قريبا من الأزمة الاقتصادية العالمية ، نواجه أزمة حقيقية فى تسعير السلع والخدمات المختلفة . ورغم أن علم الاقتصاد يؤكد أن السلع تسعر حسب العرض والطلب ، فإن هذا لم يعد عرفا لدى التجار وأصحاب المصانع . وللأسف لم تعد الحكومة قادرة على ضبط الأسواق بسبب تقاعس الموظفين والمسئولين بالأجهزة الرقابية عن أداء دورهم وفق القوانين الكثيرة المنظمة للبيع والشراء . ليس الحكومة فقط بل والمنظمات المدنية المسئولة والمتخصصة فى حماية المستهلك ، وأيضا المسئولة عن حماية التجارة والصناعة كالغرف الصناعية والتجارية . بالطبع للمواطن دور فى الإبلاغ عن جشع التجار ، لكنه أصيب باليأس والإحباط من إصلاح منظومة السوق . وأصبح مضطرا للتعامل فى السوق كما هو لسد احتياجاته وأسرته . أى سلعة أو خدمة تضاعفت أسعارها عشرات المرات فى سنوات قليلة . ولم يعد لدينا ما كنا نسميه « السعر العادل « . بل يتم التسعير بالمزاج من دون رقيب أو حسيب . وآخر إحصائيات السوق تقول إن 90 بالمائة من المواطنين يطالبون بتسعير جبرى للسلع . و10 بالمائة لا يوافقون على التسعير الجبرى . وما بين هذا وذاك ضاعت الأسواق وضاعت الأمانة فى البيع والشراء ، وضاعت الأجهزة الرقابية للأسواق ، إلا من حملات إعلامية مكثفة لحملات وهمية من هذه الأجهزة . . وللحديث بقية بإذن الله تعالى . دعاء : اللهم لك الحمد حتى ترضى