الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة 25 نقطة

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة الأمريكية اليوم الأربعاء، خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة.
وكان المركزي الأمريكي خفض معدل الفائدة في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.
وكان هناك انقسام بين الأعضاء حيث وافق 7 أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في حين عارض عضوان القرار مفضلين تثبيت الفائدة دون تغيير، بينما رأي ثالث خفض الفائدة بنحو 0.50 بالمائة.
وأكد الفيدرالي أنه في ضوء الآثار المترتبة على التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية وكذلك ضغوط التضخم الهبوطية قرر خفض الفائدة.
ولفت الفيدرالي إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً، كما ارتفع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، فيما ظل بقاء معدل البطالة منخفضاً.
وتوقع محللو بنك مورجان ستانلي إنهم أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول ثم يخفضها مجددا في أكتوبر.
وكان المحللون قد توقعوا في السابق خفضا واحدا في أكتوبر قائلين: "المركزي الأمريكي سينتظر المزيد من الأدلة على أن المخاطر النزولية تؤثر على الاقتصاد".
وينضم مورجان ستانلي إلى مجموعة من بنوك الاستثمار التي تراهن على أن أول خفض للفائدة أجراه مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ 2008، في أواخر الشهر الماضي، سيكون بداية لبضعة تحركات لخفض تكاليف الإقتراض.
وتوقع بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع فرصة قوية لخفض للفائدة الأمريكية في كل من سبتمبر وأكتوبر .
وقرر الفيدرالي في يوليو الماضي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة، لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية 2008.
وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن الفيدرالي فكر في خفض الفائدة بشكل أساسي من أجل التكيف في منتصف الدورة للسياسة النقدية، في إشارة إلى أنه من المحتمل أن لا يكون هناك مزيداً من خفض الفائدة في الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الفيدرالي أن تيسير السياسة النقدية هو جزء من تطور بدأ في وقت سابق من هذا العام، عندما تحول البنك من النية إلى رفع الفائدة مرتين هذا العام إلى اتباع نهج الصبر ثم التحول للخفض.
ومع تزايد المخاوف بشأن النمو العالمي وتباطؤ التضخم، غير الفيدرالي موقفه وخفض الفائدة هذا الشهر.
وأشار باول إلى أن خفض الفائدة كان مدفوعاً بالجانب التأميني من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي.
وقال باول: "ما رأيته على مدار العام مع انتقالنا إلى سياسة أكثر تيسيراً، فقد كان أداء الاقتصاد كما هو متوقع مع الدعم المتزايد تدريجياً".
وأوضح رئيس الفيدرالي أن دعم السياسة النقدية أبقى الاقتصاد على المسار الصحيح وحافظ على التوقعات مناسبة.