خفض البنك الاهلى المصرى الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزى المصرى بنسبة 3% . البنك الأهلي: لجنة الأصول والخصوم تبحث تسعير الأوعية الادخارية قريبا الإثنين 16 مارس 2020 ماذا يعني قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%.. وتأثيره على الاقتصاد؟ الإثنين 16 مارس 2020 وكان البنك الاهلى المصرى يمنح عائد على الشهادة البلاتنية ذات العائد المتغير 12.5% وبعد تعديل سعر العائد اصبح 9.5% . الشهادة يمكن شرائها بحد ادنى 1000 الف جنيه مصرى ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات ، يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقا و التعليمات السارية ، كما يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات. لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء ، يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية. نوع العائد : متغير مرتبط بسعر ايداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor ) بزياده (0.25% ) يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الايداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين و الجدد. بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء. قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة البنك الأهلي المصري: إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري ستعقد اجتماعها خلال الأيام القادمة لبحث تسعير الأوعية الادخارية بالبنك شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها. وأشار في تصريحات خاصة ل”فيتو” إلى أنه لحين ذلك تستمر الأسعار الحالية بدون تغيير إلا بالنسبة للشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي التي ستنخفض بذات نسبة التخفيض المعلن من البنك المركزي المصري. وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالي. وقال البنك المركزي: إن القرار جاء في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية. أشار المركزي إلى أن اللجنة قررت أيضا خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.
