الغلاء أول مطب يواجه وزارة "إسماعيل"

جحيم الأسعار نار تحرق.. وواقع مؤلم يعيشه المصريون حيث قفزت الأسعار خطوات جنونية الهبت "الجيوب" واثارت حنق الغلابة.. حيث ان سعر كيلو اللحوم وصل إلي اكثر من 100 جنيه بالاضافة إلي الارتفاع الذي اصاب باقي السلع وبدأت في الخروج عن السيطرة بسبب جشع التجار ومافيا الاستغلال.
هذا الواقع المؤلم أصبح بمثابة قنبلة موقوتة لما يمثله ارتفاع الأسعار من أزمة كبري تحاصر المواطنين ومطب صعب علي الحكومة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل أن تواجهه.
طالب الخبراء بضرورة وجود منظومة تسعير محددة وعدم ترك التجار والمستوردين يتحكمون في قوت الناس.. شددوا علي أهمية تدخل الحكومة لإحكام سيطرتها علي الأسواق واظهار انحيازها لمحدودي الدخل.
يقول محمود عسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" انه لابد من التحرك الحكومي بسرعة لمواجهة مافيا الاسعار التي تشعل جيوب المواطنين يوماً بعد يوم في غياب من الأجهزة الرقابية لتلاعب التجار والمستوردين بأسعار اللحوم والخضراوات والدواجن والأسماك والفاكهة بصورة لم يعد من الممكن السكوت عنها.
يشير عسقلاني إلي ضرورة وجود قانون يحدد ما يسمي ب "تسعيرة سقفية" تلزم التاجر بهامش ربح محدد يرفع ايدي سماسرة الاسعار الجنونية الذين يتلاعبون بالفقراء ومحدودي الدخل دون تواجد حقيقي وحاسم من الدولة لضبط الاسعار ومنع اي تلاعب او اخلال بمنظومة اسعار المنتجات الغذائية والاحتياجات الاساسية.. فالشعب يكتوي بجحيم الاسعار ولا عزاء للحكومة التي من المفترض ان توجه وتقوم بدورها حتي وان كانت تسييراً للاعمال بحظر التلاعب والتضارب العمدي مع سبق الاصرار والترصد لاسعار السلع الاساسية كاللحوم والخضراوات والدواجن والاسماك وغيرها وتشديد العقوبات والغرامات ضد من يتجاوز أو يستولي علي اموال المصريين "الغلابة" بفرض الجشع والرغبة الجامحة لتكوين ثروات علي حساب المهمشين والبسطاء من عامة الشعب المصري الذين يكافحون ليل نهار من اجل لقمة العيش. ويضيف: لانريد ان يحقق التجار خسائر في ذات الوقت وان كان الهدف الرئيسي هو وجود منظومة موحدة لاسعار كل السلع والمنتجات تضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك وان تقضي علي الحالة العشوائية التي تسيطر علي السوق المصري في ظل غياب تام من الحكومة التي من المفترض ان تقوم باهم ادوارها المنوط بها القيام بها وهو توفير سبل الاحتياجات الضرورية باسعار مناسبة تتفق مع جموع الشعب وليس ان تترك المواطنين فريسة لجشع التجار والمستهلكين فهل يعقل ان يتجاوز كيلو اللحمة 100 جنيه واشتعال الاسعار للخضراوات والفاكهة والدواجن بزيادة بلغت 25% عن سعرها المحدد اذن نحن امام مؤامرة تستهدف بسطاء هذا الشعب الذين يشكلون نسبة تتجاوز ثلثي المصريين ومن الضروري ان تنحاز الحكومة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل بكافة اجهزتها وقطاعاتها لملايين الشعب المصري كما اكد من قبل الرئيس السيسي الذي لم يترك مناسبة الا واكد خلالها حرصه علي توفير كافة الاحتياجات الاساسية للمواطنين ومحاربة جشع التجار والارتفاع الجنوني للاسعار والوقوف إلي جانب محدودي الدخل بكل قوة.
واشار عسقلاني إلي قيام جمعية "مواطنون ضد الغلاء" بالنزول إلي الشارع للاصطفاف مع فئات الشعب من محدودي الدخل والذين يشكلون غالبية المصريين وذلك للقضاء علي الازمة الاكبر علي الساحة حالياً وهي جنون اسعار اللحوم قبل موسم عيد الاضحي حيث قمنا بالاتفاق مع احدي الشركات الخاصة العاملة في مجال تجارة الثروة الحيوانية بطرح ابقار حية سعر الكيلو 26 جنيها وهو اقل من سعر الكيلو بمحلات الجزارة والتي تبيعها بما يزيد علي 40 جنيها وقمنا بوضع طريقة الحصول علي اللحوم المدعمة من خلال الجمعية علي الموقع الالكتروني لجمعية مواطنون ضد الغلاء بالاضافة إلي توفير 75 الف خراف حية واردة من استراليا تعاقدنا عليها مع احدي الشركات الاسترالية في اطار محاولتنا لكسر موجة الغلاء الفاحشة السائدة بالمجتمع المصري.
