خبراء اقتصاد يتوقعون تثبيت سعر الفائدة محليا في اجتماع المركزي المقبل

جنينة: المركزى لن يرفع الفائدة حتى لا يسقط الاقتصاد فى فخ الركود
رجّح خبراء اقتصاد اتجاه البنك المركزى المصرى لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم، رغم التوقعات برفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فى اجتماعه نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدين أن البنك المركزى اتخذ عددا من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التضخم آخرها زيادة الفائدة 2% خلال اجتماعه الأخير، مشددين على أن تثبيت الفائدة محليا يحافظ على استمرار النشاط الاقتصادى ويجنب البلاد السقوط فى فخ الركود.
وبدأ الفيدرالى الأمريكى سياسة التشديد النقدى منذ مطلع 2022، لمواجهة الضغوط التضخمية غير المسبوقة، ورفع معدلات الفائدة فى الاجتماعين الماضيين ب0.25 نقطة أساس ثم 0.50 نقطة، لتتراوح الفائدة حاليا بين 0.75% و1% على عائد الأموال الفيدرالية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الفيدرالى الأمريكى سيستمر فى زيادة الفائدة خلال اجتماعه نهاية هذا الأسبوع بنسبة 50 نقطة أساس، بعدما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعه 8.6% فى مايو الماضى، بأعلى وتيرة منذ 41 عاما، متأثرا بارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية، وهو ما سيؤثر بدوره على سحب السيولة والاستثمارات من الاقتصادات الناشئة.
وأوضح هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية ليست بالأمر الجديد، مشيرا إلى أن البنك المركزى المصرى كان يتوقعها واتخذ ما يكفى من إجراءات استباقية فى اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق لمواجهة الزيادة الجديدة.
وكان البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام خلال الاجتماعين الماضيين، الأول فى مارس بنحو 100 نقطة أساس، والثانى فى مايو ب200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25% و 12.25% على الإيداع والاقتراض، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه القادم 23 يونيو.
وتابع «جنينة»، أن مؤشرات العقود الآجلة المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية، تشير إلى أن الفيدرالى سيرفع الفائدة ب50 نقطة أساس، والتى تتماشى مع توقعات الأسواق حاليا، «نحن نرى أن رفع الفائدة الذى أقره المركزى على مدار الاجتماعين الماضيين قادر على استيعاب تأثير الزيادة الجديدة فى أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع حدوثها».
وأضاف «جنينة«، أن البنك المركزى سيكون حريصا خلال الاجتماع القادم على الحفاظ على استمرار معدلات نمو النشاط الاقتصادى بجانب السيطرة على معدلات التضخم؛ «لذلك لن يضطر لرفع الفائدة حتى لا يسقط الاقتصاد فى فخ الركود، ويدفع الشركات لتسريح العمالة وزيادة نسب البطالة».
وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 7.8% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى، مقارنة ب1.9% فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، كما رفع البنك الدولى توقعاته مؤخرا لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى إلى 6.1% بزيادة 0.6% عن توقعات يناير الماضى.
قالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى ب«سى آى كابيتال»، إن هناك فجوة بين سعر الفائدة فى مصر عن الولايات المتحدة تسمح للبنك المركزى المصرى، لاستيعاب الزيادة الجديدة التى من المتوقع أن يقرها الفيدرالى الاجتماع القادم.
وتابعت «سعادة» أن الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس منذ بداية العام؛ بينما رفع البنك المركزى المصرى الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، كما أن مستويات التضخم الأخيرة أظهرت ارتفاعه محليا بوتيرة أبطأ فى مايو عن الشهور السابقة؛ لذلك من الأرجح أن لا يقدم المركزى على رفع جديد فى الفائدة، ويراقب تأثير قراراته السابقة على النشاط الاقتصادى، ومدى قدرتها على السيطرة على معدلات التضخم.
كانت معدلات التضخم لإجمالى الجمهورية، واصلت الارتفاع خلال شهر مايو الماضى لتسجل 15.3%، متأثرة بزيادة أسعار الخبز والحبوب، كما ارتفع التضخم فى المدن إلى 13.5% على أساس سنوى، من 13.1% فى أبريل السابق، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2019، بحسب بيان سابق للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضافت «سعادة»، أن البنك المركزى قد يؤجل قرار زيادة أسعار الفائدة لاجتماع يوليو، الذى من المتوقع ان يرتفع فيه التضخم بوتيرة أشد مع رفع متوقع فى شرائح أسعار الكهرباء.
كما توقعت بحوث شركة بلتون أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم بدون تغيير حتى لو رفعها الفيدرالى الأمريكى، مؤكدة أن أثر رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية قد يستغرق وقتا ليظهر انعكاسه بشكل كامل.
بينما رأى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات المالية، أن البنك المركزى سيضطر لرفع الفائدة إذا رفع المركزى الأمريكى أسعارها 50 نقطة أساس، بعد أن وصل معدلات التضخم إلى مستويات قياسية فى الولايات المتحدة.
وتابع، أن الارتفاع الجديد فى أسعار الفائدة الأمريكية قد يدفع البنك المركزى لزيادتها 0.50% إلى 1% للحفاظ على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية، مشيرا إلى أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذها المركزى ستساعدها على عدم رفعها بوتيرة أكثر من هذا.
وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف فى وقت سابق أن التداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم، دفعت لتخارج استثمارات الأجانب من السوق المصرية، بقيمة 20 مليار دولار منذ بداية العام الحالى.