معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرات حول قانون المرافعات

أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام لأربع نقابات فرعية، وهي؛ «شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان»، تحت رعاية مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وبإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل طه عضو مجلس، مقررًا عام المعهد.
شهد المحاضرة من أعضاء مجلس النقابات الفرعية، محمد هيبة ، عضو مجلس نقابة شمال القاهرة، وعمرو خشاب ، عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة ، وعبدالرحمن سليمان ، عضو مجلس نقابة حلوان.
ألقى المحاضرتين الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة ، وبدأ المحاضر بتقديم الشكر للقائمين على معهد المحاماة ، منوهًا بدور المعهد في اخراج محامين مؤهلين للعمل في مهنة المحاماة.
وعن موضوع المحاضرة التي يتناول قانون المرافعات: ذكر المحاضر آخر التعديلات التي جرت على القانون قائلًا :« آخر تعديل ورد في قانون المرافعات كان بالقانون رقم 191 لسنة 2020 ، ومنذ صدوره ورد عليه العديد من التعديلات في بعض مواده وفيما يسمى بالاختصاص».
ثم تطرق المحاضر إلى تعريف قانون المرافعات، فأشار إلى أن المحامي يواجه هذا القانون في كل خطوة يخطوها في عمله بمهنة المحاماة ، لافتًا إلى أن المحاضرة تركز على أهم الموضوعات والمسائل التي يثيرها قانون المرافعات في الواقع العملي.
وقال الدكتور سمير شعبان ، إن البعض من المحامين قبل أن يدخل جلسات المحكمة يفاجأ بأنه يخسر دعواه لعيب شكلي أو إجرائي، ولتلاشي هذه المسألة يجب فهم قانون المرافعات بشكل صحيح ودقيق.
وعرف المحاضر قانون المرافعات بأنه : «مجموعة القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي» شارحًا: «وهذا يعني أن من أول رفع الدعوى حتى صدور الحكم ثم مرحلة تنفيذ
الحكم جميعه يخضع لقانون المرافعات» ، ومشيرًا إلى أن المحامي بتميز عن غيره بفكرة البحث، فيجب أن يكون عالم في أي مكان يبحث ليخدم قضيته.
وأضاف أن كل فرد في الحياة له الكثير من حقوق، واذا تم الاعتداء على هذا الحق أو الخوف من ذلك مستقبلا، فإن الوسيلة لعودة هذا الحق في المجتمعات الحديثة هو اللجوء للقضاء، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية التي لابد أن يكون لها شروط وقواعد تتلخص في وجود المصلحة لرافع الدعوى.
ثم بعد رفع الدعوى يكون هناك مجموعة من الإجراءات تسمى بالخصومة القضائية ولها أيضا شروط، لأنه قد تسقط الخصومة ويبقي الدعوى، ثم نصل لمرحلة الحكم القضائي من المحكمة، وإذ لم يرتضي رافع الدعوى هذا الحكم يتم الطعن عليه بالاستئناف.
وعليه فيتم أخذ الدعوى برمتها لقضاء الدرجة الثانية في حدود طلبات المستأنف، وتمر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بمجموعة من الإجراءات تسمى بالخصومة القضائية أيضا ولكن تسمى بخصومة ثاني درجة ويصدر حكم الاستئناف، الذي يسمى بحكم نهائي.
وإذا حدث خطأ في الإجراءات أو تطبيق القانون يتم الطعن بالنقض وهذا يختلف عن التماس إعادة النظر.
وتأتي مرحلة تتفيذ الحكم، ويتم إعلانه، والبدء في إجراءات التنفيذ، حتى انقضاء الحق الذي تم الاعتداء عليه.
وعن شروط رفع الدعوى أوضح أنها تتلخص في المصلحة الشخصية والمباشرة وقائمة ويقرها القانون لرافع الدعوى.
وأوضح أن هناك فرق بين عدم قبول الدعوى ورفضها، فعدم القبول هو عدم توافر
شرط من شروط قبول الدعوى ولو توافر مستقبلا جاز رفع الدعوى، الرفض يعني بحث المحكمة في الدعوى ورأت رفضها ولها حجيتها.
وتناول المحاضر الاختصاص، مشيرا إلى أن قانون المرافعات تكفل بتحديد قواعد الاختصاص التي تعرف بأنها توزيع الولاية القضائية بين جهات التقاضي في مصر، فهناك قضاء عادي وإداري الذي يسمي بقضاء مجلس الدولة ويختص بكافة المنازعات الإدارية.
كما أن للاختصاص أنواع، أوله الاختصاص الوظيفي (الولائي)، وهو توزيع الولاية القضائية على جهات القضاء التي هي القضاء الإداري والقضاء العادي ومنه الجنائي والمدني والتجاري.
والثاني هو الاختصاص النوعي، ويحدد أختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون، كما تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فيما يلى:
(1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.
(2) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
(3) دعاوى قسمة المال الشائع.
(4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
(5) دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها .
(6) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية.
والثالث هو الاختصاص المحلي، ويكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته، وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم، وهناك اختصاص قيمي، وهناك أنواع للتنازع منه الإيجابي والسلبي ووتنازع بسبب تنفيذ حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين والمسؤولة عن إنهاء هذا النزاع هو المحكمة الدستورية العليا.
كما هناك مسائل لا تجوز رفع دعوى فيها، وهي الأعمال المتعلقة بالسيادة وهي التي تمارسها الدولة باعتبارها سلطة وليست إدارة مثل إعلان حالة الحرب ودعوة انعقاد للدروة البرلمانية.