حوافز كبيرة ضخمة.. منحها قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التى صدرت فى أبريل 2021، لدمج القطاع غير الرسمى وشرعنة مشاريعه وتقديم جميع الدعم اللازمة لهم بإجراءات مبسطة و تيسيرات ضريبية سهلة تبدأ من ألف جنيه لمدة 5 سنوات.. تشير التقديرات الحكومية للقطاع غير الرسمية بأنه يمثل 40% من حجم الاقتصاد وفق الإحصاءات المتاحة، ويبلغ حوالى 2٫6 تريليون جنيه، فيما تبلغ عدد المنشآت أكثر من 2 مليون تعمل فى القطاع غير الرسمى سواء كانت لا تملك أى أوراق رسمية أو لديها نقص فى الإجراءات. هناك رغبة واضحة من الدولة المصرية لمساعدة أصحاب المشاريع على التوسع والنمو والتصدير للخارج إذا كان المنتج مطابقا للمواصفات، سواء كانت هذه المساعدة مالية أو فنية أو تدريبية أو تسويقية أو المشاركة فى المعارض المختلفة، إلا أن هناك بعض المشروعات لا تصلح لتوفيق أوضاعها لأنها غير متوافقة من الأساس سواء بيئيا أو صحيا وهنا يجب على صاحب المنشأة تغيير المكان. وبالتأكيد يوفر الجهاز أماكن بديلة داخل المنشآت الصناعية، وهذا التوقيت «فرصة حقيقية» لمن يريد الدخول إلى القطاع الرسمي، قبل انتهاء المدة فى أبريل المقبل والتى من المنتظر أن يتم مدها مرة أخرى. سهولة الإجراءات تحدثت «الأخبار» مع عدد من أصحاب المشروعات الذين انضموا إلى القطاع الرسمى وحصلوا على رخصة للمنشأة الخاصة بهم، فالجميع أكد أن على سرعة إنهاء الإجراءات وسهولة التعامل مع فروع جهاز المشروعات المنتشرة فى المحافظات، فى البداية أوضح محمد شحاتة 33 سنة صاحب محل تصنيع مشبك يدوى «حلويات» بدمياط، أن إجراءات الحصول على رخصة للمشروع سهلة للغاية وميسرة للجميع حتى أنه حاليا يمتلك رخصة نهائية والتى كلفته ما بين 20:15 ألف جنيه.. وأضاف قائلا:» الورقة اللى كانت بتخلص فى شهر دلوقتى بتخلص فى ساعة» مبينا أن المشروع الذى يقنن وضعه لا يواجه أى مشاكل بعد ذلك ولا يتعرض لأى قضايا وبالتالى يستطيع الحصول على التمويل الذى يريده أو الاستفادة من الدورات التى ينظمها جهاز المشروعات.. وأشار عادل أمين 53 سنة صاحب محل «تصنيع ألمونتال» بالمنوفية أن الإجراءات المعقدة التى كنا نعانى منها فى الماضى اختفت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. أصحاب مشاريع:سهولة الإجراءات شجعتنا فى الحصول على الرخصة ولجأ لجهاز المشروعات لتجديد الرخصة الخاصة به وبالفعل تمكن من هذا الأمر فى أقل من ساعة وحصل على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، رغم أن هناك بعض الأوراق استكملها أثناء تواجده داخل فرع جهاز المشروعات، موضحا أن من يتردد فى ترخيص مشروعه والدمج داخل القطاع الرسمى قد يكون يلجأ إلى إجراءات خاطئة فى عمله أو خائفا من صعوبة الإجراءات التى أصبحت سهلة وبسيطة فى الوقت الحالي.. وتابع صاحب محل بيع أجهزة الكترونية بالدقهلية أنه تم توقيع غرامة على المحل الخاص به بقيمة 20 ألف جنيه بسبب انتهاء الترخيص الخاص به، ولجأ بعد ذلك إلى جهاز المشروعات وتمكن من استخراج رخصة نهائية لمشروعه بعد التسهيلات الكبيرة التى حصل عليها من الجهاز.. وأشاد بمسئولى الجهاز بالمحافظة الذين اخبروه كيف يتم تسوية هذه الغرامة وبالفعل حصل على براءة أمام المحكمة ولم يدفع شيئا مستندا إلى قانون توفيق الاوضاع الذى أسقط الغرامة عنه بعد حصوله على رخصة للمنشأة.. وأضاف أنه يأمل أن يكون هناك تخفيض فى رسوم الإجراءات الخاصة بالتراخيص من جانب الدولة لتشجيع أصحاب المشاريع على الاندماج فى القطاع الرسمى أكثر خلال الفترة المقبلة، كما يتم توعيتهم بمزايا الترخيص وكيف يمكن أى مشروع الحصول على التمويل والاستفادة من الخدمات غير المالية التى يقدمها جهاز المشروعات أيضا. ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، على حرص الجهاز على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى وضمهم للقطاع الرسمي؛ بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلًا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار خاصة المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد. وكشفت الوزيرة عن قيام فروع الجهاز فى القاهرة الكبرى والمحافظات بإصدار ما يزيد على 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمي، منها 3116 مشروعا تجاريا و216 صناعيا و11 مشروعا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى وأضافت أنه تم إصدار التراخيص النهائية لألفى مشروع من هذه المشروعات.. ودعت جامع أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التى تقدمها مختلف أجهزة الدولة التى تسمح لهم بالتوسع فى مشروعاتهم. وأشارت جامع، إلى أن وحدات الشباك الواحد بفروع الجهاز فى القاهرةوالمحافظات تقوم بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة تصل لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، على أن يصدر الترخيص خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهى البطاقة الضريبية والسجل التجارى والموافقات المبدئية، وذلك مقابل رسوم رمزية. حزمة خدمات وأكدت جامع، أنه فور توفيق أوضاع المشروعات يمكنها الاستفادة من حزمة من الخدمات من بينها المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة، وعدم جواز المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع. والتشغيل بشكل رسمى مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي، فضلًا عن تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده. الشباك الواحد وأشارت جامع إلى أن جهاز المشروعات نجح فى ضخ 7٫2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية العام الماضى وفرت 430 ألف فرصة عمل واستفاد منها 199 ألف مشروع، بالإضافة إلى منح لمشروعات البنية الأساسية بلغت 323 مليون جنيه، وسوف يتم تمويل المشروعات المتوسطة لأول مرة العام الحالي، كما تم رفع الحد الاقصى لتمويل المشروع الصغير ليصل إلى 15 مليون جنيه. وتم تطوير خدمة «الشباك الواحد» التى تساهم فى تيسير جميع الإجراءات المطلوبة للترخيص من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة وترخيصه فى مكان واحد ويتم إصدار التراخيص للمشروعات من خلال 33 مركزا للشباك الواحد. واستفاد أكثر من 482 ألف مواطن منذ تولى الرئيس السيسى مهام المسئولية، وتقدم الدولة الدعم الكامل لأصحاب المشروعات من أجل مواصلة النجاح وحث الشباب والسيدات على اقتحام العمل الحر. حياة كريمة وأوضحت جامع أن «حياة كريمة» تعتبر أضخم مبادرة فى التاريخ المصرى لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا من كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والعمل على حل المشكلات التى عانى منها الريف المصرى طويلا. ويعمل الجهاز على محور التنمية الاقتصادية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى المناطق المستهدفة وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتى والعمل الحر باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل.. حيث تم ضح أكثر من مليار جنيه استفاد منها 36 ألف مشروع ووفرت فرص عمل جديدة لأكثر من 71 ألف مواطن. وتابعت جامع، أنه تم تقديم حملات توعية داخل المراكز والقرى المستهدفة، وتم تمويل أكثر من 32 ألف مشروع صغير ومتناهى فى مختلف القطاعات بإجمالى بلغ قرابة ال 900 مليون جنيه ووفر أكثر من 61 ألف فرصة عمل بالقرى والمراكز المستهدفة.. كما تم إعداد دراسة ميدانية ل 1500 قرية لتحديد المقومات الاقتصادية وفرص التشغيل شملت هذه الدراسة العديد من المحاور الاقتصادية و الاجتماعية والاحصائية منها عدد سكان كل قرية ونسب الفئات العمرية الموجودة بها ومواردها الطبيعية والفرص الاستثمارية المتوافرة بها سواء كانت مشروعات زراعية أو ثروة حيوانية أو حرفية او تجارية وخدمية. والقانون الجديد تضمن قيام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من المشتريات أو الخدمات المختلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة. والجهاز بدوره يقوم من خلال فروعه بكافة المحافظات بمساعدة أصحاب المشروعات على القيد فى سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات الحكومية وذلك بالتعاون مع هيئة المشتريات الحكومية. وأشار عباس إلى أنه خلال عام 2021 تم تسجيل 2970 عميلا فى الجهات الحكومية المختلفة بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه. ويوضح القانون تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحل أزمة تعدد التعريفات للمشروعات الصغيرة الأمر الذى يسهل تعريف القطاع غير الرسمى وهى تلك المنشآت التى تعمل بدون مستندات لتشغيل هذه المنشأة، وكذلك جرى تعريف حاضنات ومسرعات الأعمال، وخلق توحيد للتعريفات يسهل التفاوض مع