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: اننا كجهاز يهدف لحماية وتأمين المواطن من اي مساس يتعرض له سواء في احتياجاته الاساسية او السلع الغذائية لدينا هدف هو الوصول إلي اعلي درجات تحسين الخدمات للمصريين بسعر مناسب وبجودة ومستوي خدمة جيد الا اننا نشهد حربا شرسة من قبل مافيا المستوردين والتجار وبعض الشركات التي تسعي للمكاسب ولو علي حساب المواطنين البسطاء وهو ما نواجهه حالياً في اطار الغلاء المتفشي في اسواق اللحوم والخضراوات والفاكهة والاسماك والدواجن وذلك قبل حلول موسم عيد الاضحي وغالبية الشعب بأن من الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها لذا نسعي مع الوزارات المعنية واجهزة الدولة بكل القطاعات المسئولة عن توفير المنتجات الغذائية للمواطنين بكبح جماح المستغلين واصحاب النفوس المليئة بالجشع من مستثمرين وتجار استباحوا رفع الاسعار بشكل جنوني وغير معقول يمثل تهديد لامن واستقرار الاسر المصرية فهل يدرك هؤلاء المتلاعبون بسوق الاسعار للسلع الاساسية ان اسرة فقيرة لاتمتلك سوي قوت يومها كيف تستطيع ان تواكب بورصة الاسعار الملتهبة وغيرهم ملايين المواطنين.
ويشير يعقوب قمنا بالاتفاق مع وزارتي التموين والزراعة بوضع منظومة لمواجهة جنون الاسعار وتوفير السلع المرتفعة السعر بسلع بديلة باسعار مناسبة لمحدودي الدخل سواء لحوم اضحية وسلع غذائية ومنتجات اساسية إلي جانب الخضروات والدواجن والاسماك.. مشدداً علي ضرورة وضع الدولة لتشريعات وقوانين حاسمة لمكافحة مافيا الاسعار وردع اصحاب المليارات من الذين يلهبون الشعب باسعار حارقة تتجاوز حدود العقل والمنطق في ظل ظروف معيشية مضنية نسعي جميعاً للتعايش معها وتجاوزها في الفترة القادمة وذلك من خلال نصوص تشريعات حددها الدستور تشدد علي عدم رفع او تحريك اي سعر لمنتج او سلعة إلي بالرجوع إلي رئيس مجلس الوزراء وليس لاي وزير بالدولة وهو احد القرارات التي اتخذتها حكومة محلب لتسيير الاعمال مؤخراً ان القرار الاخير سوف يمنع اي وزير او مسئول لاتخاذ اي قرار يؤدي لرفع الاسعار.
سعاد الديب "رئيس الجمعية الاعلامية لحماية المستهلك": لانشاء منظومة ضبط الاسعار.. لابد من اقامة بورصة معلنة يتم فيها تحديد اسعار السلع الاساسية. علي غرار البورصة العالمية. وذلك للقضاء علي عنصر العشوائية الذي يتسبب في تلاعب التجار واستغلالهم للمستهلك. كما يجب كتابة اسعار السلع النمطية المعبئة علي عبواتها لحماية المستهلكين من جشع التجار.
اكدت كذلك ضرورة وضع استراتيجات واضحة ومحددة وفعالة لتنمية الانتاج الزراعي والحيواني حتي يتحقق الاكتفاء الذاتي وتزداد الكميات بما يغطي احتياجات المواطنين ويؤدي إلي تخفيض الاسعار.
فعلي سبيل المثال.. لابد من اعادة النظر في منظومة الزراعة والاهتمام بالارشاد الزراعي للفلاحين. بالاضافة إلي تقديرهم وتدعيمهم. وكذلك تطبيق نظام الدورات الزراعية للمحافظة علي انتاجية الاراضي الزراعية وخصوبتها ومضاعفة انتاجها بما يؤدي إلي تزويد المحاصيل وتحسين جودتها وتقليل الفاقد والمصاب منها لتوفير المزيد من الكميات بما يساهم في تخفيض الاسعار.
اكد محمود دياب "المتحدث باسم وزارة التموين" ان وزارة التموين تبذل قصاري جهودها للمساهمة في تخفيض الاسعار. من خلال طرح المزيد من السلع المدعمة في المنافذ الثابتة والمتنقلة. ويتم التركيز علي خصيصاً السلع الاساسية مثل الزيت والسكر والمكرونات واللحوم والخضراوات والفاكهة. كمحاولات لحماية المستهلكين من ارتفاع الاسعار الذي تشهده السلع في الاسواق.