البنوك المصرية ترفع أسعار الفائدة على الشهادات «متغيرة الفائدة»

قامت عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، بداية من اليوم الأحد 22 مايو 2022، برفع أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير (الشهادات متغيرة الفائدة) المرتبطة بسعر البنك المركزي المصري، بنسبة 2% وهى ذات نسبة الرفع المعلنة من البنك المركزي المصري.
وترتبط الشهادة ذات العائد المتغير، بسعر إيداع البنك المركزي المصري الكوريدور (Bid Corridor ) بزيادة 0.25% ويتم تطبيق سعر العائد الجديد، بدءا من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين والجدد، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
وتعد أسعار الفائدة على الودائع والشهادات والحسابات الجارية والتوفير، التي تعلنها البنوك العاملة في السوق المحلية، أحد وسائل جذب المواطنين لاستثمار أموالهم بالبنوك، لذلك تتفاوت هذه النسب وتختلف من بنك لآخر.
وتختلف أسعار الفائدة من بنك لآخر، حسب سياسة كل بنك، ونوعية العملاء التي تستهدفها، بجانب مستويات السيولة التي يحتاجها كل بنك، وأعباء التكلفة التشغيلية للأموال، ويتم التحرك في هذه الأسعار في حدود أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي بنسب تتراوح بين 0.5% إلي 1.5% ارتفاعًا أو انخفاضًا.
وبدأت البنوك العاملة في السوق المحلية، في عقد اجتماعات ل «لجنة الكو» اليوم لبحث إعادة تسعير الأوعية الإدخارية بالبنوك، لتحديد الأسعار الجديدة للفائدة، على القروض والودائع والمنتجات الادخارية الأخرى.
يأتي ذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي 19 مايو 2022 حيث قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
ويمكن الاقتراض بضمان الشهادات متغيرة العائد من أي من فروع البنك التابع له العميل وفقاً والتعليمات السارية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
ولا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.
اقرأ أيضًا.. بعد رفع الفائدة 2%.. خبراء: القرار يهدف لتحجيم معدلات التضخم ودعم الاقتصاد