فوضي الأسعار مستمرة

المواطنون: البيع بالمزاج والرقابة غائبة

شكاوي المواطنين من ارتفاع الأسعار مازالت مستمرة رغم انقضاء فترة الأعياد حيث الرقابة غائبة وتفاوت أسعار السلع ما بين سوق وآخر أصبح ظاهرة.. وزارة التموين من جانبها أعلنت انها ستكثف الرقابة وهناك اتجاه لوضع سعر استرشادي للسلع وهو ما رفضه المواطنون لأنها تجربة فشلت في السابق مؤكدين ان وضع سعر عادل للسلعة بالاتفاق مع كل الاطراف هو الحل القابل للتطبيق.
تقول رجاء أحمد "ربة منزل" ان الأسعار مازالت مرتفعة بطريقة بشعة حيث وصل سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات والطماطم ب 5 جنيهات والبطاطس ب 5 جنيهات في أسواق فيصل نتيجة لقيام تجار الجملة بزيادة الاسعار بالخضراوات والفاكهة وبالتالي يقوم البائع بتعويض الخسارة عن طريق رفع السعر علي المستهلك.
تشاركها الرأي سميرة محمد تقول ان وراء أزمة ارتفاع الاسعار الاعلام بكافة أشكاله المرئي والمسموع والمقروء ساهم بشكل كبير في افتعال المشكلة فبمجرد الاعلان عن القيمة المضافة وتطبيق ضرائب جديدة استغل تجار الجملة ذلك وضاعفوا أسعار المخزون لديهم والجديد حتي يستفيدوا بهامش ربح كبير دون النظر إلي محدودي الدخل.
ويضيف شعبان أحمد ان اسعار الجبن والزيوت زادت بشكل ملحوظ قبل بدء العام الدراسي حيث تقبل الأسر المصرية علي شرائها لعمل سندوتشات الأولاد وبالتالي قام كل صاحب محل بوضع الأسعار حسب مزاجه الشخصي ويتساءل أين دور الرقابة للتصدي لجشع أصحاب المحلات؟
غياب الرقابة
ويصرخ عنتر طنطاوي من غياب الرقابة التموينية واختفاء حملات مفتشي التموين علي المحلات والأسواق التجارية مما جعل التجار يرفعون شعار "أنا ملك السوق" والمواطن البسيط هو من يسدد فاتورة الغلاء. تضيف سمعنا عن تسعيرة استرشادية رغم فشل التجربة قبل ذلك لذا فسعر عادل للسلعة هو الحل.
تفاوت الأسعار
يتفق معه محمد حسانين قائلا تفاوت الأسعار الواضح في رغيف الخبز حيث يقوم كل بائع ببيعه بأسعار مختلفة حيث يصل سعر بيع رغيف الخبز البلدي ب 75 قرشا وجنيها واحدا علما بأن حجمه صغير غير مطابق للمواصفات التي تضعها وزارة التموين ونضطر لشرائه لعدم استطاعتي الحصول علي البطاقة التموينية.
وتضيف أم أحمد بدير "بائعة" في السنوات الماضية كانت السلع التموينية متوافرة وتأخذها كل أسرة تستفيد من مظلة التموين حيث تدفع مبلغا بسيطا لا يتجاوز 50 جنيها مقابل صرف المواد التموينية العديدة خاصة السكر والزيت والأرز والمعجنات بكميات تتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
وتشير مني منصور إلي أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار يرجع إلي غياب الرقابة التموينية وعدم قيام مفتشي وزارة التموين بدورهم الرئيسي بالرقابة والمتابعة وعمل الحملات التموينية الدورية وتحرير المحاضر كل ذلك ساعد بشكل كبير في جشع التجار.
