عند الفصل فى الخصومات وكيفية إصدار الأحكام ، وطرق الطعن فيها وكيفية تنفيذها ، ومايثور بشأنها عند تنفيذها من عقبات وطريقة تذليلها.