«القوى العاملة» و«العمل الدولية» يطلقان خطة تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل

أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، مساء اليوم الخميس، بإحدى الفنادق الكبري، الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
فى مستهل كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بالتواجد اليوم في حفل إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وذلك فى إطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إطار داعم وممكن وأمن للمرأة، حيث تعد الخطة الوطنية هي خارطة الطريق نحو المساواة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأكد وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية قامت بإطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية التي تمس حياة المرأة منها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
واستكمالا للجهود التى تبذلها الدولة المصرية متمثلة فى كافة الأطراف المعنية؛ نجد أنه مازال هناك احتياجا لتكثيف الجهود بين الفاعلين والتنسيق فيما بينهم من أجل تحديد الأولويات، وتوجيه الموارد الفنية والمالية؛ وعليه فقد كان هناك ضرورة لإعداد خطة وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل تهدف إلى خلق إطار عام ممكن، داعم، وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل.
وقال الوزير: إن الخطة تسعى إلى تحقيق ستة أهداف عامة، تتمثل في خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ وتعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية؛وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز؛ وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقًا النوع الاجتماعي؛ وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تحرص دائما على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، فقد تم إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي والتي اتشرف برئاستها، بالإضافة إلى تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات القوى العاملة في أنحاء الجمهورية والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلاٍ عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفاً حرصها على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل فى وظائف المستقبل.
أكد الوزير، أن الأمم لا تنهض إلا بسواعد أبنائها وبناتها معا جنبا إلي جنب لذا ادعوكم جميعا الى تضافر الجهود كافة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية، ولنعمل سويا على تمكين المرأة المصرية على كافة المستويات لاسيما الاقتصادية منها، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وما تتضمنه من أهداف طموحة لتمكين المرأة المصرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأشار الوزير إلى أن المرأة ظهر الاهتمام بتمكينها من قبل الدولة المصرية بمؤشرات غير مسبوقة، حيث أن تشكيل الحكومة أكثر من ثلثه من النساء، حتى منصات القضاء المصري ظهرت المراة على صعيده بشكل كبير فى الفترات الأخيرة، بما يؤكد دور الدولة أمام الجميع فى إعطاء المرأة دورها الحقيقي في هذه المرحلة، فالمرأة المصرية لها العديد من الأدوار في العديد من المناسبات ومنها على سبيل المثال الاستحقاقات الدستورية ومشاركتها التاريخية فيها منذ عام 2014 وحتى الآن، وبالتالى كان لزاماً إعطاء المرأة المكانة التي تليق بها داخل المجتمع فهي العنصر الرئيسي في الأسرة والمجتمع.
وفى ختام كلمته قدم الوزير الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية ومكتب المنظمة بالقاهرة علي دعمها ومساندتها الدائمة لأنشطة الوزارة المختلفة، والذى ظهر جلياً فى التعاون في إعداد الخطة بمشاركة لجنة من كافة الجهات المعنية بالمساواة بداية من السادة أعضاء وعضوات اللجنة الاستشارية ممثلي كافة الوزارات والجهات الوطنية الذين عملوا جميعا بجد على مدار ستة أشهر تقريباً، من خلال ورش عمل مكثفة للانتهاء من صياغة خطة العمل بما يضمن أن تعكس تطلعات القيادة السياسية وجهود وأولويات كافة الجهات المعنية والحكومة المصرية لتمكين المرأة المصرية باعتبارها شريكة أساسية في النهوض بالاقتصاد القومي.
كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل منظمة العمل الدولية برئاسة أريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وإيناس العِياري على دعمهم الدائم ورعايتهم الكريمة لجهود الوزارة والجهات الشريكة في إعداد الخطة الوطنية، ومقدماً التحية لأعضاء اللجنة الاستشارية من فريق عمل الوحدة المركزية للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وأشكرهم على دورهم المتميز في إعداد الخطة الوطنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه قدم اريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الشكر لوزارة القوى العاملة لتفعيل وحدة المساواة بين الجنسين والانجازات التي تحققت من خلالها خاصة القرارين 43 و44 والمختصين بتعديل المهن التي كانت محظورة على المرأة العمل بها وتعديل فترات العمل المسموحة للنساء، مضيفا ان لا مركزية وحدة المساواة بين الجنسين ساهمت في تفعيل أنشطتها على مستوى الجمهورية.