ويصرخ محمد حواش قائلا: أنا أب لأسرة مكونة من 8 أفراد ولدي 6 أولاد والمعاش 150 جنيها لا يكفي تدبير الاحتياجات الضرورية للأسرة وزاد العبء مع ارتفاع الأسعار الذي ضرب كافة الأسواق حتي الشعبية.. فأنا أقيم في منشية ناصر والأسعار تتفاوت في كل السلع الرئيسية كالخضراوات والفاكهة وحتي الخبز لم يسلم منها.
ويوضح قطب محمد ان هناك زيادة ملحوظة في أسعار السلع التموينية والتي لا يقدر علي شرائها المستهلك البسيط وذلك للتقصير الواضح في اداء الحكومة وتقاعسها للوقوف بجوار "الغلابة"و يعرب عن أمله في عودة الرقابة التموينية وفرض التسعيرة الجبرية وتطبيق القانون بكل حزم وفرض الغرامة المشددة علي المخالفين.
يقول حسن فرج كل يوم تخرج علينا صفحات الجرائد والقنوات الفضائية بتصريحات نارية حول تشديد الرقابة علي كل المجمعات الاستهلاكية والأسواق الشعبية الكبري ولكن لم نشعر بها وكأنها "كلام في الهواء" حتي رغيف الخبز وصل سعره إلي السوق السوداء فيباع ب 75 قرشا وأحيانا يصل إلي جنيه كل سوق له أسعاره علي حدها.
ويتفق معه سيد محمد قائلا: ان تجارة بيع الخبز صارت أرباحها تساوي بيع الذهب والفضة فالاتجار بقوت الغلابة ومص دمائهم أصبح سلعة تدر ربحا تجاريا هائلا فهم لا يستأجرون محلات ولا يسددون ضرائب فالمكسب يصل إلي 100% فسعر رغيف الخبز يصل إلي 75 أو جنيه بالأسواق الشعبية في حين نجده في أماكن أخري ب 25 قرشا أو نصف جنيه.
ويشير هشام خميس إلي أن سعر شيكارة الدقيق ال 50 كيلو في سوق الجملة ب 180 جنيها وبالتالي يقوم تاجر التجزئة بزيادتها لتعويض فارق الأسعار وتصل للمستهلك بسعر الكيلو متفاوتا من محل إلي آخر بالاضافة إلي ارتفاع سعر أنبوبة الغاز لتصل إلي80 جنيها أو أكثر خاصة في أيام الأعياد.
السوق السوداء
ويضيف سعيد أحمد عادت أزمة الأنابيب مرة أخري في بعض الأماكن ومع شدة الزحام وكثرة المشاجرات اضطررت إلي حجز اسطوانة غاز من البائع المتجول وسددت مبلغ 50 جنيها لحين وصولها إلي المنزل ومن هنا طالبني البائع بدفع مبلغ آخر نظير تحمله الصعود بها إلي الشقة وذلك في ظل غياب تام للرقابة علي المستودعات وبيع الأنابيب بالسوق السوداء.
تسول اللحمة
يصرخ أحمد عبدالمطلب قائلا: سعر كيلو اللحمة يتراوح بين 95 و110 جنيهات للكيلو والمواطن البسيط لا يقدر علي شرائها لأولاده والغلاء الفاحش لها أدي إلي انتشار ظاهرة "تسول اللحمة" فنجد بداخل كل محل جزارة سيدة أو رجل يستعطف أي مشتر أو جزار بشراء نصف كيلو لحمة لأولاده.
ويوضح سمير عنبه هناك زيادة في أسعار السجائر حيث زادت 5% علي المصري أما في الأجنبي فتتراوح الزيادة ما بين 10% و15%و 20% حسب نوع المنتج ووصلت سعر "باكتة السجائر عند تاجر الجملة إلي 190 جنيها.
ويصرخ محمد محمود من غلق مكتب مباحث التموين المتواجد بسوق العتبة بصفة مستمرة وعدم قيامهم بدورهم الرقابي وتحرير المحاضر المخالفة وهو ما ساعد التجار علي استغلال الموقف لصالحهم.
