الحكومة الباكستانية توافق على نشر قوات في إسلام آباد

وافقت الحكومة الباكستانية على نشر قوات في "المنطقة الحمراء" في إسلام آباد وسط احتجاجات حاشدة
وحسب بيان لوزير الداخلية الباكستانية، رانا صنا الله، فقد منحت الحكومة، اليوم الخميس، الموافقة على نشر وحدات عسكرية في ما يسمى بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد، حيث توجد المباني الحكومية الرئيسية، تحسبا لمسيرة احتجاجية دعا إليها رئيس الوزراء المخلوع عمران خان.
وكان خان قد حث أنصاره، يوم الأحد الماضي، على الانضمام إلى مسيرة سلمية من إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد إلى إسلام آباد في 25 مايوالجاري، حيث كان من المفترض أن تتحول التظاهرة إلى اعتصام سيستمر حتى حل مجلس النواب والإعلان عن انتخابات مبكرة.
وجاء في بيان صنا الله: "عملاً بحالة القانون والنظام في إقليم العاصمة إسلام آباد، يسر الحكومة الاتحادية، في إطار ممارسة السلطات المخولة بموجب المادة 245 من دستور جمهورية باكستان الإسلامية، أن تأذن بنشر قوام كافٍ من القوات الباكستانية الجيش في المنطقة الحمراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
ولفت إلى أن القوات ستتمركز في المنطقة دون تأخير وستبقى هناك حتى إشعار آخر لضمان حماية المباني الحكومية، بما في ذلك المحكمة العليا لباكستان ومبنى البرلمان والرئاسة ومكتب رئيس الوزراء.
وأشار البيان الصادر عن وزيرة الداخلية إلى أن القوات المسلحة الباكستانية ستحدد العدد الدقيق للقوات بالتعاون مع إدارة المدينة.
وفي وقت سابق من اليوم، ورد أن الشرطة الباكستانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة لاهور الشمالية الشرقية، حيث تجمع أنصار الحزب للتظاهر في إسلام آباد بناءً على مناشدة خان.
واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في مدينتي البنجاب وكراتشي وكذلك مركز الأعمال في إسلام آباد المعروف باسم "المنطقة الزرقاء".
وفي حديثه إلى أنصاره، أصدر خان إنذارًا نهائيًا موجهًا للحكومة مفاده أنها إما أن تجري انتخابات مبكرة أو تواجه المزيد من الاحتجاجات الجماهيرية.
يشار إلى أنه وفي منتصف أبريل، تمت الإطاحة بخان في تصويت بحجب الثقة في البرلمان قاطعه نواب حزبه تحريك إنصاف.
وصوّت مجلس النواب بعد ذلك لصالح شهباز شريف، زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية المعارضة (نواز)، ليكون رئيس الوزراء المقبل في البلاد، فيما طالب خان بانتخاب رئيس الحكومة الجديد من خلال انتخابات برلمانية.
وبحسب خان، فإن تصويت المعارضة بحجب الثقة عنه تم تمويله من قبل دول أجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي كانت "منزعجة" من سياساته الخارجية. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية اتهامات خان.