قال د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على الودائع والاقتراض 2% ليصبح سعر الفائدة على الودائع 11.25% وعلى الاقتراض 12.25% سعر الائتمان والخصم ليصبح 11.75٪ وذلك للمرة الثانية على التوالي. وتابع مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية، ربما كانت هناك مجموعة من الأسباب والعوامل الداخلية والخارجية هي التي دفعت لجنة السياسات النقدية الى رفع سعر الفائدة مستعرضاً إياها كالآتي.. العوامل الخارجية 1- توقع قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في حدود ربع أو نص بالمائة خلال يونيو القادم . 2- ارتفاع معدل التضخم خارجياً في أمريكا ليصل الي 8،5% وفي دول اتخاذ الاوروبي الي 7،5٪% 3- نقص سلاسل امتدادات الغذاء والسلع والخامات. 4- تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي لينخفض إلى اقل من 4% طبقا لتوقعات البنك الدولي 5-زيادة معدل التضخم في مصر ليصل في شهر ابريل الماضي ل 14% وأشار عبدالمنعم السيد، إلى أن القرار يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إذ إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع يحصل على عوائد أعلى، وعدم تآكل روؤس الأموال. وتابع، ولكن رفع الفائدة في الوقت الحالي غير قادر على السيطرة على معدلات التضخم؟، لأن: - التضخم الحالي هو مستورد وناتج بشكل أساسي عن اختلالات في العرض وليس الطلب بسبب ارتفاع الأسعار العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية واللي أثرت بشكل كبير على أسعار كل السلع من الطاقة إلى المواد الغذائية والمواد الخام بالإضافة تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الشحن. - رفع الفائدة في الوقت الحالي بيمثل ضغط على الموازنة العامة لارتفاع فوائد خدمة الدين - وعلى المنتجين المحليين بسبب رفع تكلفة الاقتراض، الأمر اللي بيضع الصناعة الوطنية تحت ضغط في ظل الأزمة العالمية اللي بتؤثر عليها، بالإضافة إلى احتمالية أن يؤدي رفع الفائدة لمزيد من الانكماش وتأثر معدلات النمو الاقتصادي. - الدوافع الأخري لرفع الفائدة والمتمثلة في جذب مزيد من الأموال الساخنة ستكون غير واقعية وذلك في ظل توقعات برفع الفيدرالي الفائدة خلال الخمس اجتماعات القادمة بمعدلات تصل إلى 0.5% وان تصل في نهاية العام إلى 3%. - الحفاظ على استمرار النشاط الإنتاجي ومعدلات التوظيف هي أولوية قصوى في الوقت الحالي. وأضاف: اعتقد أن توجه الدوله لتحفيز الاستثمار المباشر من خلال مجموعة من الإجراءات والحزم التحفيزيه التي أعلن عنها رئيس الوزراء ومنها منح إعفاءات ضريبية من 3 إلى 5 سنوات وتسهيل إجراءات التراخيص ومنح أراضي المصانع بحق الانتفاع أو بيعها بقيمه المرافق لتشجيع المستثمرين والمصنعين. اقرأ أيضا : «القاهرة للدراسات الاقتصادية» يكشف أهمية تراخيص بنوك رقمية في مصر