وأكد أوشلان أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين هو خير مثال على الشراكة القوية بين المنظمة والوزارة وعلى جهود الوزارة لتعزيز المساواة وتمكين المرأة، فضلا عن أنه مثال جيد لمشاركة 11 وزارة والمجلس القومي للمرأة.
وأشار أن هدف المنظمة الأساسي هو تعزيز فرص العمل من أجل النساء والرجال فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، مؤكدا أن المنظمة ستدعم كافة القوانين التي تحقق المساواة وتمكين الفئات المستضعفة داخل العمل.
وأضاف أن هناك بالطبع العديد من العراقيل التي تواجهنا وعلينا تجاوزها منها فيروس كورونا (كوفيد19) بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي نهاية كلمته قدم ايريك الشكر لسفارة دولة هولندا على تمويلها لهذا المشروع، كما قدم الشكر لفريق العمل على الخروج بهذه الخطة.
بدوره رحب سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، بالوزير والحضور، مشيرا أن المساواة بين الجنسين يتم مناقشتها على الصعيد العالمي في كل دول العالم على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز تلك المساواة في مجال العمل، الا انه ما زال هناك العديد من القطاعات التي تتحقق فيها النسب المطلوبة داخل هولندا خاصة في الأجور.
وأكد السفير ضرورة الاتجاه نحو تمكين المرأة بشكل عام من حانب كل المؤسسات في مختلف القطاعات، حيث تأكد لنا من خلال زيارتنا العديد من مواقع العمل بالحديث مع العاملات إلى سعادته بما حصلوا عليه من حقوق ومساواة داخل العمل، مع التأكيد على تغير فكر الرجال داخل المجتمع والسماح للمرأة بالعمل على غير المعتاد قديما خاصة في صعيد مصر ومساعدتها في أداء مهامها على الدوام.
وقدمت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، الشكر لإتاحة الفرصة للمجلس على المشاركة في إعداد وصياغة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، والتي تعد من أحد الأدوات الداعمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس 2017.
وأشارت أن الخطة تساهم في تنفيذ مواد دستور مصر 2014، التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المرأة من كافة أشكال العنف إلى جانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وذكرت أن ترتيب مصر في التقارير الدولية التي تظهر الفجوة بين الجنسين 2021 هو 129 من بين 156 دولة وفي تقرير المراة وأنشطة الاعمال والقانون والذي يعكس الاجراءات الايجابية لتعزيز تمكين المرأة وتحفيز المشاركة في كافة مناحي الحياة ضمنها مؤشر مكان العمل والأمومة حصلت مصر على 75 درجة.
بدورها أعربت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شريهان بخيت معاون الوزيرة والمشرف على القطاع الأوروبي، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق الخطة اليوم تحت إشراف وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعد الجهد المبذول لإعداد خطة وطنية تحقق المساواة بين الجنسين وتحقيق التمكين الاقتصادي للمراة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية ذلك التمكين وتعزيز الأمثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.
وأشارت معاون الوزيرة، إلى التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان "المرأة في الأعمال والادارة.. دراسة جدوى التغيير" يؤكد على أن الشركات التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة تحقق أداء أفضل وزيادة في الأرباح مقارنة بالشركات التي لديها تمثيل اقل، ومما لاشك فيه ان دور القطاع الخاص في هذا الأمر يتجاوز فكرة المسؤولية الاجتماعية ليشمل مشاركة حقيقية وافعالك للمرأة في القوى العاملة.
ونوهت معاون الوزيرة، إلي أنه في إطار السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والذي لن يتحقق إلا بتقديم الدعم الكامل للمرأة حرصت وزارة التعاون الدولي عل بتوفير التمويلات الانمائية الميسرة لدعم الجهود الرامية لسد الفجوة بين الجنسين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فقامت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بإطلاق "محفز شد الفجوة بين الجنسين" في يوليو 2020 لتصبح مصر بذلك الدولة الأولى أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط تطلق منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية بهدف معالجة الفجوات الحالية وإعادة تشكيل مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في المستقبل، مشيرة إلى أن محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة 34 مشروعا بقيمة 3.3 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية تحقيقها لأهداف المساواة بين الجنسين.