جنون الدولار .. وجشع التجار غير المشروع!!

بدون زعل

مازالت الرقابة علي الأسواق.. صفراً.. ومازال مسئولو مباحث التموين يقبعون داخل مكاتبهم. لا يقومون بأداء عملهم اليومي. وهو مراقبة الأسواق ورصد المخالفين. الذين يرفعون الأسعار في غفلة من الرقابة.. أو ممن يقومون بتخزين السلع الاستراتيجية من أجل تعطيش الأسواق لتحقيق مكاسب غير مشروعة.. كما أنه لم يحاول أي مسئول منهم تنفيذ تصريحات المحافظين الذين نزلوا بأنفسهم للشوارع من أجل رصد حركة البيع والشراء.. وللتأكد أيضاً من عدم استغلال سائقي الميكروباصات ارتفاع أسعار الوقود ورفع تسعيرة الركوب.. ولأن هذا يتم طبعاً في وجود الكاميرات التليفزيونية وبحضور كبار المسئولين فإن كل شيء "يكون تمام"!!
لكن لو أن الأجهزة الرقابية المسئولة قامت بعملها بالتفتيش والمتابعة علي الأسواق في هذا الوقت بالذات الذي يحدث فيه انفلات شديد في الأسعار من آن لآخر.. والعمل علي رصد ومعاقبة كل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب ورفع الأسعار بطريقة عشوائية بعيداً عن الأعين الرقابية. مثلما هو موجود الآن أيضاً.. أو فرض غرامات فورية عليهم. لخاف كل تاجر جشع وتراجع عن استغلال الأزمة التي تعيشها مصر حالياً.
ولكن الذي يحدث الآن من جشع سائقي الميكروباصات بفرض تعريفة ركوب باهظة واستغلال أصحاب التكاتك للأزمة ورفع الأجرة بصورة مفتعلة وكأنه تاكسي خاص.. وجشع التجار والباعة وأصحاب المحلات يفوق كل وصف. حيث إن كل واحد منهم عنده بضاعة سواء كان نوعها سلعاً مستوردة أو محلية غذائية كانت أو كهربائية. يقوم برفع سعرها حسب مزاجه وحسب المكسب الذي يريده لنفسه.. وأحياناً يرفض البيع للمواطنين عندما ينخفض الدولار قليلاً وكأننا أصبحنا نتعامل في مصر بالدولار في شراء كافة الأجهزة أو الذهب أو الأطعمة والخضراوات والفاكهة. حتي الدقيق الذي مازال مدعماً. لم يسلم من جشعهم وتم رفع أسعار جميع المخبوزات التي لا يستغني عنها كل بيت. خاصة أثناء العام الدراسي والأمثلة كثيرة ومتعددة.. مما وضع رب الأسرة في مأزق ومعاناة لا تنتهي مع غلاء الأسعار وجشع التجار الذين ضربوا بقرارات المسئولين عرض الحائط. وأصبح المواطن فريسة سهلة لهم. ولأصحاب الذمم الخربة. الذين باعوا ضمائرهم من أجل الثراء في غياب الرقابة المطلوبة.
لذلك إن لم نعد للتسعيرة الجبرية من أجل مكافحة هذا الغلاء فعلي الدولة أن تفرض سيطرتها لتوفير السلع الضرورية بسعر مناسب مع ضمان وصول الدعم للمواطن من محدودي الدخل. وأن تقوم مباحث التموين بالإسراع بتفعيل دورها وبشدة. وهو حماية قوت الشعب ومراقبة الأسواق والأسعار وعمل حملات مستمرة حتي يطمئن المواطن ويشعر بأن الدولة تقف بجواره. وتعمل علي راحته.. ويكفي أن المواطن قد أثبت حبه لهذا البلد ولقيادتها برفضه الاستجابة للخروج يوم 11/11 رغم الضغوط المادية التي يعيشها.
كلمة أخيرة..
إن الأزمات قد أشهرت أجمل ما فينا
فيا ليت الأيام تمحو دموعاً أرهقتنا
لكي نب ونعمر بلداً جداره يحمينا