«العائلة السياسية في مصر».. رسالة دكتوراه ل«نائب محافظ قنا»

ناقش حازم عمر نائب محافظ قنا رسالة الدكتوراه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في موضوع "الاستمرار والتغير في التمثيل النيابي للعائلة السياسية في مصر، والتي أشرف عليها الدكتور عليّ الدين هلال - أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق.
يركز موضوع البحث على البعد الاجتماعي للعملية السياسية وعلى القوى المؤثرة على السلوك السياسي المصري بشكل واقعي وعلى الاختيارات السياسية للمصريين خاصة في الريف.
وقامت الدراسة بتحليل عضوية المجالس النيابية منذ بدء الحياة النيابية في مصر حتى عام 2015 وتشمل هذه الفترة 24 مجلساً تشريعياً منتخباً، تضم (10) انتخابات في فترة النظام الملكي (1923-1952)، و(3) انتخابات في مرحلة التنظيم السياسي الواحد (1957-1976)، و(9) انتخابات في ضوء التعددية المقيدة (1976-2010)، وانتخابين في مرحلة ما بعد يناير 2011 (2011-2015).
وتقع الرسالة في 329 صفحة وتضم مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، تناولت الإطار النظري لمفهوم العائلة السياسية واتجاهات تفسير استمرارها.
تناول الباحث في رسالته مفهوم العائلة اجتماعيًا وسياسيًا والمفاهيم المرتبطة به وناقش العلاقة بين القرابة والسياسة ويتضمن عرضًا لظاهرة العائلة السياسية في نماذج من المجتمعات الصناعية والنامية كما يدرس اتجاهات تفسير استمرار العائلات السياسية في المجالس النيابية والتي تتمثل في الحفاظ على المكانة الاجتماعية والمصالح الاقتصادية وتأثير امتلاك الثروة والقدرة على تقديم الخدمات وتبادل المنافع مع الأنصار والمؤيدين.
كما ناقشت الدراسة خريطة العائلات السياسية في مصر والتأصيل التاريخي لدور العائلات في المشاركة السياسية من خلال تناول دورها في الأحزاب ومشاركتها في الانتخابات العامة.
كما ناقشت الرسالة خريطة العائلات السياسية بدءًا من أول مجلس نيابي منتخب بعد دستور 1923، حتى مجلس النواب المنتخب عام 2015، ويحلل خريطة العائلات السياسية في محافظات الوجهين البحري والقبلي من خلال دراسة الأفراد والعائلات الأكثر استمرارًا.
كشفت الدراسة الدور الذي تقوم به العائلات في النظم السياسية سواء في المجتمعات المتقدمة أو النامية وقد أدى هذا الوضع إلى بروز مفاهيم مثل العائلة السياسية والسلالة السياسية وبروز مؤشرات تجريبية بشأنها.
فعلى الرغم من أن المواقع السياسية في النظم الديمقراطية يتم شغلها بالانتخاب المباشر من قبل المواطنين إلا أن بعض المرشحين من أبناء العائلات السياسية تم إعادة انتخابهم لمرات متتالية ويزداد الأمر وضوحاً في المجتمعات النامية حيث تشهد سيطرة للعائلات على التفاعلات السياسية.
وأثبت تحليل عضوية الغرفة الأولى من السلطة التشريعية سواء كان مجلس نواب أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو مجلس النواب مرة أخرى خلال الفترة من عام 1923 حتى عام 2015 وجود ظاهرة العائلات السياسية في مصر.
كشفت الدراسة عن أن هناك عائلات في الوجهين البحري و القبلي ظلت محتفظة بعضويتها داخل المجالس النيابية لفترة طويلة من الزمن، وكانت أعلى محافظة شهدت استمرار تمثيل عائلاتها داخل البرلمان في الوجه البحري هي محافظة الشرقية وأعلى محافظة في الوجهة القبلي هي محافظة أسيوط.
وأثبتت الدراسة استمرار تمثيل بعض العائلات السياسية في مصر على الرغم من التحولات السياسية الكبرى فتم تغيير شكل نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري وصدور قانون العزل السياسي وإلغاء الأحزاب وتبني مفهوم التنظيم السياسي الواحد ثم العدول عن ذلك فضلاً عن التغيرات التي لحقت بتكوين النخبة السياسية ومصادر تجنيدها ما بين الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك حتى اندلاع الانتفاضات الشعبية في عام 2011 ووصول جماعة الإخوان إلى الحكم واندلاع ثورة على نظامهم في 2013.
وكذلك التغيرات التي طرأت على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مثل تحديد الملكية الزراعية من خلال قانوني الإصلاح الزراعي وازدياد دور الدولة وتبني "القرارات الاشتراكية" وإجراءات التأميم وسيطرة الدولة على القطاع العام ثم تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي وتراجع دور الدولة ابتداءً من منتصف السبعينيات من القرن الماضي ، ورغم كل هذا التغيرات ظلت بعض العائلات السياسية محتفظة بتمثليها داخل المجالس النيابية.
وكشفت الدراسة أن أكثر العوامل تأثيراً في قدرة العائلات في الحفاظ على تمثيلها النيابي هى الحفاظ على المكانة الاجتماعية وامتلاك الثروة وهما ما يدفعان أبناء العائلات السياسية للاستمرار في الترشح في الانتخابات النيابية، وأن أقل هذه العوامل تأثيراً هو دعم الأحزاب لمرشحي العائلات السياسية في الانتخابات النيابية، أما بالنسبة لتأثير الخبرة السياسية وإدارة العملية الانتخابية وشكل النظام الانتخابي وعلاقات النسب والمصاهرة فقد احتلت مكانة متوسطة.
وبعد مناقشة استمرت 3 ساعة نال الباحث درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة أ.د عليّ الدين هلال- أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ووزير الشباب الأسبق مشرفا ورئيساً ، أ.د محمد صفي الدين خربوش - أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس النواب مناقشا، أ.د عبد السلام نوير - أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة جامعة أسيوط السابق.