يعيش الموظفون حالة من السعادة والترقب بعد اقرار مجلس الشعب علاوة يوليو التي ترفع المرتبات بنسبة 15% الأمر الذي أدخلهم جميعا في حصة للرياضيات وبدأوا عمليات الجمع والطرح علي ما سيطرأ عليهم من جنيهات قليلة قد تسهم في سد خانة الاحتياجات الأساسية! أما الترقب فهو لخوفهم من ارتفاع الأسعار وجشع التجار وبالتالي ابتلاع العلاوة الجديدة والقديمة والأقدم منها أيضا. ويخشي الموظفون أن يصبح الأمر مجرد أكذوبة حكومية لو تركت الأمر مثل كل عام للتجار كي يلتهموا الزيادة الضئيلة لعدم وجود رقابة حقيقية عليهم. التجار من جانبهم ينفون التهم والخبراء يحذرون من غياب الرقابة الحكومية مؤكدين أن ارتفاع الأسعار ما هو إلا صناعة حكومية والمستهلكون يحذرون من جشع التجار ويؤكدون أنهم الضحية الوحيدة في هذه القضية. الأسبوعي رصدت ما يجري في الأسواق من خلال لقائها من جميع أطراف القضية حتي تصل إلي الحقيقية. يقول علي اسماعيل "مهندس" أن الظاهرة تتكرر كل عام من اتجاه الحكومة تقديم علاوة للموظفين مشيرا إلي أن الأسعار بدأت بالفعل في الزيادة قبل الحصول علي العلاوة. تشير ايمان حسن "مدرسة" إلي أن الغلاء قد وصل كل السلع خاصة الأساسية منها حتي التعامل مع التجار بات من الأمور الصعبة في ظل عدم الرقابة الحكومية التي سمحت لكل شخص بأن يعمل ما يحلوا له. يقول سيد حسن "موظف" ان الحياة باتت صعبة.. فالأسعار تزداد والعلاوة مهما كانت قيمتها لا تستطيع الصمود أمام جشع التجار الذين يستعدون من الآن لزيادة الأسعار فالغلاء وصل إلي حد أصبحت فيه طبقة الموظفين غير قادرة علي مواجهته او التكيف معه. حملنا الهموم إلي أعضاء الغرف التجارية.. اعترض علي موسي رئيس غرفة القاهرة علي اتهام التجار بالجشع واستغلال المستهلك بزيادة اسعار السلع في السوق بعد اقرار العلاوة مشيرا إلي أنه ضد استغلال هذا الموقف تماما مؤكدا أن اسعار معظم السلع مستقرة منذ فترة ولا توجد زيادة بدون سبب واضح حيث ان بعض السلع التي شهدت زيادة في الفترة الأخيرة كان بسبب استيرادها من الخارج والتي يتحكم فيها المورد الخارجي ومن ثم يضطر التاجر إلي رفع الاسعار حتي يستطيع تعويض ما قام بدفعه وتحقيق مكسب معقول. يشير موسي إلي أن معظم التجار ضد مبدأ الاستغلال حيث يرغب الجميع في أن يهنأ الموظف بالعلاوة لأن هذا سوف يعود عليه بالنفع بطريقة ايجابية من خلال اقبال المستهلكين علي الشراء بكميات أكثر. وعن سبب الاتهامات الموجة إلي التجار ينوه موسي إلي اعتبار الكثيرين ان التاجر هو الحلقة الضعيفة في منظومة التجارة، مشيرا إلي أنه ضد هذه المقولة خاصة ان التاجر هو المحرك الأول للسوق ومن ثم يجب تفعيل دور الغرف التجارية والعمل علي أرض الواقع من أجل الدفاع عن حقوق التجار. وعن كيفية مواجهة بعض التجار المتجاوزين يشير إلي أن الغرفة ليست جهة رقابية فهي تقوم فقط بتوعية التاجر والعمل معه من أجل التطوير. الحكومة السبب يشير صلاح عبد العزيز رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة إلي أن الحكومة هي المسئول الأول عن ترويج مثل هذه الاقاويل حيث نسمع كل عام في مثل هذا التوقيت عن رغبة الحكومة في مساعدة الموظف عن طريق منحه علاوة اضافية ولكن التاجر الجشع هو الذي يقف ضد سعادة هذا الموظف وهذا الكلام افتراء علي التجار حيث ان المنطق يقول ان السبب الرئيسي في عدم احساس المواطن بالعلاوة هي الخدمات التي تقدمها الحكومة فعي سبيل المثال "أنبوبة الغاز" التي كان يحصل عليها المستهلك ب 3 جنيهات اصبحت الآن تباع ب 6 جنيهات بالاضافة إلي الزيادة الكبيرة في فواتير المياه والكهرباء والتليفون حتي سائق التاكسي اصبح التعامل معه من الأمور الصعبة. يضيف عبد العزيز ان السوق يشهد حاليا حالة من الركود فالشارع الذي يوجد به محل واحد أصبح الآن به خمسة محلات تبيع نفس المنتج ومن ثم فمن غير المنطقي ان يقوم التاجر برفع الأسعار في الوقت الذي يحتاج فيه إلي تصريف بضاعته فكل تاجر يحاول عرض أفضل ما لديه بأقل سعر حتي يستطيع توفير السيولة التي تمكن من استمرار تجارته.