الجهات المعنية المتعاملة على هذا الملف. تيسيرات ضريبية ومن أبرز الحوافز التى أتاحها القانون الجديد التيسيرات الضريبية التى تتم على حجم الأعمال وليس الارباح، بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه. وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5٫٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75٫٪. وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪، ويستمر صاحب المشروع فى دفع الضريبة المحددة لمدة 5 سنوات ثم يتم تقييم المشروع بعد ذلك إذا زاد حجم الأعمال دخل فى شريحة أخرى لمدة 5 سنوات أخرى، أما إذا تعثر صاحب المشروع لأى سبب من الأسباب يتم إبلاغ مصلحة الضرائب ولا يدفع ضريبة على المدة التى أغلق فيها.. كما يتيح القانون الجديد لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة فى السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء. كما وضع قانون تنمية المشروعات آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمى وستتيح الآلية ترخيصا مؤقتا لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة، بجانب استحداث إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدة هذه المشروعات فى التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات. شهادة التصنيف وشملت التيسيرات والمزايا الجديدة، استصدار شهادة تصنيف المشروع، حيث بدأ الجهاز فى تطبيق أولى خطوات تفعيل القانون والمتمثلة فى إصدار شهادة لأصحاب المشروعات القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته والتى تتيح له الاستفادة من مختلف تيسيرات ومزايا القانون ويمكن لأصحاب المشروعات الحصول عليها من خلال أفرع الجهاز بالمحافظات أو عبر الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg ، وكذلك المستندات المطلوبة من صاحب المشروع للحصول على هذه الشهادات بسيطة وتتمثل فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية ورخصة مزاولة النشاط الخاصة بالمشروع. ويصدر الجهاز التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى والتى تتقدم بطلب للحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها والتحول إلى الاقتصاد الرسمى للتمتع بمزايا القانون وخدماته، وتعفى هذه المشروعات من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على الدخل عن السنوات السابقة على حصولها على الترخيص المؤقت. خط ساخن وخصص جهاز المشروعات خطا ساخنا لأصحاب المشروعات الراغبين فى تقنين أوضاعهم والدخول إلى القطاع الرسمى بما يسهل حصولهم على الخدمة المتكاملة من الجهاز، خاصة الجمهور الراغب فى الاستفسار عن المزايا والتيسيرات الواردة فى قانون تنمية المشروعات الجديد. وذلك بإعطاء الجمهور إجابات واضحة والرد على استفساراتهم بفاعلية، وكذلك متابعة العقبات التى تواجههم ووضع حلول سريعة لهاعبر الخط الساخن 16733، حيث يتم من خلاله التعامل مع استفسارات الجمهور، كما يتم التعامل أيضًا مع الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 16733 وإعطاء المتصل رقم شكوى يتم الرد عليها خلال 5 أيام عمل. وأصدر جهاز المشروعات دليلا إرشاديا لأصحاب المشروعات غير الرسمية الراغبين فى توفيق أوضاعهم والانضمام للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي، ويتضمن 4 محاور أساسية حيث يرتكز المحور الأول على الحوافز والمزايا التى يحصل عليها صاحب المشروع فور توفيق أوضاعه. ومن أهمها الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة من تاريخ تقديم الطلب إلى جانب الاعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والاعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر. ويوضح المحور الثانى فى الدليل النظام الضريبى المبسط الذى يتمتع به صاحب المشروع ويتحدد وفقاً لحجم أعمال المشروع ويتم تسديدها سنوياً. أما المحور الثالث فيشير إلى الخدمات المالية والفنية التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب هذه المشروعات والتى تضم برامج تدريبية فنية متخصصة لأصحاب المشروعات فضلاً عن التمويلات الميسرة لكافة أنواع المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والمهنية. اقرأ ايضا | تنمية المشروعات: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى قاطرة التنمية في العالم
