معيط: شهادة ثقة عالمية لمصر في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص»

جائزة أفضل مشروع نقل «P.P.P» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. لأول ميناء جاف في مصر بمدينة 6 أكتوبر
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يضخ نحو 30 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى من المشروع
تقدير دولى لقدراتنا فى طرح وتنفيذ مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» يدفعنا لاستكمال مسيرتنا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن فوز مصر بجائزة «IJ global » الدولية عن أول ميناء جاف بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بمدينة السادس من أكتوبر، باعتباره أفضل مشروع نقل بنظام «P.P.P» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُعد شهادة ثقة عالمية تعكس تقديرًا دوليًا للقدرات المصرية فى طرح وتنفيذ مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص»، وفقًا لأحدث المعايير والممارسات والخبرات الدولية، على نحو يدفعنا لاستكمال مسيرتنا التنموية من خلال التوسع فى مشروعات «P.P.P»، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الذى يعد الأول من نوعه فى مصر ستدخل الخدمة خلال هذا العام.
قال الوزير، إن تحالفًا مصريًا ألمانيًا يتولى تنفيذ وإدارة وتشغيل أول ميناء جاف بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بمدينة السادس من أكتوبر، الذى يخدم المنطقة الصناعية، بقيمة تمويلية نحو 30 مليون دولار تم ضخها من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» للمرحلة الأولى من المشروع، موضحًا أن التوسع فى إنشاء الموانئ الجافة يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، على نحو يسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركى عن البضائع، ومنع تكدس الحاويات، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.
أشار الوزير، إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص فى المشرعات التنموية، باعتباره القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادى، التى تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، من خلال إقامة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، مثمنًا دور وزارة النقل باعتبارها من أكثر الوزارات تفهمًا لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون المستمر نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الموانئ البرية والبحرية والنهرية والموانئ الجافة والسكك الحديدية بنظام «p.p.p».
أوضح المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، أننا نحرص على تقديم الدعم الفنى للجهات الرسمية والوزارات، من خلال دراسة وهيكلة المشروعات للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات منها: التعليم والصحة، ومشروعات المياه والصرف الصحى وتدوير المخلفات، وإنشاء المستودعات الاستراتيجية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
اقرأ أيضا المالية: لا تقديرات جزافية مع التوسع في الحلول الضريبية الإلكترونية