بينما يؤكد حلمي عطا ان موظفي المكتب يحضرون يوما بعد يوم لتحرير المحاضر كعمل روتيني دون اتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة.
الحال في المجمعات الاستهلاكية تقول مني درويش أفضل الشراء من المجمعات الاستهلاكية نظرا لثبات الأسعار خاصة في السلع الرئيسية كالسكر سعر الكيلو ب 5 جنيهات أما الحر يصل إلي 8 جنيهات والأرز ب 5.4 جنيه في حين يتم بيعه بالمحلات ب 7 جنيهات بالاضافة إلي جودة المنتج ووجود رقابة بصفة مستمرة.
يشاركها الرأي سمير محمود ان طريقة البيع بالمجمعات الاستهلاكية بها شفافية وعدالة في حركة البيع والشراء حيث تقوم بوضع لافتة علي أبوابها توضح من خلالها عدد الكميات بالكيلو حسب عدد أفراد الأسرة وهو ما يضمن وصول المواد الغذائية لمستحقيها وأكبر عدد يستفيد منها.
استقرار الأسعار
ويؤكد أصبح أبوكيلة مدير سوق دلتا الألفي ان الأسعار زادت مرة واحدة عقب ارتفاع سعر الدولار بنسبة تتراوح ما بين 20%و30% واستقرت علي نفس الأسعار بعد الزيادة إلي وقتنا هذا ولن تتغير حيث يصل سعر كيلو السكر إلي 5 جنيهات والأرز ب 4 جنيهات ونصف الجنيه والدقيق ب 4 جنيهات واسعار اللحوم المستوردة ب 40 جنيها والسوداني ب 60 جنيها وأسعار الجبن والزيوت في متناول الجميع حسب نوع كل منتج وان حركة البيع والشراء تشهد رواجا واقبالا كبيرا.
ويؤكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة حريصة علي الآداء الأفضل للجمهور وان هناك رقابة مستمرة علي الأسواق ضمن خطة شاملة ومحكمة وتشمل أكثر من محور وحاليا تعمل الوزارة في شق الاتاحة لتوفير أكثر من منفذ لبيع المنتجات والسلع الغذائية الضرورية وحاليا يوجد أكثر من 30 ألف منفذ منها 1330 منفذا "جمعيتي" و1200 مجمع استهلاكي و27 ألف بقال تمويني وأكثر من 537 مخزن جملة تابعة للوزارة وتستخدمها لتوفير السلع التموينية الأساسية والغذائية لأكثر من 70 مليون مواطن موضحا ان السيطرة علي الأسعار تتم بالتشديد علي الرقابة من عدة جهات كجهاز حماية المستهلك ومفتش التموين وهيئة الرقابة العامة ورقم الخط الساخن للوزارة وكذلك أكثر من موقع علي صفحات التواصل الاجتماعي لاستقبال الشكاوي اضافة إلي الحملات المفاجئة التي تقوم بها مباحث التموين وأكبر دليل علي ذلك تحرير أكثر من 559 محضرا في أيام العيد فقط مشيرا إلي قيام وزارة التموين بتنفيذ فكرة جديدة تسمي "المتسوق الخفي" حيث يقوم أحد شباب الوزارة بالشراء من المخبز أو الجمعية أو البقال التمويني لمعرفة الأسعار وطريقة البيع وتعامله مع المواطن ثم في حالة وجود مخالفات أو شكاوي يقوم بابلاغها علي الفور للجهات المختصة وعلي المواطن دور كبير للتصدي لجشع التجار واستغلالهم في حالة وجود أي مخالفة أو شكوي عليه التقدم بالابلاغ فورا والتواصل مع الوزارة لتكتمل خطة الوزارة في تشديد الرقابة باكتمال مثلث الرقابة المكون من الرقابة والتشريع والمتابعة لوصول الدعم والسلع لمستحقيه.