بعد رفع الفائدة القياسي.. مستقبل ضبابي يواجه اقتصاد أمريكا والعالم

قرر البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه الأخير رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%.
وسيتأثر قطاع الشركات بالركود الاقتصادي وتباطوء فى معدلات النمو نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات، الأمر الذى ينعكس على تباطؤ اقتصادي ويزيد من تسريح العمالة وانخفاض فى الطاقات الإنتاجية.
بالتبعية سيؤثر ذلك على الاقتصاد فى دول العالم والدول العربية وخاصة الأسواق الناشئة ستتأثر سلبا وسينخفض الاتجاه نحو الاستثماربل سيؤدى إلى هروب سريع فى الأموال نحو الفوائد الاعلى فى الدول الغربية، مما دفع جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي "لا أحد يعرف إلى أين يتجه بنا الاقتصاد في العام المقبل".
إقرأ ايضا:حكاوي التريند.. نجلاء فتحي تسئ للزعيم وأغنية هيفاء وهبي الأكثر بحثا
بداية يشير الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المعروف أن الفيدرالي الأمريكي حدد برنامج زمني لعدد مرات رفع الفائدة من بداية عام 2022 حتى 2023 متبقي من 9 إلى 10 مرات رفع أخرى سترتفع فيها أسعار الفائدة من 3.5 إلى 4.5% في حالة عدم سيطرة الولايات المتحدة على معدلات التضخم ونسبة رفع الفائدة للبنك المركزي الأمريكي الأخيرة لم تحدث منذ عام 1994 ومعدلات التضخم تزداد في أمريكا، بسبب الأزمات الصحية وحرب روسيا أوكرانيا وأزمات الطاقة ورفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر بالسلب على دول العالم ومنها مصر فسترتفع أسعار الواردات والسلع ويزداد الركود الاقتصادي.
الاكتفاء الذاتي
ويضيف الدكتور مدحت نافع أنه لتفادي تلك الآثار السلبية قدر الإمكان لابد من رفع الفائدة لملاحقة الدولار والتركيز على أولوية الإنفاق والاقتصار على استيراد السلع الضرورية مع التحرك العاجل نحو الاكتفاء الذاتي والتوسع في بناء المصانع والإنتاج الزراعي والحيواني والإنتاج الصناعي.
ركود اقتصادي
ويضيف الدكتور أحمد حنفي المحلل الاقتصادي أن قرار البنك المركزي الأمريكي في اجتماعة الأخير رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة سيتأثر قطاع الشركات بالركود الاقتصادي وتباطوء في معدلات النمو نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات، الأمر الذي ينعكس على تباطؤ اقتصادي ويزيد من تسريح العمالة وانخفاض في الطاقات الإنتاجية والاستثمار في البورصة سيكون بديلا غير موفق لدى المضاربين الأمر الذي سيجعل الاتجاه نحو شراء سندات وأذونات خزانه بعوائد مرتفعة هو أحد الطرق التي يتجه إليها أصحاب الأموال.
بالتبعية سيؤثر ذلك على الاقتصاد في باقي الدول العربية وخاصة الأسواق الناشئة ستتأثر سلبا وسينخفض الاتجاه نحو الاستثمار بل سيؤدي إلى هروب سريع في الأموال نحو الفوائد الأعلى في الدول الغربية.
صورة ضبابية
ويضيف الدكتور أحمد حنفي: وعن مقولة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي "لا أحد يعرف إلى أين يتجه بنا الاقتصاد في العام المقبل" دليل على الصورة الضبابية أمام خبراء الفيدرالي وهذا أصابني بالدهشة لربما تذكرت أن البنك المركزي الفيدرالي الذى يملك أدوات نقدية وخبراء اقتصاديين وماليين وأجهزة توقعات على أعلى مستوى من التقنيات فضلا عن توافر المعلومات التامة لديهم بالرغم من هذا فالصورة ضبابية مرهونة من وجهة نظرى بتوقف الحرب الروسية الأوكرانية التى تعتبر أحد الأسباب القوية فى التأثير على سلاسل الإمدادات العالمية.
تثبيت الفائدة
ويضيف "حنفي": الوضع في مصر من وجهة نظري وليس توقع أن تثبيت سعر الفائدة هذه المرة هو الأفضل وأناشد متخذ القرار بالمركز المصري بتثبيت سعر الفائدة هذه المرة على الأقل ونرفع المرة القادمة على الرغم من أن هذا القرار صعب إلا أنه من وجه نظرى الأقل ضررا لاسيما وأن خدمة الدين ترتفع لدينا ورفعنا 18 و14٪ على التوالي خلال اجتماعين سابقين فالرفع الثالث يؤدي إلى زيادة أعباء أخرى نحن فى غنى عنها ولكن السيناريو المتوقع أنه قد يتم رفع سعر الفائدة من 0.5 ٪ إلى 1٪.